«قضية الصحراء تختلف جذريا عن قضية فلسطين ونحن مضطرون للاشتغال مع بعضنا في القضايا العادلة»

قالت السويدية بورينا جونسون المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية الأورومتوسطية, في حوار أجريناه معها للجريدة الاسبوع الماضي بالرباط، أعتقد أننا مضطرون أن نعمل معا ليكون للنساء مكانتهن في السياسة ، وأكيد أن التعاون يعطي للمرأة في مختلف الساحات الوطنية والإقليمية والدولية المكانة اللائقة بها ،وهذه المكانة تكون على جميع المستويات ،وفي جميع الحقوق، وعلى رأسها الحقوق السياسية التي نحن بصدد دراستها وتقديمها ، وأكدت بورينا أن الأمر ليس سهلا , لكن بإمكاننا القيام بذلك . وفي هذا الشأن نحن منفتحون على كافة الحاملين لنفس التوجه ونفس المشروع في الدفاع عن حقوق المرأة وأولهم الرجال. وفيما يلي نص الحوار:
p أولا مرحبا بالسيدة بورينا في المغرب
n شكرا سعيدة بالتواجد معكم..
p إذا سمحت السيدة بورينا ،نريد أن نؤسس لهذا اللقاء معكم من منطلق موقعكم كمديرة تنفيذية للمبادرة الاورومتوسطية، فهل بالإمكان تقريبنا من مشروع هذه المبادرة؟
n نحن مجموعة تتكون من إثنى وعشرين دولة نشتغل على دعم حقوق المرأة باعتبارنا ننتمي إلى ضفتي المتوسط بشمالها وجنوبها.ومجال اشتغالنا هو المرأة والرجل والدفاع عن المساواة بينهما في الحقوق والواجبات: ومن هذا المنطلق نعتبر القضايا التي ندافع عنها في المبادرة الأورومتوسطية هي حجر الزوايا في البناء الديمقراطي. نؤمن بقضية المرأة وندافع عن حقوقها ضد أشكال الميز الذي تتعرض له في كافة المجالات . ومن موقع نضالنا نعمل على دراسة كافة الإشكالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعوق تطور المرأة وحصولها على كافة حقوقها. وبالنسبة لمفهومنا للمتوسط والعلاقة بين الضفتين وكافة ما يعلق على ذلك من أسئلة، نرى أنه ينبغي أن نتحدث لغة واحدة، بغية التوصل الى تحليل مشترك لكافة المشاكل والعوائق المطروحة علينا، وفي هذا الصدد فنحن نبحث في كافة السبل لتقليص تهميش المرأة داخل المجتمع, سواء تعلق الأمر بالواجهة السياسية أو المجتمعية, ونحن نسعى جادين وعبر كل الوسائل المتاحة أن نمكن المرأة من خوض العراك السياسي. ولكي أضعكم في مجمل تحركاتنا سواء في إسطنبول 2006 وفي باريس 2013 وكذلك لقاءاتنا كمبادرة أورومتوسطية في مراكش أمريكا، فقد لاحظنا أن هناك دعم دولي لقضية المرأة، نتمنى أن يدفع بنا إلى مواجهة كافة التحديات المطروحة علينا كنساء. وأن يكون المتوسط بضفتيه ضمن كافة الاتفاقيات والبرتوكولات الداعمة لحقوق المرأة ومناصفتها مع الرجل . ولمعرفة هذه المبادرة- كما نجد في سجلها التعريفي- فقد « تأسست المبادرة النسوية الأوروبية IFE-EFI في عام 2003 كشبكة نسوية وأطلق عليها رسمياً اسم المبادرة النسوية الأورومتوسطية خلال اجتماع الجمعية العامة في 5 يناير لعام 2014. تجمع المبادرة منظمات حقوق المرأة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط ومن القوقاز. وكشبكة سياسية، تدعو المبادرة النسوية الأورومتوسطية إلى المساواة وحقوق المرأة كجزء كامل للديمقراطية والمواطنة، من أجل حق الشعوب في تقرير المصير، وضد العسكرة والحرب والاحتلال. وتسعى المبادرة النسوية الأورومتوسطية