النقابة الوطنية للصحة العمومية «تنعي» قطاع الصحة وتستعرض أعطاب السياسة الحكومية

ندّد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش»، المنعقدة دورته العادية يوم السبت 23 أبريل بالدارالبيضاء، بالسياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الصحية، مستنكرا تشبث الحكومة بتجاهل مطالب مهنيي الصحة، وتجميدها للحوار وتعويمه، والالتفاف على مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011. وأعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية عقب هذه الدورة، التي شهدت أشغالها نقاشا مستفيضا حول الوضعية الاجتماعية والسياسية في ظل الحكومة الحالية، عن مصادقته على مشروع التنسيق النقابي، مؤكدا كذلك تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية و نضالات الشغيلة الصحية بكل ربوع الوطن، كما صادق أيضا على المقرر التنظيمي و التعبوي في أفق عقد المؤتمر الوطني الثامن للنقابة قبل متم السنة الجارية 2016. وشدّد المتدخلون في مناقشتهم لجدول أعمال دورة المجلس الوطني، الذي تطرّق إلى الوضع التنظيمي القطاعي والمركزي، الملف الاجتماعي، تقييم البرنامج النضالي والتنسيق النقابي، وكذا آفاق العمل، على رفضهم جميعا المقترح الحكومي ل»إصلاح» التقاعد، منتقدين غياب سياسة صحية واضحة على مستوى قطاع الصحة.
وكان محمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة، قد استهلّ كلمته خلال هذا اللقاء، بالتأكيد على الموقف الثابت للنقابة من القضية الوطنية، الرافضة لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة غير المحايدة وغير المسؤولة، قبل أن يقدم تقييما شاملا لأداء الحكومة من خلال الوقوف على حصيلتها مقارنة مع شعاراتها المرفوعة، مستعرضا تشخيصا دقيقا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء السياسات الحكومية اللاشعبية، المتمثلة أساسا في تجميد الأجور، والرفع الضريبي، وضرب القدرة الشرائية عبر الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والحيوية، في ظل إلغاء دعم الدولة لها وارتفاع المديونية الخارجية، مؤكدا أن المقاربة المقياسية للحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد التي اختزلتها في إجراءات أحادية، هي تمس مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد بدل الإصلاح الشمولي لكل أنظمة التقاعد كما أوصت بذلك اللجنة التقنية.
وشدّد الدحماني على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في تفعيل الاتفاقات السابقة سواء المركزية منها أو القطاعية، و كذا تجميدها للحوار الاجتماعي والآلية التشاركية مما يؤشر على احتقارها للطبقة العاملة، مؤكدا أن حالة من الاحتقان الاجتماعي تعرفها العديد من القطاعات جراء السياسات الحكومية التي تستهدف خوصصة القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة، هذا القطاع الأخير، الذي اعتبره الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، يعيش وضعا كارثيا بسبب غياب سياسة صحية واضحة المعالم، والذي يعاني من النقص الحاد في الموارد البشرية في ظل محدودية مناصب التوظيف، ضعف الميزانيات المعتمدة، النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، غياب الحكامة في تدبير الشأن الصحي والتعيين في مناصب المسؤولية، المبالغة في التفويض والمناولة في الخدمات داخل المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى فشل نظام المساعدة الطبية «راميد» بسبب الارتجالية في تنزيل وتفعيل النظام...
وجدير بالذكر أن أشغال المجلس الوطني عرفت كذلك تدارس جملة من المشاكل الجوهرية التي تعرفها المراكز الاستشفائية الجامعية وفي مقدمتها مشكل توحيد أنظمة التقاعد، إخراج القانون الأساسي والتنظيم الإداري والاستشفائي الخاص بهذه المراكز. بالإضافة إلى النقاش العميق في الاختلالات التي عرفها تنزيل نظام التكوين الجامعي الجديد بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، عبر عدم الاعتراف بكفاءات الأساتذة الدائمين وإنصافهم، وعدم التطبيق السليم للقانون 01.00 المنظم للتكوين العالي. أما بخصوص موضوع مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة العمومية، فقد تم التأكيد على أنه وبعد خمس سنوات على تواجدها لم تشرع بعد في تقديم أي خدمة لفائدة الشغيلة الصحية، في ظل طابع التسيير الفردي للرئيس المعين ضد إرادة الجميع، وبالتالي يوضح طبيعة أفق هذه المؤسسة الذي تسوده الضبابية وعدم الوضوح.