في ندوة صحفية من تنظيم قطاع المحامين الاتحاديين بتطوان: مسؤولية اعتقال ومحاكمة طلبة كلية العلوم يتحملها عميد الكلية هيئة الدفاع بصدد تفعيل مبادرات نضالية و تضامنية أكثر فعالية

قال الأستاذ محمد المموحي منسق لجنة هيئة الدفاع عن طلبة كلية العلوم «إن الأزمة التي تم افتعالها و نجم عنها اعتقال و محاكمة الطلبة، سببها عميد الكلية الذي رفض الحوار مع الطلبة حول ملفهم المطلبي ، و فضل استدعاء قوات الأمن التي اقتحمت الحرم الجامعي و مارست العنف المفرط في حق الطلبة قبل ان يتم اعتقالهم و تقديمهم للمحاكمة « و أضاف المتحدث في ندوة صحفية نظمها قطاع المحامين الإتحاديين( محمد المموحي ،محمد كمال مهدي ، محمد الزكاري ، محمد بنحساين ،مراد الخراز ) بتنسيق مع مكتب الفرع بمقر الحزب ، و التي خصصت لتسليط الضوء على ملابسات و مجريات الاعتقال و المحاكمة ، أضاف «أن عميد الكلية يتحمل المسؤولية الكبرى في ما وقع ، حيث كان عليه تدبير الأمور بطريقة حضارية و ديمقراطية بالنظر لمكانته ودوره في حماية الجامعة كفضاء للعلم و الفكر عوض أن ينهج أسلوبا ليس من اختصاصاته ، عندما استنجد بقوات الأمن لتعنيف الطلبة و اعتقالهم» .
الأستاذ المموحي من خلال هذه الندوة التي أدار أشغالها الأستاذ محمد الزكاري، حيى وسائل الإعلام المحلية والوطنية على متابعتها لكل أطوار القضية ونقل بكل مهنية كافة الحركات التضامنية مع الطلبة ، لينتقل بعد ذلك إلى سرد أطوار المحاكمة التي اعتبرها «محاكمة غير عادلة ،على اعتبار ان الطلبة المعتقلين قدموا للنيابة العامة و المحكمة بمحاضر تتضمن أقوالا لم يدلوا بها لدى الشرطة القضائية ، كما أنهم رفضوا التوقيع عليها ، ناهيك أن هذه المحاضر شابتها العديد من الخروقات و الثغرات القانونية» ، مضيفا أن «الطلبة تم اعتقالهم داخل الحرم الجامعي على عكس ما سجل من معطيات ووقائع بالمحاضر بكون أن الاعتقال تم خارج الجامعة، و لدى هيئة الدفاع كافة الادلة التي تفند ما ذهبت إليه محاضر الشرطة القضائية» يقول الأستاذ المموحي.
منسق لجنة هيئة الدفاع اعتبر «أن إجراء محاكمة عادلة لهؤلاء الطلبة كان سيكون بمثابة دليل على التزام المغرب بإصلاح منظومته القضائية» ، متسائلا «كيف يحرم الطلبة من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ، و كذا هيئة الدفاع من ممارسة حقها في تقديم شهود و أدلة تثبت أن الاعتقال تم داخل أسوار الجامعة و ليس خارجها» .
المموحي رد و بشكل صارم على بعض الإشاعات التي تم ترويجها بخصوص الاستغلال السياسي و الانتخابي للملف من طرف هيئة الدفاع ،حيث اعتبر ذلك «مغالطة خطيرة» ، واصفا «هؤلاء بأعداء الديمقراطية و خصوم الحركة الطلابية» ، مذكرا بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «من مبادئه الدفاع عن المعتقلين السياسيين و النقابيين و تاريخ الحزب شاهد على ذلك و لا حاجة للتذكير بتضحيات الحزب و مناضليه في سبيل مناهضة الاستبداد و ترسيخ الديمقراطية» .
