تعرف الساحة التعليمية المغربية احتقانا اجتماعيا بسبب الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم، ووضعية تربوية غير مستقرة. في هذا السياق أجرت الإتحاد الاشتراكي حوارا مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الذي استعرض من خلاله الملف المطلبي، وأبرز تطورات النظام الأساسي بقطاع التعليم وموقف النقابة من مشكل الأساتذة المتدربين، وفصل التكوين عن التوظيف بالإضافة إلى قضايا تربوية وإدارية راهنة. o ما قراءتكم في نتائج الإضراب العام لقطاع التعليم على مستوى التعبئة والارتباط بالنقابة الوطنية للتعليم؟ n كانت مشاركة قطاع التعليم في الإضراب العام ليوم 24 فبراير 2016 واسعة وكبيرة شكلت أكبر جواب على تصدر نساء ورجال التعليم واجهة النضال الاجتماعي والنقابي ، بالرغم من الضربات التي تلقاها القطاع منذ 2003. لقد برهنت شغيلة التعليم مرة أخرى على صمودها ورفضها للسياسة الحكومية التي مست بشكل واضح المكتسبات والحقوق الاجتماعية للمأجورين في القطاع العام. وكان تجاوبها مع نداء النقابات الداعية للإضراب، ومن بينها النقابة الوطنية للتعليم، كاملا مما يؤكد مثانة العلاقات معها. o يعرف قطاع التعليم احتقانا اجتماعيا بسبب الملف المطلبي المتعثر لنساء ورجال التعليم، فما أبرز المطالب التي مازلتم تناضلون من أجلها؟ n للملف التعليمي قصة مركبة فهو يتكون من مطالب عالقة وأخرى مستجدة. أما المطالب العالقة فيمكن إجمالها في العناصر الآتية: - ملف الاساتذة المجازين الذي ينتظر الحل منذ اكثر من سنتين فهناك مجازون يعملون في إطار مدرس الإبتدائي أو الإعدادي ومحرومون من حقوق يتمتع بها زملاؤهم في الثانوي التاهيلي ، وهناك جيل جديد من الأساتذة تم توظيفهم بالإجازة في مختلف الإطارات ، ولا زالت الوزارة حائرة فيما يتعلق بمستقبلهم المهني وترقيتهم، وتحيل كل ذلك على النظام الاساسي المقبل هناك ايضا ملف الإدارة التربوية فقد احدثت الوزارة إطارا جديدا للمدراء هو "متصرف تربوي" لكنها لم توضح بعد موقفها من وضعية المدراء الحاليين وكيف سيلجون الإطار الجديد وبأية شروط . هناك ملف الأساتذة الذين تم توظيفهم في السلمين 7 و 8 والذين يشكلون الفئة التي قدمت الشيء الكثير للمنظومة، فهم يتكونون من فئات قدمت كل حياتها الإدارية والمهنية للمهنة ، ولم تتجه نحو الحصول على الدبلومات للترقي السريع أو تغيير الإطار. وكما تعرف فإن منظومة الترقي لم تتضمن معايير ترجح كفة الأداء المهني الجيد للترقي مما أدى إلى إهمال هذه الفئة التي وجدت نفسها في نهاية المسار المهني في سلاليم تعد اليوم سلاليم توظيف، أي سلاليم يبدأ الموظف حياته الإدارية منها. لقد وعدت وزارة التربية الوطنية بالتعامل الجدي مع هذا الملف منذ سنوات ،لكنه للأسف لازال يراوح مكانه. هناك من جهة أخرى ملفات مستجدة مثل ملف الدكاترة، حيث جدت الوزارة تتعامل مع ملفهم خارج المعايير القطاعية مما أضر من جهة بوضعيتهم حيث عجزت الوزارة