نقابيون بمراكش ينددون بتكريس منطق المحسوبية و الزبونية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص

نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ( FNE ) ندوة صحفية مساء يوم الخميس 26 نونبر 2015 بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش ، وذلك تنفيذا لمسلسل نضالي سطر خطوات برنامجه هذان المكتبان النقابيان للشغيلة التعليمية بمراكش ، حضر أشغالها عدد من رجال ونساء التعليم والفعاليات النقابية و السياسية والحقوقية وممثلي الصحافة المكتوبة والإلكترونية ، حيث أتت هذه الندوة بعدما وصل مكتبا النقابتين ممثلا الشغيلة التعليمية إلى الباب المسدود مع نيابة التعليم بعد انسداد آفاق الحوار الاجتماعي مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على جميع المستويات إقليميا وجهويا ووطنيا ، الشيء الذي جاء به في مستهل مداخلته حميد اليوسفي الكاتب الإقليمي ل ( فدش ) بمراكش ، مؤكدا على أن نيابة التعليم مستمرة في نهج طريقة التدبير الفوضوي للموارد البشرية وتكريس منطق المحسوبية و الزبونية ضدا على مبدإ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم من جهة ، وضمان حق المتعلمين من جهة أخرى ، بالإضافة إلى استمرار غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة وتصحيح الاختلالات ووضع حد للتدبير الفوضوي للموارد البشرية من خلال رفض مصلحة تدبير الموارد البشرية نشر نتائج المرحلتين الثانية والثالثة من عملية تدبير الفائض وسد الخصاص ، ونهجها سياسة ربح الوقت والهروب إلى الأمام بعيدا عن المسببات الكبرى والاختلالات الخطيرة الجوهرية التي تعيق إصلاح المنظومة التعليمية، ذات الصلة بالأساس وبشكل مباشر بالأمور المالية الصرفة ، وما يعرفه الداني والقريب فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر بالاعتمادات وتدبير الصفقات و ميزانية برنامج المخطط الاستعجالي المخصصة لنيابة التعليم بمراكش ، من جهته أشار محمد أيت واكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم فدش بجهة مراكش أسفي على أن هذه الندوة الصحفية أتت أيضا في إطار سياق وطني مناسبته تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية للطبقة العاملة المغربية يوم 29 نونبر 2015 بمدينة الدارالبيضاء ضد الحكومة الحالية التي تسعى جاهدة للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة وضرب قدرتها الشرائية وإغلاق كل الآفاق أمام تطور مساراتها المادية والمهنية ، هذه الحكومة التي فرغت دستور 2011 من الحق في المعلومة ، حيث لا يمكن بتاتا محاربة ما يستشري من فساد داخل جسم المنظومة التعليمية على وجه الخصوص دون الحصول على ما يكفي من المعلومات والوثائق ، ويشهد التاريخ سواء على مستوى باقي نيابات جهة مراكش أسفي أو على مستوى نيابة التعليم بمراكش بأن الفرقاء الاجتماعيين لم يسبق لهذه النيابة أن مكنتهم من المعلومة الحقيقية والكاملة ، إذ أنها لا تسلم إلى أعضاء مكاتب هذه النقابات التعليمية إلا الوثائق الحاملة للمعلومات المغلوطة والمعطيات الخاطئة المناقضة لما هو موجود على أرض الواقع التي لا تسمن ولا تغني من جهل .
أما مداخلة البشير جوهر الكاتب الإقليمي ل ( FNE ) بمراكش ، فقد ركز بشكل واضح هو الآخر على السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الندوة ، مشخصا بعضا من الاختلالات التي تضرب المنظومة التعليمية في الصميم بسبب التدبير الفوضوي لعملية تدبير الفائض وسد الخصاص ، وخرق النيابة للمذكرة الوزارية المنظمة لهذه العملية ، واشتغالها في هذا الشأن باعتماد معطيات متضاربة ، كما تم التستر على المناصب الشاغرة وعن الأشباح مع اعتماد الزبونية والمحسوبية وسياسة ( أباك صاحبي ) ، زيادة على تكريس الفائض في مؤسسات وتعميق الخصاص في مؤسسات أخرى ، ناهيك عن ضرب مبدإ تكافؤ الفرص ، و إعفاء عشرين حالة من التدريس خارج الضوابط القانونية ، في حين تم التستر على أربعين ( 40 ) إطارا ذكورا و إناثا ينتمون لهيئة التدريس ، لا زالوا يستفيدون من التكليف بالعمل الإداري بهذه النيابة رغم الخصاص الحاصل في هيئة التدريس ، علما أنه تم إيقاف العمل بالمادة 109 الخاصة بتغيير الإطار ابتداء من يوم 31 /12/ 2012، وهذا ما أكده عبد العاطي المزكوطي خلال مداخلته مضيفا أن نيابة مراكش عملت على إعفاء أكثر من خمسين ( 50 ) أستاذة و أستاذا من التدريس بالقسم خارج قرار اللجنة الطبية ، التي تطرح حولها أكثر من علامة استفهام عن وجودها من عدمه ،وهو الإعفاء الذي يدخل ضمن اختصاص وزارتي الأسرة والتضامن و وزارة التربية الوطنية ويخص فقدان السمع وضعف البصر.. ، وتجاوزا حتى اُثناء استفراد النيابة باتخاذ قرار هذا الإعفاء ، فإنها تكيل بمكيالين أثناء تطبيقه ، حيث تعمد إلى عدم تطبيق مبدإ تكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية ، نفس المصير تعاني منه هذه الأخيرة بالنسبة للسكنيات الوظيفية والإدارية ، حيث أنه بين الفينة والأخرى زيادة على السكنيات المحتلة لعشرات السنين من طرف عدد من موظفي النيابة يتم اقتحام موظف من هذه النيابة لسكن إما أثناء العطلة الصفية أو قبل استئناف النائب ورؤساء المصالح لعملهم بالنيابة .