بروكسيل قمة أوروبية تركية في مارس لبحث أزمة المهاجرين

يعتزم القادة الأوروبيون الدعوة لعقد قمة استثنائية جديدة مع تركيا في مطلع مارس بهدف تحسين التعاون بين أوروبا وأنقرة من أجل الحد من تدفق المهاجرين، في ختام مناقشات ماراتونية جرت في بروكسيل.
وأكد قادة الدول والحكومات ال28 «بالإجماع» خلال قمة تهدف بالأساس إلى بحث مسألة بقاء بريطانيا ضمن الإتحاد، على أن «المسعى يجب أن يكون أوروبيا» وليس أحاديا لمعالجة أخطر أزمة هجرة تواجهها القارة منذ 1945.
والمستهدف الأول من خلال هذا الموقف هو النمسا التي قررت فرض حصص يومية لدخول طالبي اللجوء والمهاجرين العابرين إلى أراضيها.
وتقر الدول ال28 في خلاصات الإجتماع بأن «تدفق المهاجرين القادمين إلى اليونان من تركيا يبقى مرتفعا أكثر مما ينبغي» وقد وصل أكثر من 84 ألف شخص بحرا إلى أراضي الإتحاد الأوروبي منذ الأول من يناير بحسب أرقام منظمة الهجرة الدولية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لدى الخروج من الإجتماع «قبل هذا الإجتماع كان هناك من يشكك في ضرورة حل أزمة اللاجئين بالتعاون مع تركيا (..) لقد أكدنا ألا بديل عن تعاون ذكي ومدروس مع تركيا».
والهدف هو تطبيق «خطة العمل» التي أبرمت في أكتوبر 2015 بين الإتحاد الأوروبي وتركيا بهدف احتواء تدفق المهاجرين من تركيا باتجاه اليونان سواء من خلال تحسين مراقبة الحدود أو معالجة أوضاع اللاجئين في مكان وجودهم.
ورأت الدول ال28 أنه من الضروري «بذل جهود إضافية وعازمة من جانب تركيا أيضا».
ففي أعقاب اعتداء وقع في أنقرة ألغى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو زيارته المقررة إلى بروكسيل على هامش قمة الدول ال28 لعقد لقاء مع مجموعة من 11 بلدا من الإتحاد الأوروبي مستعدة لاستقبال لاجئين من تركيا في سياق اتفاق، ما حال دون عقد «اجتماع صريح» بحسب تعبير مصدر أوروبي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن «الصعوبة في الأيام المقبلة تكمن في معرفة ما إذا كان التعاون مع تركيا سيسمح بالتوصل إلى نتائج كافية لتفادي خطة بديلة، تقود إلى مزيد من التفكك لفضاء شنغن من خلال إقامة إجراءات مراقبة على الحدود الداخلية بمبادرة غير منسقة لبعض الدول الأعضاء».
من جهتها هددت دول أوروبا الوسطى بتعزيز تدابير حماية حدودها إذا لم يتوقف تدفق اللاجئين بحلول منتصف مارس ما سيشكل من جانب تركيا «تخلفا عن وعودها» بحسب تعبير وزير تشيكي.
وفي مواجهة هذه الصعوبات المستمرة من المرتقب بحسب استخلاصات الاجتماع أن يجري «نقاش شامل» خلال القمة المقبلة في مارس من أجل «تحديد توجهات إضافية واتخاذ خيارات».