عن تنفيذ وعودها بتسوية وضعيتهم كدكاترة ، ومن جهة أخرى خلقت الوزارة أوضاعا جديدة تعد سابقة في القطاع حيث عمدت إلى توظيف الدكاترة في السلم الحادي عشر وهو في النظام الأساسي يعتبر سلم ترقية. هناك ايضا مشكل الاساتذة المبرزين الذي لا يزال ينتظر الحل منذ سنوات. هناك أيضا اوضاع فئة المساعدين التقنيين، فبعد حذف السلاليم الدنيا وترتيبهم في السلاليم خمسة فما فوق لم ترفق الوزارة ذلك بتسوية أوضاعهم المهنية وتأهيلهم للقيام بمهامهم الجديدة مما راكم عليهم المهام ومعها استنزافهم . هناك أيضا مشاكل ظهرت من خلال تطبيق النظام الأساسي الحالي حيث أظهرت التجربة ضرورة تجاوز منطق الترقيع إلى تبني نظام أساسي جديد يفتح آفاق مهنية جديدة ويعالج بشكل هيكلي الاختلالات الحاصلة. o وضع نظام أساسي عادل لمهن التربية والتكوين من الأولويات الراهنة، فما اهم ملامح المشروع الذي تتحاورون فيه مع الوزارة الوصية؟ وما الإشكالات التي مازالت موضع خلاف مع النقابات التعليمية؟ n تتميما لما سبق أود التاكيد بان كل الأطراف التعليمية ن من نقابات ووزارة متفقون على ضرورة وضع نظام أساسي جديد للقطاع والكل متفق على أن يفتح هذا النظام إمكانيات وآفاق مهنية . لكن هناك أسئلة تظل عالقة لحد الآن، فرغم مرور أزيد من سنة عن الشروع في مناقشة عناصر هذا النظام الجديد لا نعرف لحد الساعة مدى انخراط الحكومة وتحديدا وزارة المالية في مناقشة هذا الموضوع للتعبير عن استعدادها لتحمل تكلفة هذا النظام الاساسي الجديد، وهو وضع قد يرهن كل المجهودات التي بدلت لحد الآن. من جهة اخرى هناك مخاوف من توجيه تموقع هذا النظام الجديد خارج منظومة الوظيفة العمومية وهو النقاش الذي تتحاشى كل الاطراف الخوض فيه لحد الآن. وهي في نظري نقطة مفصلية . أما على مستوى البنية العامة لهذا النظام فهو يتجه إلى تجميع الفئات المكونة للأسرة التعليمية في ثلاثة مجموعات : مجموعة التدريس ومجموعة التأطير ومجموعة الدعم. مع الحرص على ان تكون هناك معابر بين هذه المجموعات لكي تكون هناك فرص لتغيير المسار المهني للموظف. من جهة أخرى هناك اشتغال على مراجعة معايير الترقي . لكن السؤال المستجد الذي اصبح يطرح نفسه هو مستجد الجهوية الموسعة ومدى صمود هذا النظام أمامها. o مشكل الأساتذة المتدربين وفصل التكوين عن التوظيف من أبرز القضايا المطروحة في الساحة التعليمي، فما رأيكم في هذه الإشكالية، وما الحلول المقترحة لتجاوزها؟ n مشكل الأساتذة المتدربين هو مشكل فصل التكوين عن التوظيف، وفي تقديري فقد تم الزج بالوزارة في هذا المشكل رغم أنه لم يكن ضمن أولوياتها. فإذا راجعت برنامج الوزارة أو برنامج المجلس الاعلى للتربية والتكوين فلن تجد ذكرا لهذا الموضوع . إذن هناك جهة قامت بتمرير هذا القرار الخطير الذي يستهدف تقويض منظومة الوظيفة العمومية. لحسن حظ المنظومة وسوء حظ هذه الجهة انتفض الاساتذة المتدربون ضد هذا القرار الغريب في سياق معركة الطلبة الاطباء والاطباء