الحليمي: مؤشر الرأسمال البشري سجل ارتفاعا بنسبة 15,8٪ بين 1991 و2013

اعتبر أحمد لحليمي أن التعليم والتجربة المهنية تشكلان عاملين حاسمين في الارتقاء الاجتماعي. ذلك أن الحظوظ التي يتوفر عليها شخص نشيط له مستوى التعليم الأساسي لبلوغ مكانة اجتماعية، أفضل من أبيه تفوق بأزيد من مرة ونصف (1.6 مرة) نظيره «بدون مستوى دراسي». ويرتفع مستوى الحظوظ إلى 4.6 مرات بالنسبة للمستوى التعليمي الثانوي وإلى 16.2 مرة بالنسبة للمستوى التعليمي العالي.
وأوضح أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، أن هذا الارتفاع بسنة واحدة في عدد سنوات الدراسة يمكّن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي بنسبة 13.7٪ ، في الوقت الذي تساهم الزيادة بسنة واحدة في التجربة المهنية في تعزيز فرص الحركية الاجتماعية التصاعدية بنسبة 12٪.
وكشف الحليمي، طبقا لمنهجية البنك الدولي لحساب الرأسمال البشري، أن مؤشر الرأسمال البشري بالمغرب قد بلغ 2,983 في سنة 2013، مسجلا ما يقارب من ثلاثة أرباع الزيادة (74.0٪) ما بين 1999 و2013.
وأبرز لحليمي الذي كان يقدم نتائج بحث حول الرأسمال البشري بالمغرب خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بمقر المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الرأسمال البشري سجل ارتفاعا بنسبة 15,8٪ بين 1991 و2013 وبنسبة 4,1٪ بين 1991 و1999، منتقلا من 2,576 إلى 2,681 وبنسبة 11,3 ٪ بين 1999 و2013 ، منتقلا من 2,681 إلى 2,983.
وبين البحث التكميلي لقياس الرأسمال البشري فيما يتعلق بمجال التربية والتكوين، أن نسبة السكان البالغة أعمارهم 25 سنة فما فوق، والذين يتوفرون على مستوى تعليمي إعدادي أو ثانوي أو جامعي وصلت الى 29,9٪ في 2013.
وعلى الرغم مما عرفته هذه النسبة من زيادة قدرها 37,2٪ بين 1999 و2013، فإنها لا تزال أقل من متوسط البلدان ذات مستوى متوسط في التنمية البشرية (47,5٪) وأقل بكثير من المتوسط ​​العالمي (63,6٪).
وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع العدد المتوسط ​​لسنوات الدراسة لدى النشيط المشتغل بأكثر من النصف (59,3٪) خلال العقدين الماضيين، منتقلا من 3,2 في 1991 إلى 5,1 في 2013.
وبالنسبة للسكان الذين تبلغ أعمارهم 25 فأكثر، يصل متوسط ​​عدد سنوات الدراسة إلى 4,3 سنوات. في حين يصل هذا المعدل إلى 7,7 سنوات على الصعيد العالمي و إلى 4,1 سنوات في البلدان ذات تنمية بشرية ضعيفة وإلى 5,5 سنوات بالبلدان ذات تنمية بشرية متوسطة.
وبخصوص الصحة، فقد بلغ معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة للسكان المتراوحة أعمارهم بين 15 و 59 سنة 920 في الألف في 2013. وارتفع بنسبة 9,6٪ بين 1988 و2010 ، و وهو معدل، على عكس مؤشرات التربية، مماثل لمتوسط البلدان ذات تنمية بشرية مرتفعة، حيث بلغ معدل البقاء على قيد الحياة فيها 880 لكل ألف في 2011.
أما من حيث الاستثمار في الرأسمال البشري، أظهر البحث أن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العمومي تقريبا (2,9 مرة) بين 1999 و2013 قد تضاعفت ثلاث مرات وهو نفس الارتفاع تقريبا الذي عرفته الميزانية المخصصة له من طرف الأسر (2.7 مرة). مما أدى إلى ارتفاع نسبة نفقات الأسر على التربية والتكوين في التكلفة الإجمالية للتربية من 16.0٪ إلى 25.1٪ .
وسجل نفس البحث أن هذا الارتفاع في نفقات التربية لم يواكبه تطور مماثل في عدد المتمدرسين الذي تضاعف 1.4 مرة بين 1999 و2013. وهذا يعني أن التكلفة التربوية للتلميذ قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث تضاعفت أكثر من مرتين (2.4 مرة)، منتقلة من 5088 إلى 12062درهم للتلميذ الواحد سنويا.
وهكذا، فإن وتيرة تطور مؤشرات النتائج في مجال التربية والتكوين بين 1999 و 2013 تظل أقل بكثير من وتيرة تطور مؤشرات المداخلات مثل النفقات العمومية ونفقات الأسر، وهذا يدل على أن مردودية الاستثمار في التربية، في ظل المنظومة التعليمية الحالية، لا تواكب الارتفاع الحاصل في النفقات العمومية في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بمردودية الرأسمال البشري، أبرز البحث إن الاستثمار في التربية والتكوين له آثار ليس فقط على دخل الأفراد وفرص إدماجهم المهني، بل يساهم أيضا بشكل كبير في تطوير أبعاد أخرى للتماسك الاجتماعي مثل الحركية الاجتماعية والتعليمية والإنصاف وتكافؤ الفرص. وهكذا، فإن الاستثمار في الرأسمال البشري يرفع من دخل الساكنة النشيطة المشتغلة بما في ذلك فئة المأجورين، مع تحسين إمكاناتها الإنتاجية وإنتاجيتها.
وعلى مستوى الإدماج المهني، أوضح البحث أن الزيادة تكون في عدد سنوات الدراسة مصحوبة بزيادة في الشغل الناقص والبطالة ومدتها وذلك إلى حدود 12 سنة من الدراسة، وبعد ذلك، ابتداء من 13 سنة من الدراسة، تتحسن فرص الشغل مع ارتفاع عدد سنوات التمدرس. في 2013، انتقل معدل البطالة من 2.3٪ بالنسبة للأفراد الذين لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي إلى 18.2٪ بالنسبة لمن تتراوح مدة دراستهم من 10 إلى 12 سنة.