مسيرة احتجاجية لتجار ومهنيي خنيفرة بعد فشل حوارهم مع المسؤولين

عاد تجار ومهنيو مدينة خنيفرة، إلى فتح الباب للحوار مع السلطات المعنية والهيئات المنتخبة، في إطار منظمتهم التي فات لها أن قررت، في وقت سابق، التوقف عن القبول بأي حوار احتجاجا على سياسة التجاهل واللامبالاة الممنهجة، منذ عام 2010، تجاه نداءاتهم وبياناتهم واحتجاجاتهم من طرف الجهات المسؤولة والسلطات المحلية والإقليمية، وعدم الرد على مراسلاتهم، ما جعلهم، في إطار منظمتهم، خوض عدة مسيرات احتجاجية، آخرها مسيرة فاتح دجنبر الماضي، مع التلويح بالمزيد من التصعيد إلى حين تفعيل الوعود وترجمة المطالب المطروحة.
وفي هذا الصدد، علمت "الاتحاد الاشتراكي" أن ممثلي التجار والمهنيين عقدوا، في إطار منظمتهم الديمقراطية، لقاء موسعا مع المجلس البلدي، حيث جددوا مطالبهم بالتدخل، بشكل حازم ومستمر، ل"تحرير الأزقة والشوارع والساحات والممرات، وواجهات الدكاكين، من ظاهرة الباعة المتجولين وحالات العرض العشوائية، بالنظر لمساهمة هذه الظاهرة المتفشية في إصابة قطاع التجارة بالكساد والإفلاتتس والخسارة، بينما أصابت العديد من التجار والحرفيين بالعجز عن تسوية الفواتير والضرائب والديون وواجبات الكراء، وبالتفكير الجدي في امتهان البيع بالتجوال هم أيضا"، حسب تقرير تسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة منه.
كما انتقل ممثلو التجار والمهنيين إلى عقد اجتماع احتضنه مقر عمالة الإقليم، وحضره ممثلون عن السلطة الإقليمية والمحلية، والمجلسين البلدي والإقليمي، حيت تم تدارس الوضع العام الذي تعانيه فئة التجار والمهنيين من تضييق وهجوم من طرف المنافسة الشرسة، وغزو يومي أمام ومحيط محلاتهم، حيث طالبوا المسؤولين الحاضرين بضرورة اتخاذ خطوات عملية لفك الحصار والاحتلال عن الملك العمومي، من خلال إيجاد بدائل حقيقية، مقترحين إعداد فضاء داخل المدينة يكون قادرا على استيعاب الأعداد الهائلة من الباعة المتجولين، ومناسبا لحق هؤلاء الباعة في التنظيم والعيش الكريم.
وصلة بذات الاجتماع، أكد رئيس المجلس البلدي تفهمه لمعاناة ومطالب التجار والمهنيين باعتبارهم قطاعا مهيكلا ومنظما، مبديا عزمه القوي، في دورة فبراير المقبل، إدراج نقطة تهم الشطر الأول من مشروع "استقبال الباعة المتجولين بفضاء ديور الشيوخ"، في حين لم يفت رئيس المجلس الإقليمي بدوره التأكيد على أن "فضاء ديور الشيوخ" قد انتهت إجراءات عملية "نزع ملكيته لأغراض عامة، وتم تحفيظه وتسجيله باسم المجلس الإقليمي"، وأن المجلس الإقليمي سيبرمج، خلال دورة فبراير المقبلة، مشروعا في هذا الإطار، مع تدارس الغلاف المالي الذي سيساهم به.
وبقدر التقدير الذي أبدته أوساط التجار والمهنيين لمجهودات وحوارات ممثليهم، يتخوف المراقبون من تعثر وعود المسؤولين على خلفية واقع ملف العقار المسمى "ديور الشيوخ"، والتوترات القائمة بين عدد من القبائل والسلطات الإقليمية، منذ عقود طويلة، من خلال تمسك هذه القبائل بأحقيتها التاريخية في ملكية العقار، وتشدد على رفضها لأي تنازل عن هذا العقار، مع اتهام السلطات بالترامي عليه ومحو معالمه التاريخية، والقفز على مالكيه الحقيقيين من ذوي الحقوق المنتمين للقبائل المذكورة.
من جهة أخرى، وفي خضم هذه التحركات، استحسن عدد كبير من الباعة المتجولين موقف ممثلي التجار والمهنيين، من أجل تنظيمهم عبر مشروع مناسب ومقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وكرامتهم، كما لم يفت مصادر من ممثلي التجار والمهنيين الإشارة إلى عملية تنسيق جارية مع نظرائهم على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، واستمرارهم في التعبئة والاستعداد لما قد يتقرر من معارك نضالية في حال إخلال الجهات المسؤولة بوعودها والتزاماتها.
هذا وقد علمنا في آخر لحظة أن ممثلي التجار والمهنيين بمدينة خنيفرة، قد قرروا، في إطار منظمتهم، الدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الاثنين 30 يناير 2017، في الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من شارع إدريس الثاني (زنقة السينما) باتجاه بلدية المدينة ومقر عمالة الإقليم