فككت المصالح الأمنية في أربع دول أوروبية عصابة دولية متخصصة في تبييض الأموال على المستوى الدولي اتخذت من الفضاء الأوروبي وبلد من شمال إفريقيا مجالا لأنشطتها غير المشروعة بعد تحقيقات تطلبت أزيد من سنة من أجل الوصول إلى عناصر هذه الشبكة. وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أن السلطات الأمنية في كل من فرنساوبلجيكا وهولندا عبأت 450 عنصرا من عناصر مكافحة الجريمة المنظمة في الدول الأوروبية الثلاث، وبتنسيق بينها، ونفذت ،بشكل متزامن، عمليات بحث وتفتيش أفضت إلى اعتقال 50 عنصرا من أفراد هذه الشبكة نصفهم يوجد في الوقت الحالي رهن الاعتقال. وأوضحت ذات المصادر أن مذكرتي بحث وتوقيف عممتا في حق مغربيين أحدهما متزعم هذه الشبكة الدولية والساهر على «نظام بنكي مواز» يستعمل في تبييض أموال المخدرات وتهريبها إلى المغرب ولاحقا عبر الدارالبيضاءودبي. وأضافت المصادر نفسها أن عمليات بحث وتفتيش قد تكون شملت المغرب كمصدر للأموال تزامنت مع المداهمات التي نفذتها المصالح الأمنية بفرنساوبلجيكا وهولندا بتنسيق مع جهاز الشرطة الأوروبية «الأوربول» في ملف وصف ب»الاستثنائي وخارج كل المقاييس». وأعلن جهاز الشرطة الأوروبية «الأوربول» أنه حجز مبلغ 60 مليون درهم بحوزة عناصر الشبكة الإجرامية، بالإضافة إلى ذهب قيمته 8 ملايين درهم، و20 كيلوغراما من الكوكايين، وثلاثة أسلحة نصف أتوماتيكية. وكان أشخاص يتكلفون بجمع الأموال المتحصلة عن بيع المخدرات في الأراضي الأوروبية ويقومون بنقلها بطرق تقليدية عبر ما يسمى ب»الحوالة» من أجل إيصالها إلى المغرب عبر إخفاء الأموال في مركبات متوجهة في رحلات متواترة إلى المغرب. وبدأت العملية عندما رصدت الجمارك الفرنسية خلال يونيو 2015 سيارة بها قرابة 300 ألف أورو، لينطلق تحقيق مشترك (أطلق عليه اسم «كوري») بين أربع دول شاركت مجموعة ضخمة من المحققين التابعين للاستخبارات والشرطة والقضاء الأوروبي ليتم اكتشاف أن الأمر يتعلق بشبكة عملاقة تقوم بنقل الأموال نحو المغرب. وقاد التحقيق في خيط تتبع الأموال، حسب مصادر إعلامية فرنسية، إلى أن مبالغ مهمة تم تحويلها إلى المغرب، عبر دول خليجية خاصة عبر دبي في الإمارات العربية المتحدة، قبل نقلها إلى شركات لتبييض الأموال في الدارالبيضاء بالمغرب حيث تتولى شركات عبر طرق بنكية هذه المرة في تبييض الأموال. وتوصل جهاز الشرطة الأوروبية «أوروبول» إلى أن المنظمة الإجرامية كانت تستعمل سيارات لنقل الأموال التي تحصل عليها من بيع المخدرات، في كل من بلجيكا وهولندا وفرنسا، ويتم نقل حوالي 10 ملايين درهم شهريا بين هذه الدول، قبل أن يتم تحويل الأموال إلى المغرب عبر الشرق الأوسط «بواسطة قنوات مالية غير قانونية.»