في دورة يناير العادية للمجلس الإقليمي لبنسليمان المصادقة على إنجاز مشاريع ومرافق عمومية ذات طابع اجتماعي و رياضي و خدماتي

عقد المجلس الإقليمي لبنسليمان دورته العادية مساء يوم الاثنين 9 يناير 2017 بمقر العمالة، حضرها عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة والمدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى بعض رؤساء المصالح بالعمالة. وتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى خمس نقط همت الدراسة والموافقة على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع تنموية ورياضية بشراكة مع بلدية بنسليمان، في حين ستنعقد الجلسة الثانية يوم الاثنين 23 يناير 2017 بنفس المكان، وستخصص لبرمجة الفائض المالي لسنة 2016 وإعادة برمجة اعتمادات.
واعتبر بعض المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي أن دورة يناير العادية للمجلس الإقليمي تعد من بين أهم الدورات، لكونها عرفت المصادقة على إنجاز مجموعة من المشاريع الهامة بمدينة بنسليمان التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على ساكنة المدينة. وهي مشاريع، حسب مسؤولين بالمجلس الإقليمي، تأتي في إطار إعادة هيكلة المدينة وإضفاء صبغة التمدن عليها، وكذا تلبية حاجيات ومطالب بعض الفئات من خلال إنجاز مشاريع رياضية وترفيهية.
ومن بين المشاريع الهامة التي تمت المصادقة على إنجازها، نجد بناء سوق بلدي بمدينة بنسليمان بتكلفة مالية قدرها 23 مليون درهم سيتكفل المجلس الإقليمي بتمويل المشروع من خلال إعداد الدراسة لإنجازه وإعداد دفتر التحملات الخاصة به، في حين يلتزم المجلس البلدي لبنسليمان في إطار الاتفاقية المبرمة مع هذا الأخير بتوفير الضمانات القانونية والفعلية المرتبط بالوعاء العقاري وتحمل مصاريف ربط المشروع بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإخلاء السوق البلدي الحالي من كل التجار المحصيين بتنسيق مع السلطة المحلية ونقلهم إلى السوق البلدي الجديد وكذا التكفل بتسيير وتدبير وصيانة المرفق العمومي على أن تعود حق الملكية لهذا المشروع للمجلس البلدي.
وسيتم تشييد المشروع المذكور كبديل للسوق البلدي الحالي فوق البقعة الأرضية للمحطة الطرقية، بمواصفات ومعايير نموذجية وعصرية تراعي حاجيات التجار وتضمن كرامة الزبناء، وسيتكون من 94 محلا تجاريا سيخصص جانب منها لسوق السمك مجهز بمرافق عصرية تليق بمزاولة مثل هذه الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى بناء مرافق ومقهى فوق المحلات التجارية، وقد شدد عامل الإقليم وبعض أعضاء المجلس الإقليمي على أن الاستفادة من المحلات التجارية ستكون محصورة فقط في التجار المحصيين بالسوق البلدي الحالي دون غيرهم، وذلك لتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل الأهداف المنشودة من إنجاز المشروع. كما صادق المجلس الإقليمي على مشروع الاتفاقية المبرمة مع المجلس البلدي لبناء وتدبير سبعة ملاعب للقرب تهدف إلى تلبية حاجيات شباب المدينة في المجال الرياضي، خاصة ببعض الأحياء التي تعاني من انعدام المرافق الرياضية. المشروع يهم إحداث ملاعب القرب بمواصفات عصرية وذات جودة مقبولة بكل من حي القدس، الحي الحسني، حي السلام، حي للامريم، حي الوازيس وحي الفلين. وتقدر الكلفة المالية لهذا المشروع ب 7 ملايين درهم سيتكفل المجلس الإقليمي بناء على الاتفاقية المشار إليها، بتوفيرها لإنجاز المشروع، في حين سيكون على عاتق بلدية بنسليمان الالتزام بتوفير الضمانات القانونية والفعلية المرتبطة بالوعاء العقاري مع تحملها مصاريف ربط الملاعب بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتكفل بتدبير المشروع وصيانته بعد الإنجاز، ليعود حق الملكية في الأخير للمجلس البلدي، على أساس أن يتم تشكيل لجنة برئاسة عامل الإقليم لتتبع سير تنفيذ مختلف مراحل المشروع. ويمكن تفويت هذا المشروع في الجانب المتعلق بالتسيير إلى القطاع الوصي أو للجمعيات النشيطة أو السهر على فتح هذه الملاعب للعموم بالمجان أو أن تستفيد البلدية من إتاوات تفرضها في هذا الشأن مع مراعاة وضعية الفئات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية.
