نتداول في يومياتنا مصطلحات مستمدة من الثقافة الغربية ونراها بديهية لا تستحق النقاش أو السؤال، وذلك إلى حد أن تعريضها للفحص والاختبار يمكن أن يثير الشكوك حول نوايا ومقاصد الفاعل. وعليه من يجرؤ على السؤال عن وجوب اعتماد النظام الديمقراطي في بلداننا العربية والإسلامية؟ ومن يجرؤ على التساؤل عن دكتاتورية العقيد معمر القذافي أو الرئيس الراحل صدام حسين أو الراحل محمد سياد بري أو بن علي أو مبارك؟ لا. ليست المصطلحات السياسية كباقي مستورداتنا الغربية، فهي لا تشبه السيارة، أو ماكينة الحلاقة الكهربائية، أو الموبايل، أو آخر مستحضرات ؟نينا ريتشي؟ إنها معرضة في بلدان المنشأ للنقاش الجدي والتعديل والنفي والتثبيت. ولأنها على هذه الحال عندهم فلا يلومني بعض أبناء جلدتنا إن عرضتها للنقاش وسأبدأ بمصطلح دكتاتور. هو في الأصل قاض استثنائي يتمتع بكل السلطات، وقد ظهر للمرة الأولى في الجمهورية الرومانية عام 501 قبل الميلاد، وكان يعين لستة أشهر غير قابلة للتجديد، عندما تسود الاضطرابات القوية في المدينة أو خلال الحرب، ويصادق مجلس الشيوخ الروماني على تعيينه. وما عاد الدكتاتور مفيداً قبل 300 سنة من الميلاد، لأن روما القديمة صارت آمنة ولا خوف عليها. وفي عام 81 قبل الميلاد اختلفت وظيفة الدكتاتور، حيث عين أحدهم من أجل إجراء إصلاحات في الدولة حصراً. وفي عام 46 قبل الميلاد عاد الدكتاتور مع يوليوس قيصر الذي عين لعام واحد، ثم عين نفسه لعشر سنوات. وبعد وفاته ألغى مارك أنطونيو وظيفة الدكتاتور من التشريع الروماني. والجدير ذكره أن الدكتاتورية الرومانية كانت محكومة بقواعد وقوانين وخاضعة للرقابة، وهي بخلاف الاستبداد الذي يتم بلا دستور وقواعد حكم، الأمر الذي دفع مونتسيكو إلى التشديد في كتابه -روح الشرائع- على وجوب الفصل بين السلطات، وبالتالي تحطيم قاعدة السلطة المطلقة. وليست الدكتاتورية المعاصرة حكراً على العرب، فقد تحدث كارل ماركس عن دكتاتورية البروليتاريا التي سادت جنوب اليمن وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي، وهي تسود في كوبا وكوريا الشمالية. ويجدر أيضاً التذكير بالدكتاتورية الغربية الاقتصادية، حيث تسود الرأسمالية المتوحشة مختلف أنحاء العالم من دون رقابة، وتفعل ما يحلو لها وتحميها الديمقراطيات الغربية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان، ومردوخ ومعه مراسلون ومراسلات بلا حدود، وقيود وردود وسدود إلى آخر المعزوفة.. الخ. الناظر إلى الدكتاتور العربي في ضوء التعريف السابق يراه مثيراً للغضب والضحك في الآن معاً، فهو في الحالة الليبية يستند إلى قبيلته وليس إلى حزب على الطريقة النازية أو الفاشية أو الستالينية، ولا يملك إيديولوجية قادرة على تغيير وضبط وعي الناس، وليس لديه مؤسسات للتحكم بالسلطة على غرار الشبيبة الفاشية وجيشه عبارة عن كتائب من العسكريين الهواة، وخطابه المفكك يحط من قدر الخطب الستالينية والفاشية والنازية. وفي حالات عربية أخرى نجد -الدكتاتور- يطلب رأي ناخبيه، وينجح معارضوه في الانتخابات البرلمانية والمحلية، ويصدرون صحفاً تشتمه يومياً مع قهوة الصباح. في حين يعمل دكتاتور ثالث على مساومة جيشه ومعارضيه المدنيين ليبقى فترة ثانية أو ثالثة في الحكم. وتخرج مظاهرة مليونية دفاعاً عن -دكتاتور- رابع كانت الولاياتالمتحدة تطالب بسقوطه. أما جمال عبدالناصر الذي كان الغربيون يصفونه -الدكتاتور- فهو اليوم في ضمير العرب أحد أهم أبطالهم الكبار وصنو لصلاح الدين الأيوبي.. إلخ. لا نحتاج إلى المصطلحات الغربية لاكتشاف سوء التدبير والاستبداد في العديد من بلداننا العربية، لذا ربما علينا أن نخرج من المصطلحات السياسية المستوردة لنرى كيف يمكننا أن نقاوم الكاريكاتور الدكتاتوري في الوطن العربي، والمحمي حتى عهد قريب من الديمقراطيات الغربية، وكيف نتصدى للدكتاتورية الاقتصادية ممثلة بالرأسمالية المتوحشة التي تحرمنا من وسائل تقدمنا، وتوفير فرص حياة أفضل -للثائرين- الذين يملأون شوارع العرب هذه الأيام، ولعل هذا الشعور بوجوب الانعتاق من الدكتاتورية بكافة أشكالها هو الذي يجعل البعض في العواصمالغربية مكلوماً لرحيل من رحلوا وصحبهم المحتملين.
