5 قوانين مالية لم تكف لوفاء الحكومة بوعودها

كشفت وثيقة مشروع القانون المالي الذي قدمه الوزير بوسعيد أول أمس بالبرلمان ، عن إخلاف الحكومة للعديد من الوعود التي أطلقتها حين مجيئها سنة 2012، حيث تبين أن الأرقام الوردية التي منى بها عبد الاله بن كيران جموع المغاربة عند تسلمه رئاسة الحكومة ، قد تبخر معظمها في الطريق وبقي حبرا على ورق البرنامج الحكومي.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة للسنة الخامسة مغرقا في التفاؤل حين وعد المغاربة بمعد ل نمو يفوق 7 في المائة في متم 2016، ولم يكن رئيس الحكومة أكثر واقعية من حزبه حين وعد في تصريحه الحكومي بإنهاء ولايته بمعدل يفوق 5.5 في المائة، غير أن هذه الأرقام الحالمة سرعان ما اصطدمت بصخرة الواقع ليتقزم معدل النمو في نهاية 2016 إلى 3 في المائة – على لسان بوسعيد – وإلى 2.6 في المائة على لسان أحمد لحليمي المندوب السامي في التخطيط، بل وإلى 2.4 في المائة على لسان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.
ومع صدور النسخة النهائية لآخر مشروع قانون مالي في ظل هذه الحكومة ، اتضح كذلك أن الوعد الذي أطلقته بخصوص تخفيض نسبة البطالة بأزيد من نقطتين وإنزاله تحت عتبة 8 في المائة ، كان كغيره من الأرقام الواردة في البرنامج الحكومي، مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي، حيث عرف معدل البطالة ارتفاعا من 9.1 في المائة سنة 2011 أي قبل مجيء الحكومة الحالية ، لينتقل إلى 9.4 في المائة سنة 2012 ثم إلى 10 في المائة في 2013 و بقي طيلة 2014 فوق عتبة 10 في المائة ليعود في الربع الأول من هذا العام إلى 9.9 في المائة.. ومع عجز الحكومة عن احتواء معظلة البطالة، تفشت هذه الأخيرة في المدن لتستقر قرب عتبة 15 في المائة ، وبدل أن «تؤطر الحكومة 50 ألف عاطل سنويا من حملة الشهادات « كما ورد في البرنامج الحكومي ، بلغ معدل البطالة لدى حاملي الشهادات العليا في الربع الثاني من سنة 2015 حوالي 20.8 في المائة، ووصل إلى 23.3 في المائة لدى خريجي الجامعات.
وعلى نفس المنوال ، أخلفت الحكومة وعودها تجاه الطبقة المتوسطة، وتبخر كلام بنكيران في برنامجه الحكومي حول "إحداث منتوج سكني للطبقة المتوسطة في حدود 800 ألف درهم " و إلى حدود الساعة ، ما زالت الحكومة عاجزة عن تقليص العجز السكني الذي ارتفع إلى 640 ألف وحدة سكنية ...
بقية ص 3