أما الاتفاقية الثالثة التي تمت المصادقة عليها فقد همت إنجاز مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي للمدينة الذي يعد إحدى المعلمات التاريخية للمدينة ، حيث ستعود الروح لهذا المسبح بعد سنوات طوال من التهميش والإهمال وهو الذي تم إنشاؤه خلال فترة الحماية عندما كانت بنسليمان عبارة عن مركز مستقل حيث كان يكتريه شخص أجنبي، وكان يضم أيضا مقصفا تباع فيه بعض المشروبات وكل ما يحتاجه ممارسو هواية السباحة ، و بجانبه ملعب للتنس، وكان يعتبر من أجمل وأنظف الفضاءات والمرافق الحيوية بالمدينة استفادت من خدماته أجيال الفترة الممتدة من الستينات إلى حدود التسعينيات. وقد سبق للمجلس البلدي خلال إحدى الفترات أن قام بعملية ترميمه وكرائه لأحد الأشخاص الذي ظل يستغله لمدة طويلة إلى أن تم إغلاقه منذ ما يقارب 12 سنة إثر تسجيل وفاة شخص به. عملية إعادة تهيئة المسبح البلدي ستتم بمواصفات جديدة، حسب الاتفاقية، ومن بينها إحداث ملاعب ومرافق ترفيهية للأطفال وكذا بناء مقهى ومطعم وقاعة للرياضة والقيام بإصلاحات كبرى للمسبح، وسيكلف هذا المشروع ميزانية تقدر ب 6 ملايين درهم سيتم توفيرها من طرف المجلس الإقليمي في حين سيلتزم المجلس البلدي الذي سيعود له حق الملكية بتوفير كل االضمانات المتعلقة بالوعاء العقاري وكذا تحمل مصاريف ربط المشروع بالماء والكهرباء والصرف الصحي وتتبع وتسيير المسبح البلدي والقيام بصيانته. وسيعهد إلى لجنة مختلطة برئاسة عامل الإقليم إلى تتبع وتنفيذ مختلف مراحل المشروع.
وكان المجلس الإقليمي قد صادق في بداية أشغال الجلسة الأولى على مجموعة من التعديلات همت مشروع إحداث حي حرفي للصناعة التقليدية، إذ أصبح المجلس البلدي هو صاحب المشروع عوض المجلس الإقليمي بحيث يلتزم بمتابعة وإنجاز المشروع بما فيها اقتناء البقعة المخصصة لبنائه مع الاحتفاظ بنفس نسب المساهمات لكل الأطراف الموقعة على الاتفاقية السابقة، حيث ستساهم وزارة الصناعة والاقتصاد التضامني ب5 ملايين درهم لإنجاز أشغال بناء الحي الصناعي والمجلس الإقليمي ب 2،6 مليون درهم لاقتناء الوعاء العقاري وإعداد الدراسة والمجلس الجماعي لبنسليمان ب0،9 مليون درهم تخصص لأشغال التهيئة، أما مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فستكون ب0،5 مليون درهم، في حين سيساهم المستفيدون بمليون درهم لإقامة المشروع.
المشاريع التي تمت المصادقة عليها لها أهمية كبرى لدى ساكنة المدينة التي أصبحت في حاجة ماسة إلى سوق بلدي نموذجي بمواصفات جديدة يراعي كرامة الزبناء ويوفر لهم الظروف الملائمة والمناسبة من أجل قضاء مصالحهم، وفي نفس الوقت يضمن حقوق تجار السوق البلدي الحالي في الاستفادة من محلات تجارية تليق بهم وبزبنائهم من خلال توفير البنية التحتية الأساسية. كما أن شباب المدينة سيجد في هاته المشاريع ضالته المنشودة من خلال توفير ملاعب القرب بسبعة أحياء وكذا تهيئة وإصلاح المسبح البلدي الذي ستكون له انعكاسات وآثار إيجابية على نفسية المواطن السليماني، وذلك في انتظار الأهم، وهو بذل المجهودات من أجل الاستثمار وخلق فرص الشغل للشباب الذي يعاني من ارتفاع البطالة نتيجة غياب الوحدات الإنتاجية.