إدارة الجمارك حصّلت خلال 11 شهرا، 50 مليار درهم من الجبايات

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجمركية بلغت إلى متم نونبر 2015 نحو 50 مليار درهم بارتفاع طفيف مقارنة مع مستواها المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية (المتضمنة للرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد والرسوم الداخلية على استهلاك المواد الطاقية ) ارتفعت بحوالي 64 مليون درهم مقارنة مع نونبر 2014.
وبلغت مداخيل الرسوم الجمركية عند نهاية نونبر 2015 حوالي 7.054 مليون درهم عوض 7.047 مليون درهم في العام الماضي أي بارتفاع طفيف لا يتعدى 0.1 في المائة أي 7 ملايين درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد فقد بلغت عند نهاية الشهر الماضي حوالي 29.1 مليار درهم متراجعة عن مستواها المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت قد سجلت 29.8 مليار درهم أي بتراجع فاق 764 مليون درهم أو ناقص 2.6 في المائة .
وكانت الجمارك المغربية قد حصلت 85,6 مليار درهم من الرسوم والمكوس الجمركية خلال سنة 2014. وببلوغها هذا المستوى غير المسبوق، تكون مساهمة هذه الإيرادات في المداخيل الجبائية للدولة قد بلغت 40,3%. .
وقال التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي توصلنا به مؤخرا إن "تحقيق هذا الرقم القياسي التاريخي، الذي جاء ليؤكد الوتيرة التصاعدية للمداخيل الجمركية الملاحظة على مدى أكثر من 10 سنوات، يعود إلى مجهود متواصل في مجال محاربة الغش التجاري، مقرون بتقدم المداخيل المحصلة من الرسوم الداخلية على الاستهلاك لا سيما تلك المفروضة على التبغ المصنع والمواد البرتولية.
وقال زهير الشرفي المدير العام للجمارك إن الصلاحيات القانونية الجديدة التي أصبحت تضطلع بها إدارة الجمارك في مجال محاربة التزييف مكنت من تحقيق قفزة نوعية تجسدت سنة 2014 في حجز ما يزيد عن 7,3 مليون وحدة من البضائع المزيفة مقابل 3,3 مليون وحدة في 2013 و1,2 مليون في 2012.