ترقب استئناف نشاط الصيد الصناعي بالموانئ الجنوبية بعد إضراب لأسبوعين .. عقب إعلان التوصل إلى اتفاق بين المصنعين وأرباب المراكب

بعد توقف لأزيد من أسبوعين بسبب الإضراب الذي دعت إليه النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي في أكادير يوم 7 يناير الجاري، يرتقب أن يستأنف نشاط الصيد الصناعي بالمنطقة الجنوبية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الجامعة الوطنية للمصبرين والصناعة التحويلية والجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي ونقابة مجهزي وربابنة و بحارة ميناء العيون.
ودعا البيان طرفي النزاع، أرباب المراكب والصناعيين، إلى ضرورة اعتماد الحوار والتواصل باعتباره الوسيلة الأنجع لحل المشاكل»، وإلى «تجديد و مد جسور الثقة بينهم كصناعيين و صيادين منتجين ، بعيدا عن لي الأيادي و الابتزاز و العنترية».
وأشار البيان إلى أن الصناعيين قرروا «الزيادة في ثمن السردين على مرحلتين، 15 سنتيم ابتداءً من يوم الإثنين 23/01/2017، والمرحلة الثانية يوم 01/06/2017، كما صادقوا على رفع ثمن الحد الأدنى للأسقمري المتوسط ( كابايلا) إلى درهمين، والزيادة في ثمن السمك الموجه لدقيق السمك. ويعتبر مشروع هذا الاتفاق ساريا بعد المصادقة عليه من طرف عموم المجهزين والربابنة والبحارة وباقي الصناعيين».
وحسب بلاغ للنقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير، توصلنا بنسخة منه، فإن الاجتماع المذكور الذي ترأسه عزيز أخنوش وحضرته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، تمخض عن نتائج إيجابية بين الأطراف المعنية تتعلق أساسا بتوقيف الإضراب واستئناف العمل بالموانئ المتوقفة وبملف الزيادة في ثمن تموين الوحدات الإنتاجية للأسماك السطحية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري قدم ضمانات للمتفاوضين من أجل استئناف نشاط مراكب الصيد بالموانئ الجنوبية والعمل على إيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف بخصوص الزيادة في ثمن تموين الوحدات الصناعية لأسماك السطحية .
وعلى إثر هذه النتائج، أعلنت النقابة المهنية لأرباب المراكب الصيد الصناعي بميناء أكادير عن استئناف نشاط الصيد في جميع الموانئ المتوقفة من أكَاديرإلى الداخلة ابتداء يوم الإثنين 23 يناير2017،على أساس انطلاق المفاوضات ابتداء من الأسبوع المقبل بين مهنيي الصيد البحري مصنعي الأسماك السطحية.
لكن ورغم هذا الاتفاق والبلاغ الصادر عن النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير،فإن استئناف العمل بالموانئ الجنوبية سيعرف إرباكا،كما صرح بذلك للجريدة رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب محمد أعضيض، مبررا ذلك، بكون العديد من المراكب ومعها البحارة لم تتضح لهم الصورة الحقيقية لمضمون الاتفاق الذي ما زال يكتنفه الغموض واللبس بسبب عدم توقيع وتأشير الوزارة الوصية عليه،إذ حمل فقط توقيع الطرفين المتفاوضين.
زيادة على أنه لم يشر إلى المطلب الحقيقي للبحارة وهو التنصيص في الاتفاق على قبول طلب البحارة بالزيادة في ثمن السمك بما لا يقل عن 30سنتيما في الكيلو الواحد للرفع من أجورهم المتدنية. علما بأن بحارة مراكب صيد السردين والسمك السطحي أضربوا عن العمل احتجاجا على تدني أجورهم الشهرية التي لا تتعدى 3500 درهم في الوقت الذي يزاولون فيه نشاطهم البحري ويتكبدون الأخطارليل نهار. بحيث أرجعوا هزالة هذه الأجرة الشهرية إلى الثمن الزهيد الذي يباع فيه السمك للوحدات الصناعية، حيث يباع فيه الكيلو الواحد للسردين بالداخلة بثمن درهمين و30سنتيما وبالعيون بدرهمين و65 سنتيما وبطانطان وأكَادير بدرهمين و70 سنتيما. كما أن تجارالسمك بالجملة (الوسطاء) يضطرون إلى أخذ،وبنوع من الضغط على مراكب الصيد،حوالي 200 صندوق من السردين بشكل مجاني،كشرط مسبق لكي يشتروا حمولة المركب من السمك السطحي. وما يتضررمنه فعلا البحارة وربابنة المراكب سواء من تصرف تجارالجملة (الوسطاء)من جهة أومن هزالة الثمن من جهة ثانية ليبقى المستفيد من الأسماك السطحية الوسطاء(تجارالسمك بالجملة)أولا وأرباب المصانع ثانيا واللوبيات المختصة في المتاجرة بالأسماك من أرباب المراكب وغيرهم ثالثا.
والإضراب الذي تبنته نقابة أرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير،التي يترأسها محمد أمولود،يهدف إلى تحقيق شيئين:المطالبة بسد الخصاص لليد العاملة من البحارة العاملين بالقطاع،والمطالبة بتثمين المنتوج (سمك السردين). لكن الوزارة، قد استجابت للنقطة الأولى، بحيث فتحت الباب في وجه المتدربين الجدد، في حين بقيت النقطة الثانية معلقة،بسبب عدم المصداقية في الشخص المفاوض حول ثمن البيع،بعدما اتهمت الوحدات الصناعية النقابة الداعية إلى الإضراب ب»تسييس»المشكل بعدما حرضت البحارة على الإضراب من أجل الضغط على الوحدات الصناعية وابتزازها. ورأت أيضا أن الإضراب محكوم عليه بالفشل لأنه لم يشرك بتاتا البحارة المعنيين أولا وثانيا بالزيادة في ثمن البيع،بل تم الضغط عليهم وجعلهم وسيلة لتحقيق مآرب شخصيات نفعية ولوبيات معروفة تتاجر بمشكل الثمن، في الوقت الذي أعلنته فيه بعض الوحدات الصناعية عن استعدادها الزيادة في ثمن السردين بشرط أن يكون التفاوض معها مباشرة مع البحارة والربابنة ومن يمثلهم لا مع أرباب المراكب.