2015 سنة نزيف جيوب المستثمرين في البورصة

أنهت مؤشرات البورصة سنة 2015 في الأحمر، إذ خسر المؤشر العام حوالي 8.5 في المائة من قيمته مقارنة مع بداية السنة. وتكبذ المستثمرون في الأسهم خسائر كبيرة خلال العام، فمن بين 76 شركة مدرجة، انخفضت أسعار أسهم 54 شركة. وتجاوزت نسبة انخفاض أسعار 40 شركة 10 في المائة فيما انخفضت أسعار 27 شركة بنسب تفوق 20 في المائة. وتصدرت أسهم كوسومار الأسهم الأكثر انخفاضا، إذ نزل سعرها بنحو 89 في المائة، تليها أليانس بنحو 87 في المائة، ثم ستروك الصناعية بنحو 78 في المائة، وسنيب للصناعات الكيماوية بنسبة 61 في المائة، وريسما للسياحة والفنادق بنسبة 58 في المائة.
خسائر المستثمرين في بورصة الدار البيضاء لم تقتصر فقط على فوارق قيمة أسعار التداول، أي أرباح المضاربة، ولكن أيضا نتائج نشاط الشركات.
فخلال السنة تم إصدار عدد غير مسبوق من إنذارات انخفاض الأرباح، والتي تجاوزت 20 إنذار، وتتوقع عدة شركات تسجيل حسائر جافة لنشاطها خلال السنة.
ويرتقب أن تؤثر هذه النتائج السلبية على حسابات المؤسسات الاستثمارية الكبرى، مثل صندوق الإيداع والتدبير وصناديق التقاعد وشركات التأمين، والتي تشكل المستثمرين الرئيسيين في الأسهم المدرجة بعد إحباط الأفراد وانسحاب المستثمرين الأجانب. ورغم أن هذه المؤسسات تنتهج سياسات تنويع استثماراتها، إلا أنها ستعاني كثيرا هذه السنة، إذ لا يقتصر الكساد على أسهم البورصة فقط، وإنما يمتد إلى الاستثمارات العقارية وكذلك سندات الدين الخاص التي أصبحت بدورها تعاني عجز بعض المؤسسات الصناعية الكبرى على الوفاء بالتزاماتها.
وعرفت البورصة خلال السنة المنتهية شطب أربع شركات وإدراج شركتين جديدتين. وبلغت قيمة الإدراجات الجديدة للأسهم 893 مليون درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 20.4 في المائة مقارنة بالعام السابق. أما مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد، فنحصرت هذه السنة في أربع عمليات زيادة في رأس المال بقيمة 2.04 مليار درهم. وبلغ حجم التداول في السوق المركزية للأسهم زهاء 31 مليار درهم، في نفس مستوى العام الماضي. وعرفت تعاملات سوق الكتل للأسهم انخفاضا بنحو 12 في المائة.