تسائل المصالح البلدية المعنية تجاوزات بالجملة بشارع المسيرة بالصويرة

يعتبر شارع المسيرة من أهم المحاور التجارية بمدينة الصويرة، إلى جانب الممرات الرئيسية للمدينة العتيقة. وبالموازاة مع الحركة الدائبة التي يعرفها على المستوى التجاري، فإنه يشهد كذلك حركة مرور مكثفة للسيارات والدراجات على حد سواء. هذا الضغط الذي يعرفه هذا المحور التجاري كان بالإمكان الحد منه عبر منع مرور المركبات منه من خلال ترصيفه بشكل كامل وحصر التنقل خلاله في فئة الراجلين فقط أسوة بشوارع شبيهة بمراكش والدار البيضاء. إلا أن المجالس السابقة لم تملك الجرأة الكافية، للأسف، من أجل تفعيل هذا التصور الذي يمكن أن يعود بالنفع على الجميع وخصوصا التجار الذين سترتفع قيمة محلاتهم التجارية كما سيرتفع رقم معاملاتهم .
والحديث عن هذا الشارع بالذات لا يحتاج إلى حدث خاص أو مناسبة معينة باعتبار أن ملف اختلالاته مازال مفتوحا بفعل غياب إجراءات رادعة تقطع بشكل نهائي مع التجاوزات المستفزة التي يرتكبها بعض التجار وبعض أصحاب المحلات السكنية، إضافة إلى الباعة الجائلين في حق المواطنين، تجاوزت حالة الاجتراء على الملك العام التي يعرفها الشارع مسألة احتلال الحيز الموجود أمام المحلات، فتعدتها إلى الرصيف المخصص لوقوف السيارات، حيث يعمد أصحاب مجموعة من المحلات إلى وضع صناديق أو كراس أو سلع أو عربات مجرورة أمام الرصيف المقابل لمحلاتهم قصد منع وقوف السيارات. وهو سلوك جشع وغير قانوني ولا مبرر له يتناسل بقوة ويتسبب في توترات مجانية كما يربك حركية السيارات ومعها مصالح المواطنين من مرتادي الشارع الذي يضم كذلك أبناكا ووكالات تأمين، بالإضافة إلى صيدلية ومكتبات ومحلات للوجبات السريعة. هذا الموضوع تطرقت له الجريدة في مناسبات سابقة، كما شنت السلطة المحلية حملة محدودة في الزمن من اجل تصحيح هذه الوضعية التي مازالت مستمرة تشي بضعف ومحدودية الإجراءات المتخذة. فالمطلوب هو تفعيل إجراءات رادعة في حق المخالفين من أجل وضع حد لهذا التطاول الغريب والمستفز.
أما في ما يخص الباعة الجائلين، ورغم المجهودات الواضحة التي تبذلها السلطة المحلية في الآونة الأخيرة من أجل تنظيم نشاطهم في الشارع وتحجيمه، إلا أنهم باتوا يتسيدون مجموعة من النقط بشكل غريب. فالزقاق الخلفي لشارع المسيرة والمتواجد تحديدا خلف وكالة بنك القرض العقاري والسياحي، أصبح شبه مغلق في أغلب الأوقات بفعل تكدس عربات الباعة الجائلين بدون أي تنظيم أو مراعاة لضرورة فسح المجال أمام حركية السيارات والدراجات. الأمر نفسه يحدث بمدخل شارع المسيرة من جهة باب دكالة كل مساء ، حيث يتهافت أصحاب العربات على احتلال جانبي الشارع مما يعرقل بشكل كبير حركة المركبات ويعرض سلامة المواطنين للخطر إثر اضطرارهم إلى الاحتكاك بالسيارات والدراجات من أجل شق طريقهم وسط هذه الفوضى.
اختلالات هذه المنطقة تتعزز كذلك بالحواجز غير القانونية التي دأب على تثبيتها مجموعة من أصحاب المحلات التجارية والسكنية بمجموعة من الأزقة الخلفية للشارع. فإلى جانب الاحتلال الفوضوي والطويل الأمد للملك العام من أجل وضع مواد البناء، يعمد البعض إلى تثبيت حواجز إسمنتية على شكل أعمدة قصيرة لمنع مرور أو وقوف السيارات قرب المحلات، وهو خرق فادح وخطير يجدر على المصالح البلدية تحمل مسؤوليتها إزاءه بفعل تكاثره في مجموعة من أحياء المدينة.