تخوض إدارة سامير مفاوضات صعبة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن متأخراتها البالغة نحو 13 مليار درهم حسب إدارة الجمارك. وأكدت مصادر مطاعة للاتحاد الاشتراكي أن إدارة سامير تسعى للحصول على إعفاء من أداء رسوم وغرامات التأخير المتراكمة مند 2011، مشيرا إلى أن ديونها الجمركية ستخفف في حال حصولها على الإعفاء إلى نحو 10 مليار درهم، وهو مبلغ مساو للزيادة في الرأسمال التي قررتها الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة مساء يوم الجمعة الماضي خلال اجتماعها بالمحمدية. وأضاف المصدر أن إعادة تشغيل مصفاة النفط الوحيدة في البلاد رهين بحل مشكلة الشركة مع الجمارك ورفع هذه الأخيرة للقيود التي فرضتها على أصول الشركة. وقال "لن تتمكن سامير من استيراد النفط الخام واستلامه إلى غاية رفع القيود الجمركية, عندها ستتمكن من تزويد المصفاة بالخام وإعادة تشغيلها". وكانت الشركة قد أعلنت في بلاغ عن مصادقة الجمعية العمومية الاستثنائية على قرار الزيادة في الرأسمال، وأشر البلاغ إلى أن هذه الزيادة ستخصص لأداء ديون الشركة، مع الإشارة إلى احتفاظ مساهمي الشركة بالحقوق التفضيلية في الاكتتاب وفق ما يخوله القانون. وتقدر المديونية الإجمالية لشركة سامير بنحو 34 مليار درهم، منها 800 مليون درهم في شكل سندات إقراض مدرجة في البورصة، تم إصدارها سنة 2009 وسيحين أجلها مع نهاية العام الحالي. وتدين المصارف للشركة بنحو 10 مليار دولار، فيما تتكون أغلبية المديونية المتبقية من ديون تجارية اتجاه الممونين ومتأخرات أداء اتجاه الدولة، بما فيها مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتعاني الشركة مند سنوات من هشاشة مركزها المالي بسبب عدم إقدام مساهميها على أية زيادة في الرأسمال مند خوصصتها منتصف التسعينات، واعتمادها في تمويل مشاريعها الاستثمارية الضخمة على القروض المصرفية. وسبق للجمعية العمومية للشركة أن قررت زيادة في الرأسمال بنحو 1.5 مليار درهم في 2012، استجابة لتوصيات البنوك الممولة. غير أن هذه الزيادة لم ترى النور. وتفاقمت الأوضاع المالية للشركة ابتداءا من العام الماضي بسبب انعكاس انخفاض أسعار النفط على قيمة مخزونها. كما عانت الشركة خلال هذه الفترة من المنافسة القوية لمنتجاتها من طرف المواد النفطية المستوردة بأسعار بخسة، وصولا إلى توقيف نشاطها في بداية غشت الماضي. ونتيجة لهذه الأوضاع تكبدت الشركة خسائر كبيرة بلغت 2.17 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد خسارة ناهزت 3.4 مليار درهم في سنة 2014. وأوصت دراسة أنجزها بنك الأعمال «التجاري رأسمال» التابع لمجموعة التجاري وفا بنك بداية العام الحالي، بطلب من مجلس إدارة الشركة، بعدة إجراءات لمواجهة الصعوبات المالية لسامير، تتصدرها المطالبة بالزيادة في رأسمال الشركة كما أوصت الدراسة بتفويت بعض أصول وممتلكات الشركة، ومبادلة بعض مساهماتها. وفي بورصة الدارالبيضاء لا زال سهم الشركة محجبا عن التداول مند بداية غشت عندما قرر مجلس القيم المنقولة وقف تداوله عقب إعلان توقيف نشاط المصفاة وانهيار قيمة سعر السهم الذي فقد نحو 47 في المائة من قيمته مقارنة مع بداية العام. وتتجه الأنظار إلى مجموعة كرال بيتروليوم السويدية، التابعة لرجل الأعمال السعودي الشيخ محمد حسين العامودي، والتي تملك 67 في المائة من رأسمال سامير، لتسريع عملية الزيادة في الرأمال ووضع مخطط قابل للتنفيذ من أجل إنقاذ الشركة.
