فلاشات اقتصادية

سلمت خلية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التابعة لمندوبية التجارة والصناعة بوجدة والمركز الجهوي للاستثمار ، خلال شهر ماي الماضي، 39 شهادة سلبية لإحداث مقاولات بإقليم بركان.
ووفق تقرير لمندوبية التجارة والصناعة (التي تغطي وجدة وبركان وتاوريرت وجرادة وفجيج وجرسيف)، فإن هذه الشهادات توزعت على قطاع الخدمات (18 شهادة) متبوعا بقطاع التجارة (11 شهادة) والبناء والأشغال العمومية (9 شهادات) والصناعة (شهادة واحدة ).
وبخصوص توزيع الشهادات وفق الطابع القانوني، فقد جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الأولى ب 19 شهادة سلبية، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد (15شهادة) والعلامات التجارية (5).
واستحوذت عمالة وجدة - أنجاد على أكبر عدد من الشهادات السلبية التي منحتها مندوبية التجارة والصناعة بوجدة والمركز الجهوي للاستثمار خلال شهر ماي الماضي، ب 104 شهادات، متبوعة على الخصوص بأقاليم بركان (39 شهادة) وتاوريرت (7) وفجيج – بوعرفة (4) وجرادة (3).
وبلغ عدد الشهادات السلبية التي تم تسليمها لإحداث مقاولات ببركان خلال سنة 2015 ما مجموعه 245 شهادة .
ارتفاع أنشطة قطاع البناء خلال الفصل الأول من 2016
سجلت أنشطة قطاع البناء ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2016 حسب ما أوردت المندوبية السامية للتخطيط في آخر مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية لدى مقاولات الصناعة والبناء.
وأبرزت المندوبية في هذه المذكرة أن هذا التحسن الطفيف يعزى، بالأساس، إلى الارتفاع الذي يكون قد سجل في انتاج أنشطة فرعي «الهندسة المدنیة» و»تشیید المباني». وأضافت أن نشاط قطاع البناء يكون قد عرف ارتفاعا حسب 34 في المائة من مسؤولي المقاولات وانخفاضا حسب 19 في المائة منهم.
وأشارت إلى أن مستوى وضعية دفاتر الطلب في قطاع البناء خلال هذا الفصل يبقى حسب 64 في المائة من مسؤولي المقاولات عاديا، وضعيفا حسب 29 في المائة، مضيفة أن عدد المشتغلين في القطاع، يكون قد عرف حسب 66 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا. وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات قد سجلت، حسب المصدر ذاته، نسبة 66 في المائة خلال الفصل الأول لسنة 2016. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن توقعات مسؤولي مقاولات قطاع البناء المتعلقة بالفصل الثاني لسنة 2016 تفيد بارتفاع نشاط قطاع البناء والذي يعزى، أساسا، إلى الارتفاع المرتقب على مستوى أنشطة فرعي «تشیید المباني» و» أنشطة البناء المتخصصة» .
وخلصت إلى أنه في ما يخص عدد المشتغلين خلال الفصل الثاني لسنة 2016، فإن 60 في المائة من المقاولين يتوقعون استقراره.
تراجع إنتاج الصناعات الاستخراجية والطاقية خلال الفصل الأول من 2016
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن إنتاج قطاعات الصناعة الاستخراجية والطاقية، شهد انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2016.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية لدى مقاولات الصناعة والبناء، أنه بالنسبة لقطاع الصناعة الاستخراجية، يعزى هذا الانخفاض بالأساس، إلى تراجع إنتاج «الصناعات الإستخراجية الأخرى» وخاصة إنتاج الفوسفاط، وتراجع «إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف».
وأضاف المصدر نفسه، أن دفاتر الطلب اعتبرت، عادية حسب جل مسؤولي المقاولات في هذا القطاع، مضيفا أن عدد المشتغلين في قطاع الصناعة الاستخراجية شهد بدوره استقرارا استنادا إلى تصريحات أغلبية المقاولين، فيما سجل انخفاضا في قطاع الصناعة الطاقية.
وفي ما يتعلق بقدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات، فقد سجلت، في قطاعي الصناعة الاستخراجية والطاقية، 84 و87 في المائة على التوالي، خلال الفصل الأول من سنة 2016.
من جهة أخرى، ينتظر أن يعرف قطاع الصناعة الإستخراجية، حسب جل أرباب المقاولات، ارتفاعا في الإنتاج، خلال الفصل الثاني لسنة 2016، وذلك نتيجة التحسن في إنتاج الفوسفاط، كما يرتقب أن يعرف قطاع الصناعة الطاقية، حسب أغلبية أرباب المقاولات، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة تحسن «إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز و البخار و الهواء المكيف».
وعلى مستوى عدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات الصناعة الاستخراجية استقرارا، في حين يتوقع نظراؤهم بمقاولات الصناعة الطاقية ارتفاع عدد المشتغلين.