خلال ندوة» رهانات الدبلوماسية المغربية» .. طارق المالكي يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية قادرة على تعزيز جاذبية المغرب وتنمية المبادلات التجارية

جددت ندوة «رهانات الدبلوماسية المغربية» التي نظمها الليلة الماضية منتدى طارق بن زياد، السؤال حول مدى فعالية الديبلوماسية المغربية اليوم في محيط إقليمي ودولي متحول؟ ومدى الامكانيات المادية والبشرية التي يمكن أن تسمح لها بتحقيق تطور كبير وتدعيم مواقع جديدة واكتسابها؟.
لقد ساهم كل من الدكتور طارق المالكي مدير قطب التنمية والعلاقات الدولية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والدكتور محمد خليل رئيس جمعية الصداقة والتبادل المغربية- الصينية وخبير العلاقات الصينية - العربية (برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية) و خبير العلاقات المغربية - الإيبيرية ومدير تحرير الموقع الإخباري «موروكو وورلد نيوز» الدكتور سمير بنيس في تسليط الضوء على واقع الدبلوماسية المغربية من أجل المساهمة في منح النشاط والحضور الدبلوماسي للمغرب في مختلف جهات العالم دفعة قوية، دبلوماسية مغربية تراهن على الديبلوماسية الاقتصادية إلى جانب السياسية الموازية لتحسين صورة المغرب على مستوى الرأي العام الخارجي، بما في ذلك تقديم صورة لمغرب ديمقراطي، حداثي ومتسامح.
دعا الدكتور طارق المالكي مدير قطب التنمية والعلاقات الدولية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وعضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الديبلوماسية المغربية إلى تبني مقاربة جديدة تساير التطورات المتسارعة التي يعرفها محيط دولي معقد، يعرف متغيرات متسارعة، ويعيش على إيقاع أحداث ووقائع متنوعة.
وشدد الدكتور طارق المالكي في مداخلة له خلال ندوة «رهانات الدبلوماسية المغربية» التي نظمها الخميس الماضي «منتدى طارق بن زياد» على ضرورة تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني، حتى يعزز مكانة المغرب باعتباره عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي، مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية التي يجب أن تشكل أحد المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية المغربية.
ودعا مدير قطب التنمية والعلاقات الدولية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء إلى إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية قادرة على تعبئة الطاقات، بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات، موضحا أن الدبلوماسية المغربية ينبغي أن تراعي هذا التغير الاستراتيجي الحاصل في العلاقات الدولية، وأن تكون حاملا للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم.
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أهمية التعريف وتسويق النموذج المغربي وكذا المساهمة ،كل من موقعه، في تعزيز جاذبية البلاد وكسب مواقع جديدة وتنمية المبادلات الخارجية.
وقد رسم الدكتور طارق المالكي ملامح دبلوماسية مغربية اقتصادية استباقية وتنافسية مقدامة لتعزيز جاذبية المغرب في محيطه الاقليمي و الدولي. ولتفعيل هذه الرؤية اقترح تشكيل مركز للذكاء الاقتصادي مرتبط برئيس الحكومة، يكون من مهامه تزويد الشركات الراغبة في الاستثمار في المغرب بمعلومات محينة ومستمرة، وتزويد المستثمرين الأجانب بخريطة حول تنافسية الجهات وحول المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لكل جهة.
وأكد مدير قطب التنمية والعلاقات الدولية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات على ضرورة بلورة رؤية دبلوماسية شاملة ومتناسقة جديدة تتجاوز مدرسة دبلوماسية مغربية تقليدية ترتكن إلى الواقع وتفتقد إلى اليقظة والمبادرة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق المالكي إن المغرب لا يولي الدبلوماسية الاقتصادية أهمية كبرى، وضرب مثلا بسفارة المغرب بالصين (الصورة أعلاه) حيث قال : «ليس من المعقول أن يكون لسفارتنا ببكين مستشارين اقتصاديين اثنين (2) فقط بينما تضع فرنسا مثلا 500 مستشار اقتصادي بسفارتها في بكين، فالصين دولة- قارة تستحق اهتماما أكبر من دبلوماسيتنا والجانب الاقتصادي يحتاج منا اهتماما أوسع».
