أحكام قاسية في قضية طلبة كلية العلوم بتطوان

أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، في الساعات الأولى من يوم الجمعة فاتح أبريل 2016، أحكاما قاسية في حق طلبة كلية العلوم بتطوان ، المعتقلين على خلفية قضية الثلاثاء الأسود «15 مارس المنصرم».
وهكذا قضت المحكمة بإدانة أربعة طلبة، وهم محمد الغازي، وكمال بن جليل، والبشير الزياني، ومحمد الصغير بسنة سجنا نافذا، وإدانة أربعة آخرين وهم، عماد العلاكي، وموسى الهواوي، ومحمد القاسمي وأيوب الزعري بستة أشهر نافذة .
وبالنظر إلى الأحكام وإلى مجريات أطوار المحاكمة يتبين بالملموس أن الأحكام كانت معدة سلفا ، حيث أن أقل ما يمكن يوصف به الملف، أنه ملف سياسي ، و أن هيئة المحكمة تصدت لجميع مطالب هيئة الدفاع خلال جميع أطوار المحاكمة ، خاصة منها طلبات السراح المؤقت، والدفوعات الشكلية ، منها على الخصوص محاضر الضابطة القضائية التي شابها العديد من العيوب القانونية والشكلية.
وما يزيد من ريبة الأحكام، هو مرافعة ممثل الحق العام، الذي كان ذكيا، والذي لم يطالب خلال دفوعاته بإنزال أشد العقوبات على الطلبة المتهمين ، بل طالب فقط بإصدار أحكام رادعة قياسا على التهم الموجهة إلى المتهمين ، لإعطاء صورة مغلوطة على هاته المحاكمة ، والظهور بمظهر الحياد في القضية و لتوريط هيئة المحكمة، وهي الإشارة التي التقطتها المحكمة وأصدرت أحكاما ، أقل ما يمكن القول عنها بالقاسية والتي تجاوزت الأحكام الرادعة.
وكان الطلبة السبعة يتابعون طبقا للفصول 300. 301 . 302 .303 . 303 مكرر . 304 . 267 . 263 . 595. بتهمة مقاومة السلطات العمومية، والعصيان، وإهانة موظف عمومي، وإتلاف ممتلكات عامة .
هذا في الوقت الذي دحضت هيئة الدفاع خلال جميع أطوار المحاكمة الأفعال المنسوبة للمتهمين، مؤكدة براءة المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم بالدلائل و البراهين القانونية، والتي لم تأخذ بها هيئة الحكم.
الأستاذ محمد المموحي عن هيئة دفاع الطلبة، في تصريح لمكتب الجريدة ،اعتبر أن هاته المحاكمة تتم خارج الزمن المغربي المفروض فيه أن يكون مجالا لتوسيع الحريات للبناء الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان وإرادة التغيير، مبديا تأسفه لكون هذا الملف نحا في الاتجاه المعاكس للإصلاح الذي يتوخاه المجتمع و الدولة ، و أضاف الأستاذ المموحي أن هناك تحديات كبرى يواجهها المغرب سواء تعلق الأمر بالقضية الوطنية أو بالبناء الديمقراطي، متسائلا كيف سنواجه هاته التحديات ونحن نضيف إليها إكراهات جديدة ، و كنا نظن إننا تخلصنا منها نهائيا منذ إحداث لجنة الإنصاف و المصالحة ، «إلا أن ملف هؤلاء الطلبة -يقول المموحي- أعاد إلى الأذهان تلك السنوات التي عانى منها المجتمع المغربي».
المموحي اعتبر أن ملف الطلبة لا يمكن إلا أن نعتبره مقياسا حقيقيا لقياس مدى مسؤولية الجهات المعنية في التعاطي مع التظاهر والاحتجاج الذي ينم عن حركية المجتمع والمكفول قانونيا ودستوريا .
من جهته اعتبر الأستاذ كمال مهدي، عضو هيئة دفاع الطلبة، محاكمة هؤلاء الطلبة بمثابة إعادة إنتاج تاريخ و تجربة مريرة من التاريخ السياسي المغربي ، و أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة كان حاسما في القطع مع ممارسات كهذه ومع المحاكمات الجائرة ، و حاليا نعيد نفس الممارسات و نفس المحاكمات في ملف ما كان له وجود لولا تدخل قوات الأمن داخل الحرم الجامعي و شروعها في ممارسة العنف على الطلبة، و كذا عدم تحمل عمادة الكلية مسؤوليتها في الإنصات للمطالب المشروعة للطلبة المحتجين.