سلايت: هل يصبح الفلسطينيون مشردين بالصحراء بسبب الاستيطان؟

نشرت صحيفة «سلايت» الناطقة بالفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سنة 2009 في جامعة «بار إيلان» الإسرائيلية، حيث أورد آنذاكر فكرة إعلان الدولتين التي لم تلق ترحيب القوميين اليهود؛ الذين يرفضون بشدة الاعتراف بدولة فلسطين، ما دفع بنتنياهو إلى التراجع عن خطابه، معللا ذلك بأن فكرة إعلان دولتين «لا تتماشى مع الأزمات التي يعيشها الشرق الأوسط».
وقالت الصحيفة إن فكرة ضم مناطق كبرى من الضفة الغربية إلى «إسرائيل» أصبحت حديث الساعة بين أعضاء اليمين المتطرف داخل حكومة ناتنياهو، حيث يريد هؤلاء ضم قرابة 60 في المئة من الضفة الغربية؛ التي يسكنها قرابة 150 ألف مستوطن يهودي، منتهكين بذلك اتفاقيات أوسلو.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم الضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو إلى ثلاث مناطق، حيث تخضع المنطقتان «أ» و»ب» إلى الإدارة الفلسطينية لكن دون خروجهما عن السيطرة الإسرائيلية. أما المنطقة «ج»، فهي خاضعة للسلطة الإسرائيلية المباشرة.
ونقل التقرير قول وزير التربية الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو أحد أعضاء حزب «البيتي اليهودي» اليميني المتشدد، أن «وقت التنازلات والتقسيم الجغرافي قد ولى. إننا الآن مطالبون بتسخير أرواحنا لضمان السيادة الإسرائيلية المطلقة على الضفة الغربية».
من جهة أخرى، علقت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني على هذا الخطاب قائلة إن «بينيت ينتمي إلى أقلية من اليهود الذين يدعون إلى جعل إسرائيل دولة بهويتين؛ نظرا لأنه يرغب في بقاء الفلسطينيين داخلها، وهذه الفكرة تعتبر بمثابة كابوس لليهود لأن الهوية العربية ستكون الطاغية على حساب الهوية اليهودية».
وأكد التقرير أن فكرة سيطرة «إسرائيل» على الضفة الغربية لا تعني بالضرورة ضم السكان العرب، مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية منحت فلسطينيي القدس، بعد ضمها إلى «إسرائيل» سنة 1980، امتيازات اجتماعية مع حرمانهم من المشاركة في الحياة السياسية.
وأضاف التقرير أنه في حال فرض الاحتلال الإسرائيلي هيمنته على كامل الضفة الغربية، فإن مصير قرابة 3.2 مليون فلسطيني سيكون بيد 400 ألف إسرائيلي داخل الضفة، ما يعني أن فلسطينيي الضفة سيكونون مواطنين من الدرجة الثاني، وبالتالي سيعيشون بلا جنسية، مع حرص الحكومة الإسرائيلية على عدم حصولهم على الجنسية الإسرائيلية، ومنعهم من التمتع بالجنسية الفلسطينية ولا حتى بفرصة عمل.
رغم ذلك، بلغت نسبة الولادات عند الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 4.1 في المئة، وهي تعد نسبة أعلى من نسبة الولادات عند اليهود كلها، والتي بلغت حوالي 3 في المئة، ما يؤكد فكرة صعوبة أن تكون «إسرائيل» دولة لليهود فقط.
وأكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تفكر في تهجير فلسطينيي الضفة نحو صحراء النقب الواقعة أقصى جنوب البلاد، خاصة وأن هذه الصحراء تمثل نسبة 60 في المئة من الأراضي التي احتلتها «إسرائيل عام 1948، لكن لا يقطنها سوى 8 في المئة من الإسرائيليين، بينما يمثل البدو الرحّل حوالي 25 في المئة من سكانها أغلبهم من العرب الإسرائيليين الخاضعين للرقابة العسكرية الإسرائيلية والبالغ عددهم 200 ألف شخص. كذلك، يوجد حوالي 70 ألف فلسطيني في صحراء النقب وقعت مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم.
وفي محاولة لمواجهة ارتفاع نسبة السكان العرب على حساب اليهود في هذه الصحراء، أنشأت الحكومة الإسرائيلية بين سنتي 1970 و1960 سبع بلدات جديدة داخل صحراء النقب، في محاولة يائسة لتشجيع اليهود على الاستيطان فيها.
لكن ما زال اليهود إلى حد الآن يرفضون الاستيطان داخل هذه الصحراء؛ لأنهم يفضلون العيش في الضفة الغربية التي يزعمون أنها أرضا مقدسة. وفي ظل ارتفاع نسبة الولادات العربية بحوالي 5 في المئة في المنطقة، فمن المتوقع أن يصل عددهم، إلى 320 ألف شخصا بحلول سنة 2020.
في المقابل، يرى الناشطون في الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة، وعلى رأسهم حزب الليكود، أن الحل هو تهويد الضفة الغربية وتهجير جميع سكانها من العرب نحو صحراء النقب، حيث ستكون هذه الصحراء بمثابة مناطق الظل ل»إسرائيل»، وذلك بسبب الدعوات التي أطلقها بعض اليهود المتطرفين، والتي تدعو إلى عدم إقامة مشاريع تنموية نحو المناطق التي يسكنها غير اليهود. وهذه السياسة جعلت بدو صحراء النقب من أفقر سكان فلسطين المحتلة، حيث ارتفعت نسبة البطالة بين البدو إلى 60 في المئة مقارنة بباقي الأقاليم التي تسيطر عليها «إسرائيل»، والتي بلغت نسبة البطالة فيها حوالي 5 في المئة.