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أهمية موقع المغرب الجيو- استراتيجي المتميز، في ظل جيو- سياسية عالمية تعيش اليوم تداعيات متعددة، موضحا أن التحدي الكبير الذي يواجه المغرب اليوم هو أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي يعيشها العالم اليوم، ويتمكن من إعادة تحديد معالم سياسية اقتصادية مغربية ذات بعد دولي، بالموازاة مع تحديد دور الدولة في اتجاه خلق سياسة اقتصادية تنافسية تروم بالأساس تعزيز التنافسية الاقتصادية لدعم الصادرات، وبالتالي دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على تعزيز التنافسية الترابية من أجل استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات.
وأكد الدكتور طارق المالكي على ضرورة تعزيز المغرب لقدراته التنافسية في أفق الانفتاح على الأسواق الخارجية آخذا بعين الاعتبار للسياسات الشاملة وضرورة تطوير شركات ثلاثية تهدف إلى أن تجعل من المغرب مركزا وقطبا جهويا يلعب دور الرابط بين أوربا وإفريقيا مستفيدا من الخبرات الناتجة عن حضور المقاولة المغربية في العمق الافريقي.
وقال مدير قطب التنمية والعلاقات الدولية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أن للدبلوماسية الاقتصادية دور كبير في مصاحبة المقاولات الوطنية من أجل دعمها في البحث عن موطأ قدم في السوق العالمية، الأمر الذي يتطلب استراتيجية ملموسة تمكن المغرب من توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع القوى الصاعدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى ضرورة الاهتمام بالبعد الجيواقتصادي، والاهتمام بالشركات الكبرى التي أصبحت قوتها السياسية تفوف القوة السياسية للدول، وكذا إلى ضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا كعامل من عوامل التنافسية الدولية وبالذكاء الاقتصادي إذ أن المعلومة الصحيحة وسيلة لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية.
وشدد الدكتور طارق المالكي على ضرورة التعاون بين وزارة التجارة الخارجية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون كما هو في العديد من البلدان من أجل فعالية أكبر للديبلوماسية الاقتصادية مع التأكيد على تعزيز قدرات وكفاءات الخارجية المغربية، الأمر الذي يدعو، يضيف الماكي، إلى الجمع بين وزارة الخارجية والتجارة الخارجية ليجعل منها وزارة للتنمية الدولية كما في فرنسا مثلا.
وتحدث مدير قطب التنمية والعلاقات الدولية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات عن الذكاء الاقتصادي، الذي ينبني على قوته في جمع المعلومة الاقتصادية الذكية والثمينة التي تشكل أداة للتنافس ما بين الشركات، مشيرا الى أن المعلومة الاقتصادية تعتبر مصدرا إضافيا للتنمية ومحورا أساسيا في الدبلوماسية الاقتصادية.
وعبر عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن أمله في وضع تخصص يمكن من السماح للولوج إلى المعلومة وهيكلتها ونشرها وتنظيمها وحمايتها بالشكل الذي يجعل منها أداة فاعلة في اتخاذ القرار الاقتصادي.
واعتبر الديبلوماسية الاقتصادية بمثابة انعكاس لأداة الدولة في مصاحبة استراتيجيات اختراق الأسواق العالمية مشيرا إلى دور المقاولات المتعددة الجنسيات في تطوير العولمة الاقتصادية.
وأوضح أن الدبلوماسية المغربية الحالية تراهن على تحسين صورة المغرب على مستوى الرأي العام الخارجي، بما في ذلك تقديم صورة لمغرب ديمقراطي، حداثي ومتسامح، مشيرا إلى أن المغرب، الذي يعتبر نموذجا اقتصاديا، وسياسيا يتمتع بالتعددية والتنوع الثقافي، أصبح شريكا لبلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى في أروبا وإفريقيا لمواجهة الإرهاب وتدفق الهجرة.
وبالموازاة، قال الدكتور طارق المالكي بخصوص «الدبلوماسية الرقمية» إن وزارة الخارجية المغربية لها موقع إلكتروني واحد ولها حساب «تويتر» واحد وليس لها أي حساب «فيسبوك»، وهو نقص كبير في الترويج والتواصل من جانب الدبلوماسية المغربية، لكن الخبير الاقتصادي استدرك قائلا ،إن هذا النقص ليس هو ما يضر المغرب أو قضيته الأساسية أي قضية الصحراء.
