إدريس لكريني ; أستاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش: التغيير السياسي سينعكس إيجابا على موقع مصر و تدبير كل القضايا العربية

إلى اين ستنتقل عدوى الثورة بعد مصر ؟ هل ستتوجه شرقا أم ستعرج غربا ؟ ما دلالة الفعل الثوري الذي يعمل الشعب المصري اليوم على إنجازه ؟ أي نداء وجّهت هذه الاستفاقة الثورية, هل هو نداء الحرية أم نداء الكرامة, أم نداء الإنصاف في وجه الظلم و الاستبداد؟ هل غيرت انتفاضة الشعب المصري من ملامح مفهوم الثورة نفسه ؟ و ماهي انعكاساتها في حال نجاحها داخليا و دوليا ؟ نتناول هذه الأسئلة مع الباحث إدريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش .
{ الثورة المصرية بدأت بشباب الأنترنيت والتحقت بها الأحزاب وتبنتها مختلف فئات الشعب، ألا يبدو أن في ذلك ما يدعو للكثير من التأمل في دلالة هذا الفعل؟
ما يحدث في مصر من تطورات متسارعة؛ يحيل إلى مجموعة من الملاحظات: فالنظام المصري - شأنه في ذلك شأن مجموعة من الأنظمة العربية المشابهة- حرص على تقزيم أدوار ووظائف مختلف القنوات من أحزاب ونقابات وفعاليات المجتمع المدني؛ وضيق من هامش تحركها على حساب هيمنة الحزب الحاكم ومن يدور في فلكه. مما كان له الأثر الوخيم في عدم الاستجابة لتطلعات فئات واسعة داخل المجتمع وعلى الحياة السياسية والاجتماعية في مصر بشكل عام.
وقيادة الشباب لهذه الانتفاضة الشعبية العارمة يعكس أولا مدى التهميش الذي عانت منه هذه الفئة على شتى المستويات والميادين؛ ويعكس أيضا الرغبة في تغيير الأوضاع الاجتماعية والسياسية؛ وبما أن هذه الفئة لم تجد نفسها بشكل أو بآخر داخل مختلف القنوات التي يتاح لها العمل في إطار قواعد اللعبة التي يسمح بها النظام؛ فإنها بحثت عن قنوات أخرى وعن متنفسات بديلة من أجل التواصل فيما بينها وللتعبير عن آلامها وآمالاها؛ من خلال قنوات الاتصال الحديثة التي تتركز في شبكة الإنترنت والهواتف النقالة وما تزخران به من إمكانيات مذهلة للتواصل والضغط أيضا. قبل أن تنقل تطلعاتها ومطالبها من العالم الافتراضي إلى الواقع في شكل احتجاجات ميدانية عارمة؛ لم يتردد في الالتحاق بها مختلف أفراد المجتمع وأحزاب سياسية وفعاليات مدنية ونخب مختلفة.. لاقتناعها بعدالة وموضوعية ومشروعية مطالبها التي جاءت بعيدة عن أية حسابات حزبية أو مصالح ضيقة.
{ قد يكون ممن ينتفض ضد نظام حسني مبارك من المصريين معنيا بالأساس بتغيير أوضاعه الاجتماعية والسياسية والحقوقية، لكن هل ستغير هذه الثورة من الوضع الإقليمي وخاصة فيما يتعلق بدول الجوار المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي؟
لقد تراجعت مصر في العقود الثلاثة الأخيرة على شتى المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية..؛ وتراجع دورها الإقليمي بصورة ملحوظة أيضا؛ بما سمح لأطراف غير عربية كإيران وتركيا لتملأ هذا الفراغ.
