نمو استهلاك الأسر بنسبة 3,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2015

حسب موجز للظرفية أصدرته المندوبية السامية للتخطيط عن شهر أبريل توقعت بتحسن المناخ الدولي موازاة مع تراجع أسعار البترول

حسب موجز للظرفية عن شهر أبريل أصدرته المندوبية، فإن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول 2015، وبوتيرة أسرع من الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ أسعار الاستهلاك بنسبة 1,5 في المائة، وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 6,7 في المائة.
وتابع التقرير أن هذا النمو وفي وتيرة استهلاك الأسر سيهم بالأساس المواد المصنعة محليا، فيما ستشهد المواد المستوردة تراجعا بنسبة تقدر ب8,9 في المائة عوض 15في المائة الفصل الذي قبله، وسترتفع في المقابل القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 11 في المائة متم شهر فبراير 2015.
وأبرزت المندوبية أن تكوين رأس المال سيواصل توجهه الايجابي للفصل الثاني على التوالي، ليحقق نموا يقدر ب2,2 في المائة خلال الفصل الأول 2015، بفضل انتعاش طفيف للاستثمار في قطاع البناء، كما تشير إلى ذلك البيانات الخاصة بمبيعات الإسمنت، التي يتوقع أن ترتفع بنسبة تقدر ب0,8 في المائة خلال الفصل الأول 2015، موازاة مع ارتفاع القروض الموجهة للسكن ب5,8 في المائة في متم فبراير.
من جهة أخرى، توقعت المندوبية أن يواصل المناخ الدولي تحسنه، خلال الفصل الأول من 2015، خاصة في الدول المتقدمة، موازاة مع تراجع أسعار البترول وتحسن الطلب الداخلي، مبرزة أن ارتفاع المبادلات التجارية العالمية بنسبة 55 في المائة سيساهم في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليحقق زيادة تقدر ب4,9 في المائة حسب التغير السنوي.
بالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الإيجابي، خلال الفصل الأول 2015، لترتفع بنسبة 10,9 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 8,3 في المائة، خلال مجموع سنة 2014.
وسيشمل هذا التطور صناعات السيارات، والألبسة وصناعات الأغذية، أما المواد الأخرى، خاصة الفوسفاط ومشتقاته، فينتظر أن تستفيد من تحسن أسعارها في الأسواق الدولية.
في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات من السلع تراجعها للفصل الثاني على التوالي لتنخفض بنسبة تقدر ب16,6 في المائة، حسب التغير السنوي.
ويعزى هذا التحول، بالأساس، حسب المندوبية، إلى تراجع واردات المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما ستعرف واردات المواد الأخرى بعض التراجع، بسبب تقلص مشتريات المواد الغذائية كالقمح والسكر، وكذلك المواد المصنعة كالسيارات. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 42 في المائة وتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 15,9 نقطة ليستقر في حدود 64,1 في المائة.
والمقابل، وفي ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي، خاصة منطقة الأورو، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب5 في المائة ستستفيد منه صادرات المنتوجات الصناعية مثل السيارات والنسيج والمواد الغذائية، فيما سيساهم تراجع أسعار النفط في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري.