المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المغاربة..؟ وتكريس معاناة المنخرطين

لم يحدث أبدا! وطوال السنين التي مضت، رغم تعاقب عدة وزراء للاتصال! وتعاقب عدة مدراء، ورؤساء مصالح، أن أصيب المنخرطون في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المغاربة، بنكبة كالتي أصيبوا بها حاليا في الفترة الحالية..
لقد توصل كل المنخرطين برسائل من مدير شركة الكتاب والمؤلفين. وموزعي الموسيقي من فرنسا، وممضاة بخاتمه، يلقي فيها كامل المسؤولية على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ويوجه انتقادات إليه بسبب تقاعسه وعدم القيام بواجبه في بعث التوزيعات الخاصة بالمنخرطين لشهر أكتوبر داخل المغرب وخارجه؟ ويتأسف عن تأخير تسديد الحقوق المادية لأصحابها؟! مما دفع إدارة فرنسا إلى تجميد توزيعات المنخرطين الخاصة بأكتوبر 2015
لقد رددت وزارة الاتصال الحالية. في اجتماعات عدة أن مليار سنتيم، هو رصيد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وأن مجموع المنخرطين لا يتعدى 1700 منخرط. فأين يكمن الخلل؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت إدارة فرنسا بإلقاء اللوم على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؟!
فإذا امتنع مستعملو الوسائل السمعية البصرية عن أداء المستحقات المشروعة لهذا المكتب؟ فما هو ذنب المنخرطين، أيتام وأرامل وشيوخ مسنين.. أعطوا للفن الكثير، ولم لا يتابع مستعملو الوسائل السمعية البصرية طبقا للقانون؟ يدعي البعض أن فك الارتباط مع فرنسا، هو ما يعيق دفع مستحقات المنخرطين. فأي فك للارتباط سيتحقق بدون استراتيجية؟ مدروسة! يعمق! ولا تخطيط محكم؟! يعمل لحاضر ويعيد الطريق لغد أفضل؟!؟
إذا كان المكتب المغربي لحقوق التأليف يشكو عجزا ماليا!! فمن أين يدفع أجور موظفي هذا المكتب وأعضاء لجنة!! ..؟!
فك الارتباط مع فرنسا يتطلب وجود فقهاء للقانون العام ومختصين في قانون التسيير واطر تجيد تطبيق قانون التدبير الخاص بالمكاتب الخاصة لحقوق المؤلفين. علما أن ارض المغرب كسائر الأقطار العربية تشكو من وجود فقيه أو فقيهين مختصين في كل ما يتعلق بالملكية الفكرية؟ فمازال المكتب المغربي لحقوق التأليف لم يفك الارتباط بفرنسا، وهاهو يعيش حالة مزرية بسبب الارتجال والعشوائية.. فبالأحرى إذا ما تحقق فك الارتباط فقد تكون الكارثة!