بالنسبة لدول الجوار أتصور أن هناك عددا من الأنظمة العربية المشابهة التي لا ترغب في إسقاط النظام المصري أو نجاح هذه الثورة؛ لأن من شأن ذلك ترسيخ نموذج وأسلوب ملهم لشعوب أخرى تعيش نفس المآسي وتتوق للتغيير داخل دول لا تستحسن ولا ترغب في إعمال إصلاح حقيقي؛ وكذلك الشأن بالنسبة لإسرائيل التي لا تخفي تخوفاتها من إمكانية سقوط نظام مبارك وبروز نخب إسلامية أو معارضة يمكن أن تتنصل من اتفاقية السلام المبرمة بينها وبين مصر؛ ولعل هذا ما جعل الولايات المتحدة لحد الساعة مرنة في تعاملها مع النظام المصري القائم.
وأعتقد أن إحداث تغير سياسي في إطار حوار يشارك فيه مختلف أطياف المجتمع المصري يدعم تحولا ديمقراطيا حقيقيا؛ سيسهم في تجاوز مختلف الصعوبات الاقتصادية وسيسمح أيضا بتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي؛ وهي عوامل ستنعكس بكل تأكيد على موقع مصر في سياقه الإقليمي والدولي بما سينعكس بالإيجاب أيضا على تدبير مختلف القضايا العربية وعلى رأسها قضية الصراع العربي- الإسرائيلي؛ ودعم العمل العربي المشترك.
{ هل يكفي تغيير الحاكم لتغيير الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟ وهل الديمقراطية لوحدها كافية لإخراج الناس من مأزق الفقر والتهميش والعطالة ؟
عندما يقترن الاستبداد بالفساد والظلم وكبت الحريات؛ وعندما تصبح «الإصلاحات» التي تباشرها بعض الأنظمة؛ بطيئة وشكلية معدّة للتسويق الخارجي والتعتيم و»الإلهاء» الداخليين؛ هنا تكون مسؤولية النظام رئيسية ومحورية؛ ويصبح التغيير الجذري المبني على إرساء دولة المؤسسات والحق والقانون هو المدخل اللازم للانتقال نحو الديمقراطية؛ وهو مدخل سينعكس بكل تأكيد على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلد طالما هناك شفافية ومسؤولية واحترام للقوانين وطالما هنالك فاعلين سياسيين واقتصاديين يشتغلون في إطار من تكافؤ الفرص.
ومع الأسف فإن أية محاولات جادة لتغيير الأوضاع السياسية داخل أنظمة يقترن فيها الاستبداد بالفساد؛ تجد مقاومة عارمة من جهات تفضّل السباحة في الماء العكر؛ وترفض أي تغيير يهدد مصالحها، وتكون مستعدة للقيام في سبيل ذلك بأقسى وأبشع السبل والأساليب.
{ هناك شيء مثير في الثورة المصرية. فالمطالبة برحيل حسني مبارك ليس بالأمر الجديد, حيث رفعت هذا الشعار حركة كفاية، ونظمت عدة تظاهرات احتجاجية لم تحشد فيها سوى عشرات من المناصرين. لكن ثورة الفل التي دعا لها شباب الأنترنيت الذي لم يكن مسنودا بخطب رنانة لزعامة معينة، ولم ينتظر موافقة أجهزة حزبية ولم يخضع تحركاته لأجندة أية قيادة، نجح في حشد مصر بكاملها لصالح فكرة التغيير. ما الذي يفسر نجاح شباب الأنترنيت فيما فشلت فيه الأحزاب؟
لا ننس أن عددا من الأنظمة السياسية في المنطقة العربية التي اختارت التعددية؛ تعرف هيمنة للحزب الحاكم أو تفرض مجموعة من القيود الدستورية والقانونية والسياسية على مختلف الأحزاب المعارضة بما يشوش على تحركها ويحد من فاعليتها في القيام بوظائفها المفترضة على مستوى التأطير والتعبئة والتنشئة والتمثيل.. فيما هناك دول أخرى حظرت العمل بالأحزاب أو اعتمدت العمل بنظام الحزب الواحد؛ وكل هذه العوامل تضع فئة عريضة من المجتمع التي لا ترضى عن قواعد اللعبة أو عن أداء الفاعلين الحزبيين خارج الاهتمام بالشأن السياسي من داخل هذه الأحزاب التي تتحمل بدورها المسؤولية في عدم تطوير أدائها وانفتاحها على قضايا المجتمع وحضورها الفعال في عمق المجتمع..؛ وهذه وضعية صعبة وسيئة وليست في صالح الدولة أو المجتمع.. وهي وضعية لم تدفع بهؤلاء الشباب إلى معانقة «التطرف» هذه المرة مثلما حذر من ذلك البعض؛ ولكنها دفعت بهم إلى البحث عن قنوات ومتنفسات مختلفة للتعبير عن تطلعاتها ولإيصال أصواتها إلى صانعي القرار.. بصورة تلقائية وصادقة ومباشرة..
