اعتماد شركات وهمية للحصول على قروض وإعادة بيع الهواتف النقالة لتهجير المتطوعين

حكمت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بخمس سنوات حبسا نافذا في حق صائغ من مواليد 1986 بفاس، والذي اتهم ضمن أربعة متهمين آخرين بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها لخلق شركات وهمية، وانتزاع أموال في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب جرائم إرهابية، وتقديم مساعدات نقدية عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية.
كما وجهت للأظناء، القاطنين بفاس وصفرو، أيضا، تهم عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وحيازة أسلحة واستعمالها خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
وقد توزعت أحكام الغرفة الجنائية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالرباط على النحو التالي:
- ثلاث سنوات حبسا نافذة لتاجر مزداد عام 1985 متزوج وأب لطفل، وحارس خاص بشركة من مواليد 1979 متزوج، وأب لسبعة أبناء.
- سنتان حبسا نافذا لكل من مياوم، أب لطفلين، مزداد عام 1990، وطباخ مطلق بدون أبناء، يبلغ من العمر 32 سنة.
ونسب تمهيديا إلى الصائغ المحكوم بخمس سنوات حبسا سفره الى سوريا بعد تشبعه بفكرة الجهاد، حيث التحق في بداية الأمر ب»مضافة» تابعة لدولة الاسلام في العراق والشام بعد دخول الأراضي السورية مقابل 30 ألف دولار، ليتم تكليفه رفقة حوالي 30 متطوعا للقتال ضد القوات النظامية للاستحواذ على غنائم وأسلحة عبارة عن رشاش من نوع الكلاشنكوف وثلاث مدرعات وعدة صواريخ، مضيفا أنه خضع لتداريب شبه عسكرية، حيث أشرف على تدريبهم بمدينة الشدادي مسؤول عسكري يدعى «أبوسجاد»، والذي كان حارسا شخصيا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
ودائما حسب نفس المصدر، فإن الظنين كان قد اتصل من هناك بمتابع آخر في هذا الملف، وأن مسؤولا بمخابرات تنظيم «دولة الاسلام في العراق والشام» كان قد أخضعه لاستجواب وتعذيب دام لمدة أسبوع، وذلك على إثر نقاش بشأن خلاف بين هذا التنظيم وباقي الجماعات الجهادية، ليتم إجباره على المشاركة في معارك ضد الكتائب التابعة لجبهة النصرة، حيث أُصيب في معركة بإحدى المقذوفات على مستوى ظهره، ليتم اعتقاله رفقة ثلاثة مقاتلين آخرين لمدة 30 يوما من طرف عناصر جبهة النصرة، إذ أُفرج عنه وطلب مغادرة ساحة المعركة، مضيفا أنه بعد حصوله على جواز سفره فر إلى تركيا ورُحل إلى أرض الوطن.
وجاء اعتقال باقي المتهمين الآخرين في سياق التحريات الأمنية بعد الاشتباه في كونهم يعمدون إلى إنشاء شركات وهمية للاستفادة من قروض وذلك بناء على وثائق مزورة من أجل توظيف الأموال في تهجير المتطوعين الجهاديين المغاربة إلى سوريا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية هناك.
وهكذا نسب تمهيديا إلى ظنين أنه كان قد اقترح على زميل له إنشاء شركة وهمية متخصصة في الاتجار في المواد الصيدلية من أجل الحصول على قروض لدى الوكالات البنكية ووكالات الاتصال الهاتفية وشركات بيع السيارات، وذلك من قبيل شراء 16 هاتفا محمولا لفائدة شركة على أساس قرض مقابل اقتطاع شهري بقيمة 12600 درهم، وهاتفين آخرين اقتنيا بمبلغ شهري 400 درهم، إلا أنه تم بيع ذلك بمبلغ 59.000.00 درهم.
واقتنى المتهم بالمبلغ الأخير قطعة أرضية بمنطقة البهاليل بإقليم صفرو بقيمة 33.000.00 درهم وجهاز تلفاز ب 4.500,00 درهم.
كما كانت هناك محاولات باءت بالفشل لاقتناء هواتف محمولة وقرض يتراوح مبلغه بين 600.000.00 و 700.000,00 درهم، وذلك بناء على وثائق شركات وهمية.