تدخل أمني بخنيفرة لمنع مسيرة سلمية للتجار .. والمهنيين من الوصول إلى مقر عمالة الإقليم

تلبية لدعوة «المنظمة الديمقراطية للتجار والمهنيين»، بتنسيق مع «جمعية شباب زنقة وهران للتنمية» و»التنسيقية المحلية للتجار والحرفيين»، بخنيفرة، شارك حشد من التجار والمهنيين، والباعة المهيكلين وغير المهيكلين، يوم الاثنين 30 يناير 2017، في مسيرة احتجاجية، انطلقت من شارع إدريس الثاني (زنقة السينما)، وسط المدينة، باتجاه مقر عمالة الإقليم، حيث لم تتوقف حناجر المتظاهرين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات الغاضبة التي نددوا في مجملها بالفوضى التي تتخبط فيها المدينة، وبالوعود العقيمة التي تتعامل بها السلطات المحلية والإقليمية والمجلس البلدي مع نداءاتهم وحواراتهم.
مسيرة «الاتحاد المحلي للتجار والمهنيين المهيكلين وغير المهيكلين»، التي انضم إليها عدد من المواطنات والمواطنين، وحمل فيها المتظاهرون لافتة عريضة، والعشرات من اليافطات الساخطة، تم منعها بالقوة الأمنية من الوصول لمقر عمالة الإقليم، بدعوى صدور قرار عاملي يمنع أية وقفة أو تظاهرة أمام مقر العمالة، ما اعتبره المنظمون انتهاكا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المغربي الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي، إذ توقفت المسيرة حيث تمت تلاوة البيان الختامي، الذي تم التنديد فيه بسياسة التسويف الممنهج من طرف الجهات المسؤولة، واللامبالاة الممنهجة من جانب عامل الإقليم، وبمظاهر الفساد والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتدني الخدمات وسياسة الترقيعات والركود الاقتصادي.
وكان تجار ومهنيو مدينة خنيفرة، قبل هذه المسيرة، قد عادوا، في سياق اختبار الثقة من جديد، إلى فتح الباب للحوار مع السلطات المعنية والهيئات المنتخبة، في إطار منظمتهم التي فات لها أن قررت، في وقت سابق، التوقف عن القبول بأي حوار تعبيرا عن احتجاجهم حيال سياسة التجاهل واللامبالاة الممنهجة، منذ عام 2010، من طرف الجهات المسؤولة والسلطات المحلية والإقليمية، تجاه رسائلهم وبياناتهم ومعاركهم، ما جعلهم يدخلون في سلسلة من المسيرات الاحتجاجية والتلويح بالمزيد من التصعيد إلى حين ترجمة مطالبهم المطروحة.
وفي هذا الصدد، فات لممثلي التجار والمهنيين، أن عقدوا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لقاء موسعا مع المجلس البلدي، حيث جددوا مطالبهم بالتدخل، بشكل حازم ومستمر، ل «تحرير الأزقة والشوارع والساحات والممرات، وواجهات الدكاكين، من ظاهرة الباعة المتجولين وحالات العرض العشوائية، بالنظر لمساهمة هذه الظاهرة المتفشية في إصابة قطاع التجارة بالكساد والإفلاس والخسارة، بينما أصابت العديد من التجار والحرفيين بالعجز عن تسوية الفواتير والضرائب والديون وواجبات الكراء، وبالتفكير الجدي في امتهان البيع بالتجوال هم أيضا.
وحينها انتقل ممثلو التجار والمهنيين إلى عقد اجتماع احتضنه مقر عمالة الإقليم، وحضره ممثلون عن السلطة الإقليمية والمحلية، والمجلسين البلدي والإقليمي، حيث تم تدارس الوضع العام الذي تعانيه فئة التجار والمهنيين من هجوم ومنافسة شرسة، وغزو يومي أمام ومحيط محلاتهم، حيث طالبوا المسؤولين بضرورة اتخاذ خطوات عملية لفك الحصار والاحتلال عن الملك العمومي، من خلال إيجاد بدائل حقيقية، مقترحين إعداد فضاء داخل المدينة يكون قادرا على استيعاب الأعداد الهائلة من الباعة المتجولين، ومناسبا لحق هؤلاء الباعة في التنظيم والعيش الكريم.
وصلة بذات الاجتماع، أكد رئيس المجلس البلدي تفهمه لمعاناة ومطالب التجار والمهنيين المهيكلين، مبديا عزمه القوي، في دورة فبراير 2017، إدراج نقطة تهم الشطر الأول من مشروع «استقبال الباعة المتجولين بفضاء ديور الشيوخ»، في حين لم يفت رئيس المجلس الإقليمي بدوره التأكيد على أن «فضاء ديور الشيوخ» قد انتهت إجراءات عملية «نزع ملكيته لأغراض عامة، وتم تحفيظه وتسجيله باسم المجلس الإقليمي»، وأن المجلس الإقليمي سيبرمج، خلال دورة فبراير 2017، مشروعا في هذا الإطار، مع تدارس الغلاف المالي الذي سيساهم به.
وبحجم التقدير الذي أبدته أوساط التجار والمهنيين لمجهودات وحوارات ممثليهم، تخوَّف المراقبون من تعثر وعود المسؤولين على خلفية وضعية ملف العقار المسمى «ديور الشيوخ»، والتوترات القائمة بين عدد من القبائل والسلطات الإقليمية، منذ عقود طويلة، من خلال تمسك هذه القبائل بأحقيتها التاريخية في ملكية العقار، وتشدد على رفضها لأي تنازل عن هذا العقار، مع اتهام السلطات بالترامي عليه ومحو معالمه التاريخية، والقفز على مالكيه الحقيقيين من ذوي الحقوق المنتمين للقبائل المذكورة.
من جهة أخرى، وفي خضم هذه التحركات، كان عدد كبير من الباعة المتجولين قد استحسنوا موقف ممثلي التجار والمهنيين، من أجل تنظيمهم عبر مشروع مناسب ومقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وكرامتهم، كما لم يفت مصادر من ممثلي التجار والمهنيين الإشارة إلى عملية تنسيق مع نظرائهم على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، واستمرارهم في التعبئة والاستعداد لما قد يتقرر من معارك نضالية في حال إخلال الجهات المسؤولة بوعودها والتزاماتها، وهو ما وقف عليه التجار والمهنيون وهم يصممون على استمرارهم في النزول إلى الشارع.