آلاف الحراس البلديين يتظاهرون للمطالبة برفع رواتبهم في الجزائر

سار آلاف الحراس البلديين المكلفين بأعمال الدرك في القرى، الاثنين، في شوارع العاصمة الجزائر للمطالبة برفع أجورهم واقتحموا حواجز أمنية وساروا باتجاه البرلمان في حركة تمرد نادرة في الجزائر التي تحظر التظاهرات في العاصمة.
وتحدى المتظاهرون الذين قال منظمون إن عددهم يتراوح ما بين 10 و20 الف متظاهر، الحظر على التظاهرات في العاصمة وتجمعوا بلا حوادث منذ الساعة السابعة مساء في ساحة الشهداء بوسط العاصمة، وتمكنوا من الوصول الى مقر البرلمان الذي لا يبعد الا نحو 500 متر من الساحة.
وحاصرت المتظاهرين تعزيزات من الشرطة ارسلت على عجل الى المكان.
وتعمل هذه القوات البالغ عددها نحو 94 الف عنصر في قرى الجزائر في اطار برنامج تأسس عام 1994 عندما كانت الحكومة تقاتل الجماعات الاسلامية المسلحة.
وطالب المتظاهرون الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برفع رواتبهم ورفع علاوات الخدمة مثل باقي اجهزة الامن، وهتفوا «بوتفليقة هو الحل».
ويطالب المتظاهرون بأن تطبق الزيادة بمفعول رجعي بداية من 1994 تاريخ تأسيس هذا الجهاز الذي يضم حاليا نحو 93 الف رجل .
واضاف حارس «لا حق لنا الا في 21 يوما اجازة كل عام. ونحن نشارك في عمليات تمشيط في الادغال بدون قبعات ولا سترات واقية من الرصاص».
وقال متظاهر اخر ان الاسلاميين الذين اطلق سراحهم بموجب وقف اطلاق النار الذي ابرمه بوتفليقة مع المسلحين الاسلاميين «لديهم حقوق اكثر منا. نريد من الرئيس أن يعلن على الفور اجراءات ملموسة لصالحنا».
واتخذ المتظاهرون قرار التوجه الى الجمعية الوطنية بعد ان عاد وفد مكون من عشرة حراس ارسل للقاء رئيس الوزراء احمد اويحيى خائبا، بحسب محتجين.
واوضح حارس «لقد اقترحنا على الوفد الاجتماع مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية غير ان اعضاء الوفد رفضوا».
ودعا نائب رئيس البرلمان الصديق شهاب المتظاهرين الى اختيار ممثلين عنهم للقاء رئيس البرلمان عبد العزيز زياري لمناقشة شكواهم. وقال منظمو التظاهرة انه تم اختيار فريق من 11 شخصا.
وبحسب متظاهرين فان نحو 4400 حارس بلدي قتلوا منذ 1994 في اعمال عنف اشتبكوا فيها مع مجموعات اسلامية مسلحة.
وتأتي هذه المسيرة بعد ان احبط نشطاء موالون للحكومة السبت سادس محاولة تقوم بها المعارضة منذ 22 يناير للتظاهر للمطالبة بالإطاحة ببوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ عام 1999.
ودعا جناح من التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير المعارض أنصاره للخروج السبت في ثلاث مسيرات في العاصمة، متحدين قرار منع المسيرات.
لكن عشرات المتظاهرين الذين لبوا النداء وجدوا انفسهم محاصرين من قبل قوات الشرطة، بينما احتل انصار السلطة احدى الساحات وحمل نحو خمسين من انصار السلطة صور الرئيس الجزائري وهتفوا «بوتفليقة ليس مبارك».
وفي محاولة لتهدئة المخاوف وعد بوتفليقة (73 عاما) الشهر الماضي بمكافحة الفساد وتطبيق اصلاحات لتحسين الاقتصاد ومعالجة مشكلتي البطالة والاسكان. كما ألغى قانون الطوارئ المطبق منذ 19 عاما.