تسود أجواء من التوتر داخل نقابة الباطرونا منذ المصادقة على قانون مالية 2014 في 20 نونبر المنصرم. إذ كشفت مصادر مطلعة ل»المساء» أن بعض أرباب المقاولات غاضبون من المواقف الأخيرة لمريم بنصالح، واتهموها بالتهاون في الدفاع عن مصالح الشركات، خاصة في الشق الضريبي، الذي جاء بمقتضيات ستضعف تنافسية المقاولات وستعمق الأزمة التي تمر منها بعض القطاعات الإنتاجية. وقالت المصادر ذاتها إن الشركات الغاضبة طالبت بنصالح بالقطع مع سياسة التوازنات والإنصات إلى التعليمات، معتبرة أن هذا التوجه هو الذي أدى إلى التراجعات التي سجلت في قانون مالية 2014، رغم أن الحكومة ما فتئت تجاهر بدعم المقاولات وتشجيعها. وكانت نقابة الباطرونا قد وجهت انتقادات حادة إلى قانون المالية الجديد، مؤكدة أنه بني على منطق الموارد ولم يأت بأي تدابير عملية لتحفيز النمو الاقتصادي أو تقوية تنافسية المقاولات المغربية. غير أن النقابة سرعان ما التزمت الصمت وتراجعت عن انتقاداتها بسبب تعليمات يرجح أنها تلقتها من جهات نافذة، حسب مصادر «المساء». ويبدو أن المضامين الضريبية في قانون المالية كانت النقطة التي أفاضت الكأس، حيث عبرت مريم بنصالح، في لقاء جمعها سابقا مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عن استيائها من مضامين الإصلاح الجزئي للضريبة على القيمة المضافة، التي جاء بها مشروع قانون مالية 2014، مشيرة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أبدى دائما اهتماما بإصلاح هذه الضريبة وقدم عدة اقتراحات لإصلاحها خلال مناظرة الجبايات الأخيرة، غير أنه فوجئ بأن ما جاء به مشروع قانون المالية لم يتعد رفعا بسيطا لمعدلاتها، سيساهم، لا محالة، في تفاقم مشاكل وحجم الديون المتعلقة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة. ودقت رئيسة الباطرونا جرس الإنذار بخصوص كثرة معدلات الضرائب الموازية، التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد، معتبرة أنها ستساهم في تراجع مستوى العدالة الضريبية بحكم أنها تعطي الأولوية لبعض القطاعات، مثل قطاع التصدير، على حساب باقي النسيج الإنتاجي الوطني. بالمقابل، دقت نقابة الباطرونا منذ أسابيع قليلة جرس الإنذار بخصوص الوضعية المتدهورة للقطاع الصناعي بالمغرب، داعية الحكومة إلى إطلاق برنامج استعجالي لإنقاذ القطاع. وقالت مريم بنصالح، خلال لقاء في مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، جمعها بمولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع الصناعي أدت إلى فقدان حوالي 25 ألف منصب شغل سنويا منذ سنة 2009، كما ساهمت في تراجع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 17 إلى 15 في المائة فقط. واعتبرت رئيسة الباطرونا أن الصناعة تشكل مصدر استقرار للاقتصاد الوطني والأداة الوحيدة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري، محذرة من أن التأخر في معالجة الوضعية الحالية للقطاع من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: وضع استراتيجية حقيقية للتصنيع ومحاربة القطاع غير المهيكل وتحسين النصوص القانونية المنظمة للقطاع، سيؤثر كثيرا على الاقتصاد الوطني.
