مغاربة العالم مستاؤون ويطالبون بحقهم التمثيلي في المؤسسة التشريعية

عبر وفد الفعاليات الجمعوية ومسؤولي فروع الأحزاب السياسية المغربية المهيكلة بالخارج، الذي عقد اجتماعا له في باريس العاصمة الفرنسية الاثنين الماضي، عن امتعاضه من موقف وزارة الداخلية الرافض للمشاركة السياسية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر المقبل، وتراجعها عن التزامها بمقتضيات الدستور و التوجيهات الملكية الواضحة ، دون الأخذ كذلك ،بعين الاعتبار، التوافق الواسع للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الحالي على تقديم تعديلات مكملة لمشروع القانون التنظيمي لضمان التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج.
وعبر بلاغ هذه الفعاليات عن صدمته من إصرار وزير الداخلية على تجريد مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية و تقديم تفسيرات غريبة لأعضاء اللجنة البرلمانية للداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة في اجتماعها يوم 12 يوليوز 2016 .إذ برر محمد حصاد هذا الرفض باستحالة وضع آلاف الصناديق لآلاف الدوائر في التمثيليات القنصلية المغربية بالخارج، ذاكرا حالات مغاربة إسرائيل و أمريكا، و متناسيا يقول ذات البلاغ، أن عملية الاستفتاء على دستور 2011 نظمت في كل الدوائر القنصلية بالخارج، و أن من واجبات وزارة الداخلية وضع الضمانات القانونية لتفعيل الديمقراطية التمثيلية للمواطنين المغاربة بالخارج،
كما أن العديد من المغاربة الذي قرروا عن طواعية الهجرة إلى إسرائيل ينطبق عليهم الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية.
واعتبر وزير الداخلية أن اقتراح لائحة وطنية إضافية خاصة بمغاربة الخارج إجراء غير دستوري، لكنه يستثني من هذا الاجتهاد الفقهي لائحة النساء معترضا فقط على الاعتماد على مبدأ المناصفة في رفع عدد لائحة النساء.
و للتذكير فإن اقتراح اللائحة الوطنية الإضافية هو الذي تبنيناه كوفد للفعاليات الجمعوية مسؤولين عن التنظيمات الحزبية المغربية الممثلة في البرلمان كإجراء انتقالي تدريجي .
انطلاقا من هذه الملاحظات الوجيهة،نعتبر أن مصادقة المؤسسة التشريعية على مشروع القانون التنظيمي في صيغته الحالية ،يضيف البلاغ، هو تكريس لتمييز سلبي لمغاربة الخارج كمواطنين من الدرجة الثانية و تجريد فعلي من حقوقهم الدستورية.
وتوجه أعضاء الوفد المنعقد بباريس إلى القوى الحية الممثلة في البرلمان بالحرص على تفعيل التوافق السياسي الذي عبرت عنه في بداية يونيو 2016 بتقديم تعديلات تضمن التمثيلية النيابية لمغاربة العالم عملا بمقتضيات الدستور و التوجيهات الملكية و استجابة لانتظارات أزيد من 5 ملايين من المغاربة في الخارج.
لهذه القوى الحية موعد مع التاريخ، نتمنى أن تكون في مستوى الخُطب الملكية وخاصة خطاب 6 نونبر2005 و خطاب 6 نونبر 2007 و خطاب 30 يوليوز 2015 الذي حدد فيهم العاهل المغربي معالم ومرتكزات السياسة العمومية لتدبير شؤون مغاربة العالم، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وإشراك الجالية المغربية في كل النقاشات، وتطوير التمثيلية السياسية لها.
واعتبر البلاغ أن الاستمرار في تهميش المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، سينعكس لا محالة على ارتباط الأجيال الصاعدة مع بلدهم و سيقوي شعور الإحساس بتخلي البلد عنهم و سيسهل تأثرهم بالمشاريع العدمية و الإرهابية. هذا ما يحثنا على التأكيد أن مسألة التمثيلية النيابية لمغاربة الخارج ليست ذات بعد وطني ودستوري فقط ، بل لها كذلك أبعاد استراتيجية تستلزم تعبئة طاقات مغاربة العالم للدفاع عنها، يقول البلاغ.