لتحسين وتعزيز حقوق المرأة كحقوق الإنسان العالمية، وقيمة المساواة واستخدام وسائل غير عنيفة في حل الصراعات. لدى المبادرة معيار وموقف ينسجم مع القرارات والاتفاقيات الدولية والصكوك الإقليمية التي تعزز عالمية حقوق المرأة وتدعم تأثير المرأة وصوتها في حل النزاعات. ورؤيتنا هي عالم قائم على المساواة ومنزوع السلاح, حيث تجد أن احترام حقوق الإنسان للنساء والرجال هو قيمة رائدة وممارسة، وأن مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس أوالطبقة أوالعرق أوالإعاقة، هو قاعدة اجتماعية ومبدأ حياة، ومهمتنا هي المساهمة في تحدي هياكل القوة الحالية بين الجنسين من أجل تصحيح اختلال ميزان هذه القوة من خلال والإجراءات والسلطة من خلال دعم وخلق مساحات آمنة للتبادل عبر الحدود الاجتماعية والسياسية المختلفة وبناء التحليلات المشتركة، فيما يخص سياقات مختلفة. تسعى المبادرة النسوية الأورومتوسطية جاهدة لتطوير النسوية بين الثقافات وخطاب حقوق المرأة وفقاً لعالمية حقوق المرأة وتسعى إلى إدماجه في الحركات الديمقراطية والاجتماعية المختلفة ورسم السياسات.محاربة التمييز واضطهاد المرأة وإحداث تغييرات إيجابية للمجتمع ككل. ونعمل على تعزيز ما يخص المرأة من تنظيمها الذاتي، وصوتها، توفير بدائل نسوية في عالم تهيمن عليه الهياكل البطريركية والأنظمة والعسكرية، والليبرالية، والاستعمارية الجديدة والدينية.كما نسعى الى تعزيز الحركات النسوية وفقا للأشكال والنماذج التنظيمية الخاصة، والمساهمة في تدخل نسوي أوسع في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إنهاء تهميش النقد والتحليلات النسوية وخلق مساحات للعمل المشترك مع مختلف مكونات الحركة الديمقراطية. كما تهنم المبادرة النسوية الأورومتوسطية بأوضاع النساء المهاجرات.
2/ مشروعكم في قلب انشغالاتنا كمدافعين عن الديمقراطية والحداثة وعن المواطنة وهو مشروع العمل المشترك بين الضفتين ، مشروع الدفاع عن المأسسة في ظل القوانين وتنزيلها والدفاع عن المشترك في إطار التشبيك ، بغية الدفاع عن المساواة والحرية والكرامة والأنسنة بصفة عامة وهو كذلك دفاع على أن يكون النساء في مراكز القرار وأن تتكون المرأة في قلب القرار السياسي. هذا مشروع دافعنا عنه كقوى اشتراكية منذ السبعينات في إطار ايماننا بقيم الاشتراكية والديمقراطية، لكن اليوم ضفة المتوسط تعاني مشاكل أخرى وهو الانتقال من الدفاع عن القرار السياسي الى الدفاع عن المشروع المجتمعي، هل في المبادرة الاورومتوسطية هذا الاختلاف بين الشمال والجنوب في المشروع المجتمعي،ونحن نعاني اليوم من التحديات الإرهابية وتحديات التطرف الديني؟
3/ طيب هذا سؤال هام واستراتيجي والمشاكل المطروحة لاتهم ضفة دون أخرى, لأنه ليس هناك فرق ،ونحن عندما نقوم بالتحليل السياسي في مضمون ما, فإن الواجهة الاجتماعية والسياسية يحضران معا وهذا كان انشغالنا في المدة الأخيرة ضمن اجتماعنا في الأردن الذي تطارحنا فيه القضية الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي، وهذا تحدي كبير لا يكفي مواجهته عسكريا، وان الحديث عن حقوق المرأة لا يمكن فصله عن الحقوق الأمنية للمواطن بصفة عامة ،والتي تعتبر أولوية في الدفاع عن الحقوق كاملة في مطبخ يجمع الأمني بالسياسي بالمجتمعي، وكل مجال من هذه المجالات يحتاج الى مجهودات كبرى لمواجهة كافة التحديات, ولهذا لا يمكن الحديث عن حقوق النساء بمعزل عن كل هذا.