هذا الخبر .. تقرير الحليمي حول البطالة يكذب ادعاءات الحكومة معدل البطالة ارتفع فوق %10 ويذكر المغاربة بوعد بنكيران خفضه إلى 8 %

بعد 5 أيام من الخرجة الإعلامية لوزير التشغيل عبد السلام الصديقي التي حاول من خلالها صباغة واقع سوق الشغل باللون الوردي، نزل أمس تقرير مؤسسة الإحصاء الرسمية في البلاد – المندوبية - ليصحح الأرقام الحكومية المتفائلة التي حاول الوزير التسويق لها في عيد العمال العالمي .
وبعدما تحدث الصديقي عن "استقرار معدل البطالة في حدود 9 في المائة منذ 2010 " وعن "تراجع عدد العاطلين بحوالي 19 ألفا ما بين 2014 و2015" جاء تقرير المندوبية السامية للتخطيط ليخبر المغاربة بلغة الأرقام المعتمدة لدى المؤسسات الدولية بأن معدل البطالة انتقل منذ الفصل الأول من العام الماضي إلى الآن من% 99, إلى 10% كمعدل عام ، و بأن البطالة في المدن المغربية انتقلت من 14,3% إلى 14,6% ، أي بعيدا جدا عن التزامات الحكومة في 2012 التي وعدت بخفض معدل البطالة إلى 8 في المائة.
وكشف التقرير أن الاقتصاد الوطني فقد 13.000 منصب شغل، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 71.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ويأتي هذا التراجع في حجم التشغيل نتيجة فقدان 28.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 15.000 بالوسط الحضري، الشيء الذي يمكن تفسيره أساسا بالظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي.
وعكس "التراجع" الذي تحدث عنه الوزير في حكومة بن كيران ، فقد أكد تقرير الحليمي عدد العاطلين بالمغرب، عرف "ارتفاعا" ، ب 12.000 شخص، وذلك نتيجة زيادة ب 22.000 بالوسط الحضري وانخفاض ب 10.000 بالوسط القروي، ليصل بذلك حجم البطالة على المستوى الوطني إلى 1.169.000 شخص.
ونبه تقرير الحليمي في هذا الصدد، إلى ظهور معطيات جديدة تتعلق ببطالة الشباب حاملي الشهادات خصوصا منهم خريجي المعاهد والمدارس العليا. هذه الفئة، التي جرت العادة أن تكون الأقل عرضة لظاهرة البطالة، أصبح معدل البطالة لديها يعرف منحى تصاعديا يماثل ذلك الذي تعرفه الفئات الأخرى من حاملي الشهادات.
وعلى الرغم من مزاعم حكومة بنكيران بجهودها لخفض معدلات البطالة ، فإن أرقام المندوبية تؤكد أن معدل البطالة لم يعرف أدنى تراجع عن مستواه سنة 2012 حيث كان في حدود 9.9 في المائة لينتقل سنة 2014 إلى 10.2 في المائة قبل أن يستقر خلال العام الجاري فوق عتبة 10 في المائة .
وبعد إحداث 34.000 منصب شغل، كمتوسط سنوي على المستوى الوطني، خلال السنتين الأخيرتين، عرف قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، فقدان 15.000 منصب شغل، أي بتراجع يقدر ب 0,4% من حجم التشغيل بهذا القطاع. ومن جهته، فإن قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، الذي يتميز خلال هذا الفصل بعدم الاستقرار في منحى تطوره، عرف فقدان 14.000 منصب شغل، أي بتراجع يقدر ب 1,2% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 9.000 منصب خلال السنة الماضية وفقدان 45.000 منصب سنة من قبل.
ويأتي هذا التقرير الجديد بعد 3 أيام فقط من تقريرحول الموضوع أصدره المركز المغربي للظرفية الاقتصادية والذي رسم بدوره صورة قاتمة عن واقع سوق الشغل بالمغرب.