و عرج الأستاذ المموحي على أوضاع الطلبة المعتقلين بالسجن واصفا إياها ب»المزرية « ، بحكم افتقادهم لأبسط الشروط التي يضمنها لهم قانون السجن ، حيث سجل المتحدث «عدم عزل الطلبة عن معتقلي الحق العام وكذا عدم توفير ظروف ملائمة لهم لمتابعة دراستهم و التواصل مع بعضهم البعض، و كذا الاستفادة من الزيارات المباشرة لعائلاتهم» ،قبل أن يذكر أن هيئة الدفاع «عقدت لقاء مع مدير السجن و طالبته بضرورة تطبيق القانون ،حتى يتمكن هؤلاء الطلبة من حقهم المشروع كمعتقلي رأي و كذا حقهم في متابعة دراستهم» . هذا و لم يخف منسق اللجنة ، قلقه «من تردي أوضاع الطلبة داخل السجن حيث بات ضروريا، يقول المموحي ، فضح هذه الممارسات التي تمارس عليهم و ان هيئة الدفاع بصدد التنسيق مع منظمات حقوقية وطنية لبلورة خطة عمل لفضح الخروقات التي تطال الطلبة» .
و في رد ه على أسئلة وسائل الإعلام أوضح الأستاذ محمد بنحساين عن هيئة الدفاع» أن مرحلة الاستئناف تتطلب تطوير الفعل النضالي و التضامني مع الطلبة المعتقلين ،حيث هناك تنسيق مع العديد من المنظمات الحقوقية لبلورة أشكال تضامنية أكثر فعالية و تأثيرا» . كما تطرق الأستاذ بنحساين إلى الظروف التي صاحبت محاكمة الطلبة بالمحكمة الابتدائية معتبرا «أن هذه المحاكمة اعتمدت على أقوال و اعترافات كمصدر رئيسي للأدلة المستخدمة ضدهم ،علما بأن هاته الأقوال دبجت بطريقة مفضوحة لا علاقة لها بما نسب للطلبة» .
و عبر الأستاذ بنحساين عن أمله في «أن تصحح محكمة الاستئناف الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية و تمكن الطلبة من السراح باعتبار أنهم أبرياء في الأصل و ليس هناك ما يدينهم».
بدوره أشار الأستاذ محمد كمال مهدي إلى «أن هذه المحاكمة كان الجميع يراهن عليها و يراهن على القضاء بأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب في ما يخص الهامش الديمقراطي، لكن القضاء تعامل مع القضية بطريقة أعادتنا إلى الماضي المرير ،عندما كانت هناك محاكمات غير عادلة تطال المعتقلين السياسيين» ،و نفى أن «يكون هذا الملف صدرت بشأنه تعليمات فرضت على القاضي حكما هو نفس الحكم الذي أصدره في ملف الطلبة» ،إلا انه عاد ليؤكد» ان هناك احتمال كبير ان يكون هذا القاضي لا يزال رهينا لزمن مضى من خلال فرض رقابة ذاتية على نفسه ، و بالتالي التقى مع ما التمسته النيابة العامة بضرورة إصدار أحكام قاسية في حق الطلبة» .
الأستاذ كمال و في جوابه عن سؤال يخص المبادرات النضالية لهيئة الدفاع موازاة مع ما تقوم به داخل المحكمة، أوضح «أن دور هيئة الدفاع لم يكن مقتصرا فقط على إثارة الخروقات و إنما قامت بالعديد من المبادرات عبر انفتاحها على وسائل الإعلام و تقديم كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف ، و تشكيل لجن الدعم و التضامن و استدعاء المنظمات العاملة في المجال الحقوقي، لأننا يقول كمل مهدي و إن كان الامر يبدو مسرحية لكننا لن ندعه يمر مرور الكرام ،و هيئنا استراتيجية يتزاوج فيها ما قد يثار داخل المحكمة و الفعل النضالي الفعال و المتواصل بتنسيق مع الهيئات السياسية و النقابية ووسائل الإعلام و عائلات المعتقلين .
الأستاذ كمال مهدي اوضح في ختام رده على أسئلة الصحفيين أن «هيئة الدفاع منتسبة لهيئة سياسية تؤمن بهذا الفعل و تتبناه، و هي مستعدة للذهاب بعيدا في هذه العملية المبدئية و لا تريد منها أي مكسب سياسي او انتخابي ، بحكم أنها تدافع عن طلبة خارج مدينة تطوان، و كل من يحاول أن يدافع عن الطلبة المعتقلين بخلفية سياسية فهو يتاجر بمعاناتهم، بل أكثر من ذلك بمعاناة عائلاتهم» .