اللجنة المنبثقة عن الحوار الاجتماعي لم تصل إلى نتائج ، ولقاء المركزيات النقابية مع الحكومة مساء أمس سيكون حاسما

أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة الثلاثية الأطراف المكونة من النقابات والحكومة والباطرونا المنبثقة عن الحوار الاجتماعي الذي عقدته الحكومة مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الثلاثاء 12 أبريل الماضي ، والذي دام أسبوعا تقريبا لمناقشة تحسين الأجور، ونظام التعويضات والتخفيض الضريبي، والحريات النقابية، وتطبيق تشريعات العمل، وملف إصلاح أنظمة التقاعد، واتفاق 26 أبريل ، لم يصل إلى أي نتيجة تذكر، وأن الحكومة ما زالت متعنتة ومتصلبة في مواقفها .
وأضافت مصادرنا من داخل اللجنة الثلاثية الأطراف، إن لقاء المركزيات النقابية والتي من المفروض أن تلتقي مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في اللقاء الثاني المبرمج يوم أمس الأربعاء 20 أبريل مساء، في إطار الحوار الاجتماعي من أجل بسط مطالب الشغيلة المغربية والدفاع عنها ، كما أن قبول استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، جاءت بنية صادقة لإنجاح هذه الجولة من الحوار لما فيه مصلحة السلم والاستقرار الاجتماعي ، وختمت المصادر أن» لقاءنا مع رئيس الحكومة سيكون حاسما للطبقة العاملة، وكل السيناريوهات ممكنة «.
وانطلقت، يوم الثلاثاء 12 أبريل الماضي ، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بحضور محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.