وأضاف الدكتور المالكي أنه من أجل شرح الموقف المغربي و دحض ادعاءات خصومنا علينا أن نقوم بحملة دولية على صعيدين اثنين: الأول هو صعيد حقوق الإنسان وهو ما يقوم به المغرب بشكل جيد يتجلى في تعيينه لشخصيات حقوقية في مراكز دبلوماسية، خاصة في دول أو مناطق معروفة بعدائها لقضيتنا الوطنية.
الثاني هو الموارد الطبيعية للصحراء التي يزعم خصومنا أن المغرب يستغلها على حساب سكان المنطقة في حين أن الاستثمارات والمشاريع الكبيرة (60 مليار درهم) في الصحراء دليل على أن هذه المشاريع وضعت لتنمية الصحراء المغربية لا لتفقيرها أو نهبها كما يزعم الخصوم.
سمير بنيس :ضعف التواصل
وغيابه من أهم معوقات الدبلوماسية المغربية
ومن جهته، توقف خبير العلاقات المغربية - الإيبيرية ومدير تحرير الموقع الإخباري «موروكو وورلد نيوز» الدكتور سمير بنيس عند تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة «المستفزة» و«انزياحه» عن موقف الحياد في قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية منوها بالموقف المغربي في معالجته لتفاعلات زيارة بان كي مون للمنطقة.
وأشار خبير العلاقات المغربية - الإيبيرية في هذا الصدد إلى أن المغرب يلعب دورا أساسيا ورئيسيا في المنطقة من خلال جهوده الكبيرة في محاربة الإرهاب والتطرف وتدفق الهجرة مشيدا بتعاون المغرب بخصوص هذه القضايا مع عدد من العواصم الأوربية والإفريقية وغيرها في العالم.
ولم يتردد مدير تحرير الموقع الإخباري «موروكو وورلد نيز» في تبديد التخوفات من إمكانية صعود حزب «بوديموس» الاسباني إلى دفة الحكم ،مؤكدا أن الموقف الحالي للحزب من قضية الصحراء المساند اليوم للكيان الوهمي، سوف يتلاءم مع السياسة الخارجية الاسبانية نحو المغرب، مشددا أن موقف الحكومة الاسبانية المقبلة لن يكون إلا إلى جانب المغرب ومقترحه العادل.
وقال الدكتور سمير بنيس إن المعوق الأول للدبلوماسية المغربية هو ضعف تواصلها بل غياب التواصل لديها، وقال في هذا الاتجاه، أن للمغرب قضية عادلة وهي قضية الصحراء المغربية غير أنه يدافع عنها محامون سيئون، منتقدا عددا من السفراء الذين إما أنهم لا يتقنون لغات بلدان الاعتماد وإما أنهم لا يفقهون شيئا في ملف القضية الوطنية الأولى للمغرب.
وشدد خبير العلاقات المغربية – الإيبيرية على ضرورة ابتعاد المغرب عن دبلوماسية رد الفعل، التي تحول المغرب إلى مدافع عوض الهجوم وتدفعه إلى طلب مساعدة الأصدقاء، مؤكدا على ضرورة تبني خطاب واضح ومقنع ومفهوم للصحافة بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وسياسة رد الفعل هي ما اتبعتها الدبلوماسية المغربية مع السويد مثلا ثم مع بان كي مون ، حينها نستنجد بأصدقائنا في الولايات المتحدة أو في فرنسا، في حين أن المطلوب هو تهييئ خطط متوسطة أو طويلة المدى للدفاع عن قضيتنا الوطنية.
وأوضح أنه على المغرب أن يستفيد من أزمته الحالية مع الأمم المتحدة التي كانت في صالحه ويصحح صورته في البلدان الاسكندافية، التي تعتمد على الملف الحقوقي في تحاملها على المغرب.
وأضاف الخبير الدولي سمير بنيس في سياق آخر أن الرأي العام المغربي لا ينتظر منا أن نقنعه، بل علينا إقناع الآخرين لهذا علينا أن نبحث عن وسائل الإقناع الدائمة والمتواصلة ولا ننتظر أن تحصل أزمات كي نقوم برد الفعل.
