جلالة الملك يبدأ غدا زيارة إلى الصين بأهداف استراتيجية طموحة المغرب في قلب مشروع طريق الحرير البحري للقرن 21

يبدأ جلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من يوم غد الأربعاء 11 ماي، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، سيجري -خلالها- مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ، كما سيترأس قائدا البلدين حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.
وبهذه المناسبة، سيلتقي جلالة الملك ، عددا من كبار المسؤولين الصينيين. وسيتم، خلال هذه الزيارة، إطلاق شراكة استراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.
وتوطدت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبيكين خلال السنوات الأخيرة بشكل ملموس، حيث باتت جمهورية الصين الشعبية منذ 2014 تحتل الرتبة الثالثة بعد إسبانيا وفرنسا كأكبر موردين للمغرب ، وهي الرتبة التي ظلت تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة، وقفزت حصة واردات المغرب من الصين من 4.4 في المئة إلى 7.6 في المئة ، غير أن المبادلات التجارية مع الصين لا تزال غير متكافئة، حيث تعتبر الصين الزبون ال 13 للمغرب بصادرات لم تتعد سنة 2014 نسبة 1.1 في المئة من مجموع صادرات المملكة .
ووقع المغرب والصين مؤخرا أزيد من ثلاثين اتفاقية تعاون ومعاهدة ومذكرات تفاهم تتعلق بعدة قطاعات. هذه الوثائق، الموقعة في إطار المنتدى الاقتصادي المغربي-الصيني، تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل البنيات الأساسية، والطاقة والمعادن، والسياحة، والمالية، والبنوك، وصناعة السيارات. و تعكس التحركات الاقتصادية والسياسية الأخيرة بالملموس إرادة البلدين وتطلعهما إلى تنويع علاقاتهما الثنائية وتوسيعها لقطاعات واعدة غير مكتشفة من قبل.
وتسعى الصين إلى جعل المغرب بوابة لها نحو القارة الإفريقية واستغلال موقعه الاستراتيجي قبالة السواحل الأوربية ، وهو ما عبر عنه مؤخرا سفير الصين بالمملكة المغربية سون شو جونغ، حين قال «إن الصين تطمح إلى تعاون اقتصادي ثلاثي الأطراف يربطها بإفريقيا وأوروبا، انطلاقا من المغرب لكونه البلد الوحيد الذي يصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي».
وقد بادرت الصين في هذا الاتجاه إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لتعزيز التعاون وتقوية علاقاتها الاقتصادية بمجموعة من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية وفق مبدأ رابح رابح، من أبرزها إطلاق مشروع طريق الحرير البحري - القرن 21، والحزام الاقتصادي لطريق الحرير. ويوجد المغرب بين البلدان التي تشملها هذه الطريق، التي ستستفيد من مخطط صيني واسع يشمل تقوية البنيات التحتية وإنشاء مناطق صناعية، وبناء طرق سيارة، إلى جانب دعم تدفق التجارة وتنقل رؤوس الأموال بين البلدان التي تشملها طريق الحرير البحري الجديدة.