طهران .. الإصلاحيون يحققون مكاسب كبيرة في الانتخابات والمتشددون يهونون من حصول تحول جدري في إيران

حقق الرئيس الإيراني حسن روحاني وحلفاؤه مكاسب كبيرة في الانتخابات التي قد تزيد من انفتاح إيران على العالم بعد أن أنهت حكومته عقوبات استمرت عدة سنوات بموافقتها على الحد من أنشطة برنامجها النووي.
ومثلت النتائج النهائية المعلنة يوم الاثنين الماضي ضربة للمؤسسة الدينية المحافظة لكنها احتفظت بسلطتها الحاسمة بسبب النظام المزدوج الفريد من نوعه في إيران المعتمد على حكم ديني وجمهوري. فمن أصل المقاعد النيابية ال290، فاز المحافظون أو المقربون منهم ب103 مقعدا والإصلاحيون والمعتدلون أو المقربون منهم ب95، فيما حصل مستقلون لم تتضح بعد ميولهم السياسية على 14 مقعدا، يضاف إلى ذلك أربعة محافظين معتدلين كانوا مدعومين من الإصلاحيين وخمسة ممثلين للأقليات الدينية الذين ليس لهم أي انتماء سياسي عموما.
وستنظم دورة ثانية في ابريل المقبل لملء 69 مقعدا لم يحصل أي من المرشحين لها على عدد كاف من الأصوات لانتخابه من الدورة الأولى.
ولم يكن الاصلاحيون، الذين قاطعوا عموما الانتخابات التشريعية في 2012، يحظون سوى بثلاثين مقعدا نيابيا، مقابل حوالي 200 للمحافظين، في البرلمان المنتهية ولايته.
وسيحصلون مع حلفائهم المعتدلين على عدد اكبر بثلاث مرات على الأقل من المقاعد في مجلس الشورى السابق.
وسيضم البرلمان 14 سيدة على الأقل غالبيتهن من التيار الاصلاحي، مقابل تسع سيدات من قبل جميعهن من المحافظين.
والملاحظ أن أغلب المشرعين الذين لم ينجحوا في الاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان الجديد كانوا يعارضون بشدة الاتفاق النووي ومنهم مهدي كوجاك زاده الذي وصف وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأنه «خائن» وروح الله حسينيان الذي هدد بدفن المفاوضين تحت الأسمنت لموافقتهم، حسب قوله، على تقديم تنازلات للقوى العالمية.
وحصل روحاني وحلفاؤه الوسطيون والإصلاحيون على 15 من مقاعد طهران وعددها 16 مقعدا في مجلس الخبراء الذي يضم 88 عضوا وفقا للنتائج النهائية في طهران. وخرج اثنان من المحافظين البارزين أحدهما رئيس المجلس. وتشير النتائج التي أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فاضلي إلى فوز حلفاء الرئيس حسن روحاني بكل المقاعد الثلاثين المخصصة للعاصمة طهران في البرلمان. لكن مكاسبهم خارج العاصمة جاءت محدودة إذ حافظ المتشددون على العديد من المقاعد في المجلسين. ويرى المحللون أن الانتخابات المتزامنة للبرلمان والمجلس تمثل لحظة حاسمة لإيران بعد سنوات من العزلة كما تمثل تصويتا بالثقة على حكومة روحاني وسياسة الوفاق التي يتبعها مع الغرب.
وكان الاستثناء القوي هو أحمد جنتي الذي جاء في المرتبة السادسة عشرة. ويرأس جنتي كذلك مجلس صيانة الدستور وهو هيئة التدقيق الدينية التي قضت بعدم أهلية غالبية المرشحين الإصلاحيين لخوض الانتخابات. وأظهرت النتائج النهائية كذلك أن نوابا محافظين بارزين عارضوا عقود إيران الجديدة في قطاع النفط والغاز التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وعارضوا كذلك الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحتها حكومة روحاني خسروا مقاعدهم.
ويقول محللون إن ذلك سيفتح الطريق أمام تغيير السياسات الاقتصادية مما سيشجع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع الغرب ورجال الأعمال.
وكان البرلمان كابحا لخطط روحاني لتقوية القطاع الخاص ومعالجة الفساد والترحيب بالاستثمار الأجنبي. وقال الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز الذي كان مستشارا للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي «في الشؤون الاقتصادية سيكون البرلمان القادم أفضل بكثير من البرلمان الحالي».