سامير تطعن في قرار تصفيتها قضائيا

علم من محامي شركة سامير، عبد الكبير طبيح ، أن هذه الأخيرة قد طعنت في الحكم الصادر عليها بداية الأسبوع الماضي والقاضي بتصفيتها قضائيا، وأوقفت سامير التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة إنتاجها في غشت الماضي بسبب صعوبات مالية. وقال المحامي عبد الكبير طبيح في تصريح لوكالة رويترز إنه كان أمام الشركة عشرة أيام للطعن على الحكم وإنها قدمت الطعن يوم الخميس.
وتقدر مديونية الشركة بنحو 50 مليار درهم، منها 13 مليار درهم لفائدة الجمارك المغربية، و23 مليار درهم لفائدة المصارف، و12 مليار درهم للممونين. بالإضافة إلى مديونية بقيمة 800 مليون درهم في شكل سندات إقراض والتي كان أجل سدادها قد حان في دجنبر الماضي ولم تف به الشركة.
وحذرت الشركة الأسبوع الماضي من أنها قد تعلن تفاقم خسائرها في 2015 بعد توقف الإنتاج وتجميد حساباتها المصرفية وقالت إنها ما زالت تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية للعاملين البالغ عددهم 1200 عامل.
وتعاني الشركة منذ سنوات من هشاشة مركزها المالي بسبب عدم إقدام مساهميها على أية زيادة في الرأسمال منذ خوصصتها منتصف التسعينات، واعتمادها في تمويل مشاريعها الاستثمارية الضخمة بشكل مطلق على القروض المصرفية. وسبق للجمعية العمومية للشركة أن قررت زيادة في الرأسمال بنحو 1.5 مليار درهم في 2012، استجابة لتوصيات البنوك الممولة. غير أن هذه الزيادة لم تر النور، ونفس الشيء بالنسبة للوعود التي أطلقها العامودي عند إغلاق الشركة في غشت الماضي بزيادة مليار درهم في الرأسمال، وفي أكتوبر بزيادة 10 مليار درهم، والتي لم يوف بأي منها.
وفي حالة ما إذا تم عرضها في المزاد، فإن مجموع أسهمها الذي يناهز 12 مليون سهم لن تتعدى قيمتها 1.52 مليار درهم ، خصوصا بعدما هوى سعر سهم الشركة قبل وقف التداول به إلى 127.8 درهما للسهم حيث نزل بمعدل 47 في المائة، علما بأنه فقد منذ 2014 حوالي 52 في المائة من قيمته الأصلية، أما إذا قورن مع وضعيته في 2012 فيكون السهم قد نزل ب 82.5 بالمائة، وباحتساب الأموال الذاتية للشركة والتي تقدر ب7 ملايير درهم فإن بيعها في المزاد العلني لن يكفي لتغطية ديون الشركة لدى الجمارك البالغة أزيد من 13 مليار درهم ولدى إدارة الضرائب، ناهيك عن ملايير الدراهم من الديون الموزعة بين المصارف والممونين..
ويظل الشق الاجتماعي في الملف هو أكثر ما يؤرق المتتبعين لهذه الأزمة التي ترخي بظلالها على آلاف الأسر ومصالح المقاولات المناولة، بل وحتى على المجلس البلدي لمدينة المحمدية التي ظلت ضرائب ومنح سامير تشكل العمود الفقري لمداخيلها المالية. واعتبر فاعلون سياسيون أن الحكم بمتابة إعدام مدينة بأكملها، حيث يشطب بجرة قلم على 6000 منصب شغل يشكل مصدر عيش 24000 مغربي بشكل مباشر، كما أن الحكم يعني من جهة أخرى الدفع نحو إفلاس 100 مقاولة للمناولة والشغل المؤقت . ومن بين تداعيات الحكم الصادر أمس إغلاق صنبور مساهمة الشركة في المداخيل الجبائية للمدينة ، وفي ضمان التغطية الصحية لأزيد من 2000 متقاعد . الحكم ستكون له أيضا انعكاسات كارثية على حركة النشاط التجاري لميناء المحمدية، بحيث تشكل أنشطة شركة سامير 70% من حجم الرواج التجاري به. وعلى المستوى الوطني يضع البلاد فريسة بين أيدي المضاربين الجدد في قطاع المحروقات....