حجم المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأعضاء في "اتفاقية أكادير" بلغ 890 دولار سنة 2015

أكد محمد عبو ، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ،أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب والدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أكادير) شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2007 حيث انتقل من 690 دولار إلى أكثر من 890 مليون دولار خلال سنة 2015.
وأضاف عبو ، في كلمة خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، المنعقد اليوم الأحد بالقاهرة، أنه بالرغم من هذه الحصيلة الإيجابية ، فإن المغرب يسعى جاهدا لتطوير مستوى هذه العلاقات، وكذا البحث عن آليات أخرى تكرس مساهمة القطاع الخاص لما له من دور فعال على صعيد تنشيط الدورة الاقتصادية وتيسير الاندماج الاقتصادي ، وتحقيق التنمية الستدامة.
وقال ،في هذا الصدد، إن المملكة المغربية، وفي إطار تبنيها لمبدأ الانفتاح الاقتصادي، عملت على وضع مخططات طموحة على المستوى القطاعي، كما قامت بتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لمبادلاتها التجارية مع الدول الأعضاء في الاتفاقية، سوار في الاطار الثنائي أو المتعدد الأطراف، إضافة إلى المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات والبرامج التي تروم تعزيز الشراكة الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية.
وأشار إلى أن المملكة تثمن هذا الاطار الاقتصادي والتجاري (اتفاقية أكادير) الذي يجمع الدول الأعضاء ، وتشيد بالأخص بالحصيلة الاجمالية لهذا التعاون ، الذي يعد مصدر فخر واعتزاز رغم الصعوبات والتحديات التي ما فتئت تواجهها.
وجدد محمد عبو ، التأكيد على الاسهام المغربي الفعال في مختلف الأنشطة المبرمجة من طرف الوحدة الفنية ، وكذا حرصه المتواصل لتعزيز التنسيق المشترك مع الدول الأعضاء في مختلف المحافل ، والعمل سويا لتحسين أداء الاتفاقية ومعالجة الإشكاليات التي تحول دون الاستفادة من مميزاتها من أجل الدفع بمزيد من التكامل الاقتصادي.
كما أكد على مواصلة المغرب تقديم كافة اشكال الدعم للاتفاقية على النحو الذي يعين على انجاح المقاصد النبيلة التي تسعى إلى تحقيقها ، داعيا القطاع الخاص لاستكشاف واستغلال كافة الفرص المتاحة عبر هذه الاتفاقية ، ومعربا عن تشجيعه إقامة شراكات بين مختلف قطاعات الأعمال والجمعيات المهنية بالبلدان الأعضاء في الاتفاقية.
وذكر الوزير أن الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد أهمية التكتلات الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والجهوي ، وفي ظل ظروف اقتصادية دولية دقيقة ، زادت من حدتها ، تضاعف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية المطروحة على المجتمع الدولي.
وأوضح أن هذه التكتلات تتجه اليوم نحو تطوير أشكال أخرى للاندماج والتعاون ، عبر اعتماد جيل جديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية، والتي تتسم بتغطيتها لمجال جغرافي واسع، وكذا لمعالجتها مواضيع وقضايا تتجاوز المجالات التقليدية المعتادة ، لتشمل مجالات جديدة كالاستثمارات الاجنبية المباشرة والخدمات والبيئة والتخفيف من الحواجز الجمركية ، لاسيما في ظل بطء مسلسل المفاوضات المتعددة الأطراف. ويهدف الإجتماع إلى تقييم مسار (اتفاقية أكادير) التي بدأ تنفيذها عام 2007 ،وكيفية الاستفادة منها في تحرير المبادلات التجارية بين الدول المعنية وزيادة نفاذ صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع التكامل الصناعي. وتم إطلاق "إعلان أكادير" بمبادرة من المغرب في ماي 2001 حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة في ما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي فيما تم التوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها، أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس 2007.
وقد مثل المغرب في أشغال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة بالدول الأعضاء في "اتفاقية أكادير" وفد برئاسة محمد عبو ،الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، وضم بالخصوص سفير صاحب الجلالة بالقاهرة ومندوب المغرب الدائم لدى الجامعة العربية محمد سعد العلمي، ومحمد بنعياد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، ولطيفة البوعبدلاوي من مديرية العلاقات التجارية الدولية بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، ومحمد بوطلاقة مستشار بديوان الوزير، ومريم أحوجيل ، من مديرية العلاقات التجارية العربية بالوزارة.