يستدعي الحقل التربوي في ظل ما يعرفه اليوم من عنف مدرسي متنوع وظواهر إجرامية عديدة، مسألة اعتماد المدرسة المغربية على تربية حقوق الإنسان، وتنشئة التلاميذ على قيم ومبادئ حقوقية في إطار علاقة بيداغوجية تعيش خلالها الذوات المتمدرسة تجربة إنسانية منفتحة دون حاجة إلى قوة الإكراه أو العقاب. ولعل أهمية حقوق الإنسان ودورها القمين يكمن في تنمية الملكات الأدبية، وتثمين الوعي التعلمي هو ما جعل الأممالمتحدة تنص في بيان «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» على أن التربية والتعليم وسيلة فعالة لترسيخ قيم حقوق الإنسان، وتوطيد احترامها في حياة الأفراد والشعوب والأمم. وإذا كان المغرب من بين البلدان المنخرطين فعلا في تنفيذ مقتضيات هذه الحقوق منذ التسعينات من القرن الماضي، وأصبحت التربية على هذه الحقوق منذ ذلك الحين حتى الآن عنصرا مندمجا في المنظومة التربوية، فإنه في نظرنا تبقى مجرد شعارات جوفاء لا تتجاوز بعدها التنظيري إلى ممارسة تربوية حقيقة تطبق على أرض الواقع المعيش. تجنبا للإغراق في الأبعاد الإشكالية، يستدعي السياق استحضار البعد العلمي المحدد لهذه المصوغة، فقد ورد في«خطة عقد الأممالمتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان» ما يلي: «تقوم التربية على حقوق الإنسان في نقل المعرفة وتنمية المهارات وتشكيل الاتجاهات» وهو تعريف جامع وشامل لما تنادي به المنظومة التربوية في عمق أبعادها إذا ما نحن- فعلا- أحسنا التطبيق، وعملنا على تطبيق التوجيهات وفق ما تنادي به جل التوصيات التربوية، إذ يتبين من خلال هذا التعريف أنه يهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية والتنمية الشاملة لشخصية الإنسان والنهوض بالتسامح والتفاهم والمساواة بين الجنسين، وترسيخ ثقافة التعايش بين جميع الأمم والشعوب... مع تمكين الجميع من المشاركة بصورة فعالة في مجتمع حر. كما يتبين من التعريف نفسه أن التربية على حقوق الإنسان تشمل المجالات المعرفية والمهارية والسلوكية، وتهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ في الممارسة الفردية والجماعية. لتحقيق ثقافة تربوية حقوقية لدى المتعلمين تعود عليهم بالنفع الحسن لذاتهم ولغيرهم، لابد من منهجية تربوية تفرق داخل الأوساط التربوية بين البعد المنهجي والتقني. لأن ما هو منهجي مرتبط بالاختيار الموجه للعمل، وما هو تقني متعلق بقواعد تهدف إلى الإنتاج وتكريس ثقافة الوعي والاحترام. ولتأدية هذه الفائدة،لا بد كذلك من مدرس يكرس البيداغوجيا التشاركية والفاعلية، لأن المدرس هو الذي يقوم بفعل التعلم، من خلال تفاعله مع تلامذته وباقي زملائه داخل الفصل وخارج فضاء المؤسسة. وهذا يقتضي من المدرسة كمؤسسة تكرس فعل التربية الحقوقية أن تخلق لجينات ومجالس تربوية نشيطة في شكل يسمح بالحركة والتنقل، والتعبير الحر عن الرأي، وتقديم نتائج التفكير الجماعي يكتفي فيه المدرسون بالتسيير والتنشيط الجماعي. وكل هذا يتم بمساعدة أنشطة التعلم وتقنياته. وذلك بغرض وضع الذات مكان الآخر، ومعايشة وضعيات إنسانية للتلاميذ حقيقية أو افتراضية، لتجنبهم الفهم الخاطئ لفهم الحقوق، والقيام بالواجبات عن طريق فهم الآخرين والإحساس بمواقفهم، ومن ثمة إتاحة إمكانية التحليل والنقاش انطلاقا من وضعيات مشخصة تمزج بين الواقع والخيال. وإذا كنا هنا ندعو إلى تربية مدرسية حقوقية، فإننا نرى أن أهميتها تكمن في تزويد الذات المتمدرسة-أي التلميذ- بمؤهلات تربوية تمكنه من أن يكون مسؤولا على ذاته وممارسا لفعل الحق إراديا ومسؤولا في نفس الوقت، يعمل ويتصرف بناء على الحقوق وتطبيقا للواجب. من هذا المنطلق، نرى أن النقص الحاصل في تلقين ثقافة حقوقية للمتمدرسين يبقى أصل الداء الذي ابتليت به المنظومة التعليمية اليوم، حيث لا تسمع ولا تقرأ إلا عن العنف والمشاكل، وتزويد الشارع بعصابات متسكعة تخرب المجتمع أكثر مما تنفعه. وليس الخبر كالعيان. وأهل العيان ممن يشتغل طبعا.