وهناك مجموعة من العوامل الأخرى التي كان لها الأثر الكبير في حشد الجماهير المصرية لتخرج مطالبة بالتغيير؛ ومنها تجاوز عقدة الخوف من بطش النظام وذلك باستلهام النموذج التونسي الذي تابع العالم تطوراته وتفاعلاته لحظة بلحظة.
كما أن هذا الشكل الاحتجاجي التلقائي قادته فئة عريضة من المجتمع لم يكن يحسب لها حساب بشكل كاف ضمن معادلة العمل السياسي. ولم يخضع في شكله لتوجهات الأحزاب أو قيادات وفعاليات المعارضة.. وهو ينطوي على كثير من المطالب الموضوعية والعادلة والمنبثقة من عمق المجتمع بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة؛ الأمر الذي أكسب المحتجين التعاطف في أوساط فئات عريضة من المجتمع؛ وسمح بانضمام مختلف الفعاليات المعارضة التي ظلت تشتغل ضمن هامش ضيق وضغوطات مختلفة إلى جانبهم..
وعلاوة عن ذلك استثمرت فئة عريضة من المحتجين بشكل ذكي وفعال الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها شبكة الأنترنت من فايسبوك وبريد إلكتروني ويوتوب وتويتر وهواتف نقالة.. في التواصل والنقاش وفي الترويج لأفكارها وتطلعاتها؛ قبل تنقل هذا التواصل والاحتجاج من العالم الافتراضي إلى سلوك واقعي فاجأ الكل.
{ إلى أين ستنتقل عدوى التغيير؟ هل ستتحرك شرقا أم غربا؟
في الوقت الذي استوعبت فيه العديد من الأنظمة في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا دروس المرحلة التي أفرزتها التحولات الدولية في بداية التسعينيات من القرن المنصرم؛ واستجابت لتطلعات شعوبها؛ وانخرطت بحزم وإرادة قويّتين في اتخاذ خطوات وإجراءات بنّاءة وشجاعة على طريق التنمية الشاملة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية؛ قاطعة بذلك كل الصلات مع مظاهر الانقلابات والاستبداد وتأبيد الحكم؛ ظلت الأوضاع السياسية في الدول العربية؛ وبحكم الطوق المفروض على أي إصلاح أو تغيير مجمّدة.
لقد كان المستشار الألماني «بسمارك» يردد قولته المشهورة: «الحمقى هم الذين يستفيدون من تجاربهم, أما أنا فأستفيد من تجارب غيري»؛ وهذه القولة تجيب عن سؤالك؛ فما وقع في تونس أو ما يقع في مصر من أشكال احتجاجية عارمة أبرزت حجم الفجوة بين إرادة الشعوب من جهة وبعض الأنظمة المستبدة من جهة أخرى؛ ولذلك فهو رسالة إلى كل الأنظمة التي لم تركب بعد قطار التغيير والإصلاح الجادّين والحقيقيين لكي تبادر إلى إعمال مبادرات اقتصادية واجتماعية وسياسية تستجيب لتطلعات الجماهير؛ وفرصة للقيام بتدابير تدعم دولة المؤسسات وتفتح المجال لمشاركة بناءة وفاعلة في إطار من التعددية وبأطراف فاعلة تشتغل في جو من تكافؤ الفرص. وبالتأكيد فإن الدور سيكون على الجهات التي لم تلتقط بعد رسالة الشعوب التواقة للإصلاح والتغيير.