وقال الدكتور بنيس أن علينا تغيير دبلوماسيتنا كنظام وكنسق ، لا تغيير دبلوماسيينا، علينا أن ننوع مقارباتنا وعلينا أيضا الاستعانة بالأكاديميين، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على الخبراء والأكاديميين ورجال الإعلام من أجل الدفاع عن قضية المغرب الأولى وأن ننفتح أكثر على الدول الإفريقية الناطقة بالانجليزية.
محمد خليل: على المغرب تنويع علاقاته مع قوى جدية كالصين و الاستفادة من دبلوماسيتها الاقتصادية الفاعلة
وبدوره أشار الدكتور محمد خليل رئيس جمعية الصداقة والتبادل المغربية- الصينية وخبير العلاقات الصينية - العربية (برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية) إلى التحولات التي عرفتها الصين على الصعيد العالمي وتوجهها إلى دبلوماسية اقتصادية فاعلة بوأتها مكانة جيدة في العالم ومكنتها من إزاحة الحضور التقليدي لفرنسا وأمريكا في عدد من القارات.
وقال محمد خليل إن الصين بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي والتقارب مع إفريقيا حين أنشأت سنة 2010 المنتدى الصيني- الإفريقي للوقوف أمام تداعيات العولمة وكانت النتيجة أن انتقلت المبادلات التجارية الصينية الإفريقية من 6.10 مليار دولار سنة 2000 إلى 201 مليار دولار سنة 2014 ، واستطاعت الصين أن تزيح القوتين المسيطرتين اقتصاديا على إفريقيا وهما الولايات المتحدة وفرنسا، لكن المغرب لم يستفد من هذه النعمة الصينية التي أنقذت دولتين كبيرتين من الاختناق والموت نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض عليهما من طرف الغرب وهما السودان وإيران.
وأوضح رئيس جمعية الصداقة والتبادل المغربية- الصينية أن المغرب لا يولي الاهتمام الكافي لعلاقته مع الصين، وعزا ذلك إلى غياب رؤية دبلوماسية تجاه بلد مثل الصين، مضيفا أن المغرب لم يغير من رؤيته التقليدية للصين ولم يحاول تنويع العلاقات مع قوى جدية مثل الصين وقال أن السبب جهود متواصلة للوبيات لا تريد لهذه العلاقة أن تتطور.
وقال خبير العلاقات الصينية - العربية إن المغرب لم يستفد من الصين ضمن المؤتمر الصيني ­ الإفريقي، حيث إن النظرة التقليدية للعلاقات المغربية الصينية ظلت المهيمنة على الفكر الدبلوماسي المغربي بالرغم من أن المغرب يتميز بوضع استراتيجي مهم مكنه من تحسين صورته عبر العالم وجعله يلعب دورا رائدا في إفريقيا من خلال الصين.
واستغرب رئيس جمعية الصداقة والتبادل المغربية- الصينية عدم وجود قنصليات مغربية إلى جانب السفارة المغربية في بكين، الأمر الذي يشكل عائقا في الحصول على التأشيرة ويحد من زيارة أرباب مقاولات وسياح صينيين، مشيرا إلى أن المغرب لا يصله إلا 1500 سائح من أصل 100 مليون.
إن المواطن الصيني من مدينة شنغهاي مثلا، الراغب في زيارة المغرب، عليه أن يقوم برحلة ثلاث ساعات بالطائرة لكي يحصل على التأشيرة المغربية من سفارة المغرب ببكين، فالمغرب ليس لديه قنصليات في بلد كبير كالصين، وهذا أمر غير معقول.
وهذا يفسر لماذا لايوجد ببلدنا سوى 3 أو 4 آلاف صيني في حين يوجد بجارتنا الجزائر أكثر من 120 ألف صيني.
وانتقد محمد خليل ،بالموازاة ،بعض «بروفايلات» السفراء الجدد وشدد على ضرورة تبني المغرب سياسة التنويع في علاقاته الخارجية مما يساهم في تعدد علاقاته الديبلوماسية وكذا على ضرورة فعالية الديبلوماسية البرلمانية والديبلوماسية الموازية.
وقال خبير العلاقات الصينية - العربية إن المغرب يمكن أن يلعب دورا أكبر في إفريقيا عبر بلد مثل الصين الذي يبحث عن الاستقرار، والمغرب بموقعه الاستراتيجي وأمنه يمكن، في علاقته معها، أن يلعب دورا رياديا في المنطقة.