توصلنا ببلاغ من مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء يتضمن خلاصة اجتماعه المنعقد يوم الخميس 27 يناير. وأول ما دون في هذا البلاغ، أن «أعضاء المكتب استمعوا لعرض للسيدة المسؤولة عن (قطاع السيارات)، حيث تقدمت بعرض حول الصفقة المتعلقة بكراء السيارات وشرحت لهم الجدوى من عملية الكراء والمعايير التي اعتمدت في توزيعها على الأعضاء وكذا اللائحة الإسمية المفصلة للمستفيدين». وأضاف البلاغ بأن الأعضاء «عبروا عن ارتياحهم للطريقة التي تم بها تدبير هذه الصفقة»! الارتياح الذي عبر عنه الأعضاء، يتعلق بكراء سيارات بلغت قيمة صفقتها مليارا و 200 مليون سنتيم سنوية ستصرف لكي يركب النواب ورؤساء المقاطعات في سيارات من نوع «سيطروين C5» والرئيس في سيارة من نوع «أودي» تبلغ قيمتها أزيد من 90 مليون سنتيم. وعند نهاية ولاية مسؤوليتهم ستكون خزينة المدينة قد أدت عن «أتعاب» تنقلهم عبر هذه السيارات ما يربو عن ثمانية ملايير سنتيم، إذا أضفنا إليها الوقود الذي ستحرقه هذه السيارات، والذي وضع له اعتماد 500 مليون سنتيم في كل سنة، سنجد أن الخزينة، عند انتهاء ولاية هؤلاء، ستكون قد أدت عنهم ما مجمله 11 ملياراً من السنتيمات، في الوقت الذي تعيش فيه الدارالبيضاء على إيقاع «الكريدي» من صندوق التجهيز الجماعي، وأحيانا تؤدي عنها وزارة الداخلية مصاريف بعض الأشغال! مصادر أخرى ، وخلافا لما تضمنه البلاغ، أكدت لنا بأن بعض الأعضاء داخل المكتب لم يستسيغوا عرض المسؤولة، وطالبوا بكشف دقيق ومفصل عن تلك الصفقة، ومَن هم المستفيدون بالأسماء مع توفير وثائق دليل وحجة! تضمن البلاغ أيضاً ما مفاده أن الرئيس تقدم بعرض مشروع نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، واكتفى البلاغ بالقول إن المشروع تمت مناقشته، واختتم الاجتماع ولم يكشف البلاغ عن هذا المشروع! وفي هذا الإطار، علمنا بأن عدداً من أعضاء المعارضة داخل المجلس تقدموا بطلب إدراج مجموعة من النقط في جدول أعمال الدورة، منها الحصيلة السنوية للتسيير وعرض حول صندوق الأشغال لشركة ليدك، وهو الصندوق الذي يطلق عليه البعض «الصندوق الأسود»، لأن لا أحد يعلم كم يكتنز من الأموال، ومنه تصرف بعض الأجور ومصاريف بعض الأشغال وأشياء أخرى، كما طالب هؤلاء الأعضاء بتقديم عرض حول البرنامج الاستثماري لشركة ليدك، مع التذكير بانتخاب أعضاء لجنة التتبع لهذه الشركة، طبقاً للمادة 64 من الميثاق الجماعي، مع تقديم توضيحات حول «الهبات» النقدية، الممنوحة من طرف بعض المنعشين العقاريين لمجلس المدينة، وهو الموضوع الذي أثير مؤخراً وأوفدت بشأنه وزارة المالية لجنة للتفتيش والتمحيص إلى «دار الخدمات»، بعد أن اتضح أن هناك أموالا تبلغ قيمتها ملياراً و200 مليون سنتيم لاتزال معلقة، بعدما رفضت وزارة المالية تسلمها، لأنها لا تتوفر على بند قانوني يؤشر لها بذلك، وكانت هذه الأموال قد استخلصها مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء من بعض المنعشين العقاريين الذين ارتكبوا مخالفات في البناء من أجل تسليمهم رُخصا، بدل توقيف أشغالهم مع أداء الغرامة وحذف المخالفات أو إحالة الموضوع على القضاء. قائمة مطالب الأعضاء المعارضين، تضمنت أيضاً تقديم عرض خلال الدورة المقبلة حول الاجراءات المتخذة من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء، بخصوص الفيضانات مستقبلا، وتقديم عروض أخرى تهم جرداً للممتلكات الجماعية وكيفية استغلالها من طرف الخواص، وعرض آخر حول مدى تقدم المجلس في تنفيذ المخطط التنموي لمدينة الدارالبيضاء الموقع أمام جلالة الملك، وآخر حول مآل سوق الخشب ومآل سوق الجملة والاجراءات المتخذة لتحسين عملية تدبير هذا المرفق. وبعيداً عن مجلس مدينة الدارالبيضاء، عقد مجلس العمالة دورة يوم أول أمس، تطرق فيها المتدخلون الى عدد من النقط منها كيفية استغلال ممتلكات مجلس العمالة، حيث طالب أحد الأعضاء، من الاتحاد الدستوري، الرئيس بتقديم عرض حول ممتلكات هذه المؤسسة، وعقب عليه البعض بأنه يجب أن يتقدم بنفس الطلب إلى زميله في الحزب محمد ساجد، الذي يرفض تقديم عرض بذات الممتلكات التي هي في حوزة المدينة، والتي تضاعف ممتلكات مجلس العمالة بمئات المرات، كما ذكر الأعضاء أنه من الخطأ أن يظل مجلس العمالة يسمح للبعض باستغلال مرافق تابعة للمجلس بأثمان بخسة ليجني منها ثروات طائلة كقاعة بمولاي رشيد مكتراة بثمن 8000 درهم للسنة، فيما يكتريها مستغلها بمليون سنتيم لليلة الواحدة!
