باشا مدينة دبدو «بطل» انتخابات 4 شتنبر دون منازع

كان باشا دبدو بطلا بامتياز لانتخابات 04 شتنبر 2015 بمدينة دبدو وذلك لعدة اعتبارات، أهمها رفضه لإعادة النظر في التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية، حيث وردت عليه مذكرة من وزارة الداخلية قبل الاستحقاقات ليعيد النظر في توازن الدوائر، إذ نجد دوائر بها ما يناهز 680 مسجلا وأخرى لا يتجاوز عدد المسجلين بها 120 مسجلا وهي الدوائر التي يفوز فيها الخصوم، حيث إن أغلبهم فازوا ب 68 صوتا أو مائة صوت على الأكثر في حين أن الدوائر التي يفوز فيها الاتحاديون تتجاوز 600 صوت.
وكان رفضه قاطعا بعد أن تم إخبار أعضاء الاتحاد الاشتراكي في مكتب الفرع في دبدو، في وقت سابق بضرورة الاجتماع للنظر في إعادة النظر في التقسيم، لكن حينما علم أنه في حالة إعادة التقسيم فإن المجلس البلدي سيكون اتحاديا 100/100 تراجع عن قراره و ألغى الاجتماع .
يضاف إلى ذلك التشطيب على المواطنين من اللوائح الانتخابية دون إشعارهم بذلك كما ينص القانون، وخاصة في دوائر الحوش وقوبيين، وفي مقابل ذلك تم الإبقاء على المواطنين الذين ينتمون إلى الطرف الآخر... (و اللوائح رهن الإشارة لمن أراد أن يعرف). زيادة على إرغامه لأحد موظفي الباشوية، والذي كان كاتب اللجنة المحلية للتقييد في اللوائح الانتخابية، للترشح ضدا على القانون.
وإلى جانب ذلك فقد وفر الحماية لمرشحين بعينهم وتعبأ للتصويت على مرشحه الذي كان يوزع المال كما توزع الإعلانات الإشهارية. واستغلاله لبنزين البلدية في عز الحملة الانتخابية، وقد تم تصويره من لدن المرشح الاتحادي في حي القور وهو يقوم ب»سرقة» البنزين من المستودع البلدي. وللعلم فإنه يستفيد على مدار السنة من 100 لتر أسبوعيا من البنزين لسيارته الخاصة...
كما قام الباشا بتعيين أغلب رؤساء مكاتب التصويت من الحزب الخصم، بل و تعدى ذلك إلى تعيين بعض الأشخاص المعروفين بعدم نزاهتهم على رأس المكاتب في الوقت الذي يوجد الكثير من الموظفين بالجماعة لم توجه لهم الاستدعاءات... وتغذيته يوميا من لدن أحد تجار الانتخابات المرشح الذي ارتكب «مجزرة» في حق ثلاثة إخوة، والقضية بين أيدي القضاء نتمنى أن يقول كلمة حق فيها و قد تم اعتقال الجناة إلى حين تقديمهم للعدالة وأطلق سراح المرشح بكفالة؟
ويضاف إلى ذلك اجتماع الباشا في نفس المنزل الذي يتواجد فيه على مدار السنة بالحي الإداري يوم الثلاثاء 01 شتنبر 2015 بعد أن تأكدوا أن المجلس في مهب الريح... ولايزال مستمرا في غيه بحضوره يوم الأحد 20 شتنبر 2015 في حفل أقامه بعضهم بمقر التعاون الوطني، و هي مؤسسة عمومية ليس لهم الحق في استغلالها لأهداف سياسية...
باشا مدينة دبدو منع بعض المقدمين و زوجاتهم و آبائهم من التصويت، في انتخابات 4 شتنبر 2015، لأنه يشك في أنهم سيصوتون على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية... ما رأي المسؤولين الكبار في من يمنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع ؟
السؤال الذي يطرحه الكثير من المواطنين لماذا كل هذه الاستماتة في الدفاع عن هؤلاء «المفسدين» من لدن الباشا للعودة للمجلس البلدي لدبدو؟
وفي الوقت الذي كانوا يظنون أن الأمور محسومة لصالحهم تفاجأ الجميع بالنتيجة حيث وصلت 7 مقاعد ل 6 مقاعد، وهنا تدخلت أيادي التزوير وحمل صندوق دائرة «الكياديد» إلى الباشوية ليتم فرزه داخل الباشوية وقضى المواطنون ليلة بيضاء ينتظرون آلة التزوير ماذا ستفعل، فأعلنت النتيجة لصالحهم تماما كما وقع في 2009 في دائرة «القصبة» التي تم تزويرها بالواضح لصالح الشخص الذي ارتكب مجزرة شنيعة هو و ابنه وأبناء إخوته والموالين له في حق إخوان مرشح الاتحاد الاشتراكي يوم 04/09/2015.
«ما يحز في النفس - يقول المستشارون الاتحاديون ببلدية دبدو: إسماعيل فيلالي، قلعي سعيد، عماري بلقاسم، بلفرمة أحمد، علوي سمية، بيبيش هدى - هو أنه حينما دخلنا إلى مكتب عامل إقليم تاوريرت المعزول، و قلنا له إن «مجزرة» وقعت في حق الاتحاديين في القصبة ،اكتفى بالقول بأنه أعطى أوامره للسلطة للقيام بالواجب، وكفى؟ ، لتكون النتيجة ما عاشته دبدو من تدخل سافر للتأثير على سير العملية الانتخابية ليوم 7 شتنبر 2015».