خنيفرة

قضية تزوير لم تحسمها 18جلسة
«متى تحسم استئنافية مكناس في قضيتنا المعلقة منذ سنوات؟»، بهذا السؤال افتتحت المواطنة مليكة العصري، من خنيفرة، رسالتها المفتوحة لوزير العدل، إذ أنها، حسب رسالتها، سجلت شكاية تحت عدد 313/ 09 من أجل التزوير واستعماله في شأن إرث عقاري، غير أن موضوع شكايتها ظل خارج التحقيق الواجب فتحه في القضية، ما حمل هذه المواطنة عام 2009 إلى التقدم برسالة في الموضوع أمام وزير العدل الذي توصلت منه بجواب (رقم 5624/ 2)، وبناء عليه خرجت القضية إلى حيز الوجود وأخذت عجلة التحقيق في الدوران، غير أن المواطنة لاحظت بكثير من الاستغراب كيف أن جلسات التحقيق كانت تؤرخ في الأيام المتزامنة مع الأعياد الدينية!
وبعد عناء وإلحاح اقتنع قاضي التحقيق بوجود تزوير واستعماله من طرف المشتكى به، حسب المواطنة المعنية بالأمر، وأن عدلين متورطين في القضية، هما رهن الاعتقال في قضايا مماثلة، قد أنكرا تحريرهما لأي عقد يهم المشتكية، غير أن المتهم الرئيسي والمعني بعملية التزوير ظل حرا طليقا خارج تغطية المساءلة، على حد تعبير المشتكية، هذه الأخيرة التي لم تعثر على جواب حول سبب الإبقاء على ملف قضيتها حبيس الأرشيفات دون مداولة أو حسم، وقد تعاقبت عليه هيئتان، الأولى من 2009 إلى 2010، والثانية من 2010 إلى الآن، وعدد الجلسات تجاوز 18 جلسة والمقبلة حُدد لها موعد خلال شهر ماي القادم.
ترام ب «قوة القانون» على طريق وغابة
لم يجد المواطن المصطفى لعجيني، من دوار آيت خويا، إقليم خنيفرة، أدنى تفسير للظروف التي عمدت إلى القفز على شكايته مقابل إصدار حكم قضائي لصالح المشتكى به، رغم أن الجميع كان في انتظار وقوف العدالة إلى جانب حماة ممتلكات الدولة، إذ سبق للمواطن المصطفى لعجيني أن تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة (سجلت تحت عدد 627 ش09)، تتعلق بعملية إغلاق غير مشروع لطريق رئيسية والاستحواذ عليها، هي ومساحة غابوية واسعة، دون موجب حق أو قانون.
وقد قام المشتكى به، حسب المشتكي، بالترامي على هذه الطريق الواقعة ب«تانوت أوحريش بآيت خويا زعبول»، وإغلاقها في وجه السكان، لينسب المتهم بهذا الفعل لنفسه ملكيته ل 600 هكتار تقريبا من الملك الغابوي على أساس أنها ملكية مدنية، مانعا سكان القبيلة من الانتفاع بها، وبذلك يكون المشتكى به، يضيف المشتكي، قد التهم الطريق ثم الغابة بإدعاء أنه اكتراها رغم أن العارفين يعلمون بعدم قانونية اكتراء ممتلكات الدولة بهذا الشكل. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه السكان اتخاذ ما ينبغي من التدابير والإجراءات، فوجئوا بصدور حكم لصالح المترامي بطريقة مثيرة للدهشة.
إفراغ «غريب» لثلاثة مواطنين من محلاتهم
فاظمة قاسي، فاظمة اشوير، وموحى عمراوي، ثلاثة مواطنين من خنيفرة تم إفراغهم من عقاراتهم المتواجدة بشارع المسيرة بحي آمالو إغريبن، بناء على ملف تنفيذي عدد 1184/ 10 مؤرخ في 10 يناير الماضي، وأصبحوا عرضة للضياع بعد الإلقاء بهم في الشارع، حسب ما ورد في شكايتهم المشتركة، وقد راسلوا عدة جهات مسؤولة إقليميا ومركزيا في الموضوع، ويفيدون في شكايتهم بأن فاطمة قاسي تملك منزلها بمقتضى رسم مخارجة عدد 1708 مؤرخ في 21 يونيو 1994، بينما فاظمة اشوير تملك دكانها المنجز لها بالإرث من والدها حسب عقد عدد 201 مؤرخ في 27 ماي 1994، أما موحى عمراوي فيملك منزله المنجز له بالشراء حسب عقد عدد 1155 كناش 04 مؤرخ في 9 غشت 1994، إلا أنهم فوجئوا بشخصين (ا.ا) و(و.ح)، يقطنان بآيت بومزيل، وهما يتقدمان بدعوى قضائية أمام ابتدائية خنيفرة، يدعيان أنهما اشتريا عن بيع قضائي العقار المعني بالموضوع، وأن قاطنيه رفضوا الإفراغ.
المواطنون الثلاثة المعنيون بالأمر تقدموا للقضاء بحجج تثبت ملكيتهم للعقار، وحيث أن هناك أسبقية الفصل في الدعوى، لكون المدعى عليه موحى عمراوي استحق المدعى فيه، بمقتضى الحكم عدد 347/ 2000، ما يكون معه شرط السبق قائم، ورأى المشتكون الثلاثة أن القضاء لم ينصفهم بالرغم من تقدمهم بمقال يؤكد وجود صعوبات في التنفيذ، إلا أن مسؤولا قضى بعدم الاختصاص قبل أن تقوم المحكمة بتنفيذ القرار الاستئنافي القاضي ضدهم بعدم قبول الاستئناف، حسب القرار عدد 716 المؤرخ في 10 يونيو 2008 ملف عدد 916/ 21/ 2007، لتنتهي الأمور بإفراغ المواطنين الثلاثة بالقوة.