،ونحن نشتغل لفائدة الضفتين، وبناء على قناعاتنا فنحن نهتم بقضية الأمن الإقليمي و الدولي، ونعتبره أساسيا وهاجسا ونحن نطرح كافة الأسئلة الخاصة بالمرأة وحقوقها ونسعى لتحويلها لقضية ذات أبعاد سياسية ومؤسساتية. ومن هذا المنطلق ندرس الموضوع من كافة وجهاته ضمن أجندة محكمة ومسطرة وجاهزة للتطبيق على مستوى المراحل التي نحددها. إن قضية الأمن لا يمكن حصرها في حدود وطنية ما إنها قضية إنسان، ووطن ومحيط اقليمي ودولي في كافة ربوع العالم، هذا الأمن الذي نسائل فيه أولا قضية العنف الممارس ضد المرأة والذي يشكل ظاهرة غير مختزلة في ساحة معينة؟
p في مداخلتكم في احدى الورشات التي نظمتها نساء رائدات كشبكة للنساء البرلمانيات العربيات بتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالرباط، قلتم بأن المجتمع المدني يشتغل في قضايا النساء ببطء، بينما نرى هذا المجتمع المدني يتحرك بقوة في قضايا سياسية تدعو إلى تفتيت الأوطان .. كما هو الشأن في قضية الصحراء المغربية، فعوض أن يدافع هذا المجتمع المدني عن حقوق هؤلاء المحتجزات في تندوف يتموقع في موقع سياسة دولة خصم للمغرب ، وهذا المجتمع يوجد في أوروبا التي نحترمها والتي نوقع معها اتفاقيات كبرى من أجل الأنسنة ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمناصفة، في الضفتين ألا تري سيدة بورينا في ذلك مفارقة عجيبة وغريبة؟
n «كان جواب السيدة جونسون بعد صمت «لا يمكنني إعطاء رأي في هذا الموضوع.. لكن إذا انطلقنا من المبدأ الأممي ،فكل المجتمعات الإثنية تطالب بتقرير المصير أو الحكم الذاتي، والأمر يختلف من موقع الى آخر وحالة فلسطين مثلا تختلف عما طرحت، لأن الأمر يتعلق باستعادة تراب من محتل كما تتعلق بوطن مستلب...» بدت بورينا محرجة.
ملاحظة الجريدة لكن سجلنا في هذا السؤال أن السيدة بورينا تنتقد من يجمع بين قضية فلسطين وقضية الصحراء، فالامر لديها يتعلق بقضيتين مختلفتين»
p طيب السيدة بورينا ، الرسالة وصلت، أريد أن أسألك وانت تحضرين بالرباط أشغال شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة، قدمت فيها مداخلة حول الممارسة الجيدة لبناء شبكات وطنية وإقليمية ودولية، ماهي خارطة الطريق للوصول الى هذا الهدف؟
n أعتقد أننا مضطرين أن نعمل معا ليكون للنساء مكانتهن في السياسة ، وأكيد أن التعاون يعطي للمرأة في مختلف الساحات الوطنية والإقليمية والدولية المكانة اللائقة بها وهذه المكانة تكون على جميع المستويات وفي جميع الحقوق وعلى رأسها الحقوق السياسية التي نحن بصدد دراستها وتقديمها في هذه الأشغال بالرباط، لأننا لا ننكر أن الأمر ليس سهلا لكن بإمكاننا القيام بذلك. وفي هذا الشأن نحن منفتحون على كافة الحاملين لنفس التوجه ونفس المشروع في الدفاع عن حقوق المرأة وأولهم الرجال، ولقد سبق وأن تحدثنا في الموضوع في أكثر من لقاء ولم تضع مجهوداتنا. فاليوم نجد النساء البرلمانيات في تكاثر لكن نحتاج التوزيع الجيد في مراكز القرار وتحقيق المساواة بين الجنسين في ذلك لتكون المرأة في المكان الذي تستحق..