المقيمين. لكن المدهش في الأمر هو التعامل الحكومي غير الناضج مع المشكل الطارئ، فقد ادى تعاملها ذاك إلى تهديد كل جهود الإصلاح التي تبذلها الوزارة حيث يتم حاليا خلق ظروف لا تطاق بالنسبة للدخول المدرسي المقبل حيث سيرتفع الخصاص إلى أزيد من خمسة وثلاثين ألف مدرس وسيؤدي ذلك إلى عجز الوزارة عن تسجيل تلاميذ جدد في المنظومة بسبب ذلك، كما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الاكتظاظ بشكل يستحيل معه أداء مهام التدريس في ظروف مقبولة. لقد كان أملنا ان ترجح الحكومة مصالح القطاع الإستراتيجية والحيوية بدل التعنت. وقد قدمنا كنقابات تعليمية أثناء جلسات الحوار مع السيد والي ولاية الرباط التي نظمت خلال العطلة البينية عدة مقترحات لحل المشكل. ووضحنا أن بالإمكان تقنيا وماليا حل عدد من الإشكالات العملية شريطة توفر الإرادة السياسية من لدن الحكومة لحل المشكل . لكن اتضح بعد أربع جلسات بأن الطرح الحكومي لم يبرح مكانه رغم التنازلات التي قدمها الاساتذة المتدربون. اليوم نسمع مع الأسف ان رئيس الحكومة دعا منسقية الاساتذة المتدربين إلى جلسة حوار مشترطا عدم حضور النقابات التعليمية. وهو دليل آخر على مدى استفحال العداء ضد العمل النقابي في تجاهل تام لمقتضيات الدستور. وبهذه المناسبة أود ان اخبر من جديد بأن مقترح الطلبة الاساتذة يتمثل في: - توظيف كامل افراد الفوج بمفعول إداري يبدأ منذ شتنبر 2016 - مناقشة كيفية تسوية الوضعية المالية للفوج. - الزيادة في المنحة إلى ما كانت عليه سابقا. وهكذا تلاحظون بأن منسقية الاساتذة لم تعد تطالب بإلغاء المرسومين. وقد كان ذلك الموقف إشارة قوية من لدنهم لبداية المفاوضات تعاملت معها الحكومة بتجاهل مع الأسف. o تم مؤخرا هيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية مواكبة للجهوية المتقدمة، فما رأيكم في الكيفية التي تم بها تعيين مديري الاكاديميات ( المديرون الإقليميون) وفق الهيكلة الجديدة؟ وهل توفرت لهذه الحركية الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ وما موقفكم من الإعفاءات التي تمت في حق موظفي وأطر الوزارة الوصية بدون تقديم مبررات موضوعية ومقنعة؟ n إذا كان الحديث عن المعايير المعتمدة لانتقاء المسؤولين قد فات اوانه فإن النتائج هي محطة اخرى لتقييم المنطلقات والمعايير. لكن السؤال المطروح هو الشروط التي وفرتها الوزارة لهؤلاء المسؤولين كي يقوموا بمهامهم الجديدة. اني اعلم ان هناك مدراء لم يجدوا في ميزانية الأكاديمية ما يؤدون به ديون هذه الاخيرة لفائدة عدد من المقاولين المهددين بالسجن او الافلاس. لقد انخرطت الوزارة أكثر في الجهوية في الوقت الذي لازالت فيه الإدارة المغربية في بداية مسلسل اللامركزية واللاتمركز. كما انخرطت اكثر في هذه الجهوية في الوقت الذي قلصت فيه الحكومة من ميزانية الوزارة وهو ما سيطرح مشاكل اخرى حول مصادر تمويل هذه الخطوة واثر ذلك على المنظومة التعليمية، ويطرح اسئلة حول موارد الأكاديميات التي تعاني بنيتها التحتية من مشاكل متراكمة لسنوات سابقة، وكيف ستواجه هذه الاكاديميات مشاكل موروثة مثل الاكتظاظ والخصاص في المدرسين ؟ هل ستلجأ إلى التوظيف المباشر بالعقدة؟ هل اكتفت الوزارة بهذه الخطوة بتصدير المشاكل للجهات كي تدبر كل أكاديمية مشاكلها كل على حدة؟ إن المدراء الحاليين يواجهون فعلا اليوم تحديا كبيرا أكثر من سابقيهم، لأنهم أصبحت لهم صلاحيات في ظل تقلص الإمكانيات. ثم كيف سيتم تقييم أداء المنظومة التعليمية مستقبلا؟ هل باعتبارها بنية واحدة متكاملة أم باعتبارها وحدات منفصلة؟ o ما رأي نقابتكم في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وسبل تفعيلها حتى لا يكون مصيرها كالإصلاحات السابقة؟ n اتمنى ألا يكون مصير هذه الاستراتيجية مثل مصير «الميثاق»، ففي تجربة بلادنا غالبا ما يتم التعامل مع مثل هذه النصوص المصاغة بعناية كبيرة كمطية لتمرير أشياء أخرى لا علاقة لها بذلك التصور. هكذا لا حظنا كيف تم تمرير قرارات لا علاقة لها به، فقد تم تطبيق المغادرة الطوعية في عز تنفيذ الميثاق، وهو إجراء لم تشر الوثيقة له لا من قريب أو بعيد. هذا القرار الذي كان كارثة لا زالت المنظومة تعاني منه إلى الآن. نفس الشيء يحصل في ما يخص " الرؤية الإستراتيجية للإصلاح" الذي أعلنه المجلس الأعلى للتربية والتكوين.. ففي شهوره الاولى يتم تمرير قرار بفصل التوظيف عن التكوين لا علاقة له بتلك الرؤية. فغالبا ما تكون الصياغة في واد والتنفيذ الفعلي في واد ىخر، وهو الذي يعطي الترجمة الحقيقية لتلك الوثيقة. والخلاصة هي أنه مهما كانت درجة وثيقة "الرؤيا الاستراتيجية" فإن الواقع يبقى هو المحك الحقيقي لها وهو الذي يحدد مضامينها الحقيقية. والواقع الذي نعيشه في ظل سياسة هذه الحكومة هو سياسة الإجهاز على المرفق العمومي كان تعليميا أو غيره، ولا غرابة في سماع وزير في الحكومة يقول بأن التعليم والصحة هما ثقل على الحكومة. فمن نصدق؟؟؟؟ إن وثيقة المجلس الاعلى للتربية والتكوين تحتاج إلى فاعل سياسي متشبع بها واع بأهدافها ومتفق معها لكي يقوم بالتفعيل الوفي لمضامينها، وإلا سيبقى الفاعل السياسي يدبر الشأن العام وفق أولويات لا تتضمنها وثيقة المجلس الاعلى . وهذه ليست أول مرة يحدث ذلك. o كيف ترون تفعيل الدعوة إلى مراجعة المناهج الدراسية وتحديدا البر امج الدينية وآليات التنفيذ؟ n يجب أن يبقى قرار تبني منهج دراسي قرارا تربويا، فلا يمكن لوزير ان يبث بقرار سياسي في هذا الشأن، كما لا يمكن لمجموعة مغلقة ان تقرر لوحدها في هذا الأمر. لقد عاشت المنظومة على وقع مهزلة تجربة «كزافيي» التي تم اعتمادها والتخلي عنها بشكل أقل ما يقال عنه أنه غير مسؤول، وغير لائق. إن الأمر موكول لذوي الاختصاص الذين يمكنهم بعد نقاش واسع ومسؤول ان يحددوا النهج الذي ستسير عليه منظومتنا لعدة سنوات. إنها مسؤولية كبيرة وثقيلة ويجب أن تكون جماعية ومؤسسة تغلب المقاربة التربوية أولا.
