التأمين على السيارات والحوادث الجسدية يرفع أرباح سهام إلى 340 مليون درهم

حققت مجموعة سهام للتأمين خلال سنة 2015، أرباحا بقيمة 340 مليون درهم، بدل 321 مليون درهم سنة من قيل ، أي بارتفاع معدله 5.9 في المائة مقارنة بسنة 2014، كما نما رقم معاملاتها الإجمالي ليبلغ 3,7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق .
وقال المهدي التازي ، المدير العام للشركة ، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة بالدار البيضاء إن الأداء الجيد للمعاملات المالية لساهام يرجع للمساهمة القوية لنشاط التأمينات على غير الحياة، والتي بلغت 3,41 مليار درهم، بارتفاع قدره 3,1 في المئة مقارنة مع سنة 2014، حيث تؤكد هذه الأرقام فعالية الاختيارات الاستراتيجية التي ركزت على المردودية وجودة قاعدة بيانات الزبناء.
أما رقم معاملات الشركة المتعلق بفروع التأمينات على الحياة، فقد سجل 363 مليون درهم، حيث سجل انخفاضا بنسبة 2,2 في المئة مقارنة مع السنة المالية 2014، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأموال الخاصة للشركة إلى 3,36 مليار درهم خلال سنة 2015, بزيادة نسبتها 5,2 في المائة. وقد مكنت هذه النتائج من توزيع ربيحة على المساهمين قدرها 40 درهما للسهم.
وحسبما أعلن عنه محمود ودغيري المدير المالي للشركة فإن التأمين على السيارات ما زال يشكل القوة الضاربة لساهام حيث يستحوذ هذا الصنف من التأمين وحده على 57 في المائة من أنشطة الشركة متبوعا بصنف التأمين على الحوادث الجسدية بحصة 22 في المائة.
على صعيد أخر قال المهدي التازي إن مجموعة سهام تفاجأت من الضجة الاعلامية التي صاحبت توقيع اتفاقية التأمين الفلاحي ، على اعتبار أن توقيع هذه الاتفاقية لم يكن الأول من نوعه في هذا المجال، أن بعدما كان هناك شبه احتكار من قبل تعاضدية لامامدا ، وأوضح التازي أن الأمر لم يكن يعدو ضجة مفتعلة بدليل أنه أن شركات التامين التي دعاها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إلى الانخراط في اتفاقية تأمين المحصول الفلاحي، لم تبد لحدود الساعة أي اهتمام بهذه الصفقة. وذلك لكون هذه الصفقة لم تكن مغرية لباقي الشركات خصوصا خلال هذه الظرفية التي تميزت بانطلاقة غير مشجعة للموسم الفلاحي الراهن.