بجماعات إقليم الحوز الحاجة إلى توسيع دائرة المستفيدين من الدقيق المدعم وتحصينه من الاستغلال الانتخابي

صنفت عدة دراسات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية قامت بها مؤسسات حكومية وغير حكومية إقليم الحوز ضمن مجموعة من الاقاليم الاكثر فقرا في المغرب في بداية التسعينات من القرن العشرين، وبناء عليها انطلقت برامج تنموية بهدف محاربة الفقر تمثلت في التنمية الاجتماعية المندمجة في المناطق الجبلية والسهلية رصدت لها الملايير من الدراهم، إلا أن تأثير هذه التنمية على العيش اليومي للمواطنين لايزال ضعيفا و لم يؤد الى تطوير الدخل الفردي والجماعي للافراد ، وإن كانت نتائج هذه البرامج قد وفرت بعض البنيات والتجهيزات التحتية الاساسية كالكهرباء والماء الشروب والطرقات و التربية الوطنية، إلا أنها لم تؤثر بشكل مباشر في عيش السكان وفي حياتهم اليومية من خلال محاربة البطالة التي يزداد ثقلها وسط الشباب ، سواء الحاصل منه على الشهادات او غيره، الشيء الذي يدل على ان البرامج المذكورة لا تزال بعيدة عن الايقاع الناجع لمحاربة الفقر في الاقليم وتغيير عيش الساكنة التي لاتزال في اغلبية عددها تعيش من الفلاحة المعيشية التي تعتمد اساسا على الامطار باعتبار الاراضي الصالحة للزراعة بورية في جزئها الكبير يعيش منها ثلاثة أرباع السكان ملكية فردية كانت او جماعية ، مع العلم ان الجزء الجبلي المتمثل في شكل بقع صغيرة لا تصلح الا لبعض الخضر الموسمية تعتمد على بعض العيون تجف بفعل قلة او انعدام الامطار في بداية موسم الحرث، كما أن الفلاحين ينفقون كل ما يملكون في مصاريف الحرث ويتحملون تبعاتها عند انحباس الامطار او تأخرها ، كما حدث في السنة الحالية، لأن كل برامج التنمية المذكورة لم توفر ماء السقي، مع العلم ان السدود الثلاثة الموجودة بالاقليم ، وهي تكركوست في دائرة امزميز وسد مولاي يوسف في دائرة التوامة وسد يعقوب المنصور في دائرة اسني، لايستفيد منها تراب الاقليم . وكل هذه العوامل هي التي تجعل اغلب سكان الاقليم يحتاجون الى دعم من الدولة في هذه السنة المتسمة بتأخر الامطار وضياع المزروعات و الاضطرار إلى بيع الماشية بأقل ثمن، و ينتظرون الاستجابة لطلب الدقيق المدعم ، موازاة مع الارتفاع الذي تعرفه أسعار جل المواد الغذائية الأخرى كالخضر والقطاني وغيرها المستهلكة يوميا من طرف
الساكنة، مع العلم أن عملية توزيع الدقيق المعني تتطلب الشفافية والوضوح والاستحقاق تفاديا لاحتجاجات المواطنين وقلقهم، وذلك من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات منها : – الحرص على جودة الدقيق طبقا للمعايير الصحية المتعارف عليها دوليا ووطنيا - الاعلان عن مقادير حصة الاقليم وكل جماعة و قيادة على حدة من الدقيق قبل عملية التوزيع.
- ضبط وإشهار لوائح المستهدفين وتحيينها بإضافة الفلاحين الصغار نظرا لطبيعة وخصوصية السنة الحالية التي أعلنت جافة بسبب تأخر الامطار، وتعليق لوائح المستفيدين بعد كل عملية توزيع في مقرات القيادات والباشويات والدوائر.
- الاعلان عن تواريخ التوزيع وتقريب أمكنة التوزيع من التجمعات السكانية لإعفاء المعنيين من تكاليف النقل، و بشكل يتم معه اجتناب الاكتظاظ والتصادم فيما بينهم .
- إشراف السلطات المحلية على عمليات التوزيع .
- استبعاد رؤساء ومستشاري الجماعات الحضرية والقروية من التوزيع واقتراح المستهدفين تفاديا لاستغلال ذلك في حملاتهم الانتخابية، وكذا رؤساء وأعضاء الجمعيات، لأن بعضهم يترشحون للانتخابات الجماعية ويدعمون مرشحين في الانتخابات التشريعية.