تدخل أمني لإيقاف مسيرة احتجاجية لتجار ومهنيي خنيفرة

استجابة لدعوة المكتب الإقليمي ل “المنظمة الديمقراطية للتجار والمهنيين وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطين” بخنيفرة، بتنسيق مع “جمعية شباب زنقة وهران للتنمية”، شارك العديد من التجار والمهنيين، والباعة المهيكلين وغير المهيكلين، يوم الاثنين 30 يناير 20177، في مسيرة احتجاجية، انطلقت من شارع إدريس الثاني (زنقة السينما)، وسط المدينة، باتجاه مقر عمالة الإقليم، حيث لم تتوقف حناجر المتظاهرين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات الغاضبة التي نددوا في مجملها بالفوضى التي تتخبط فيها المدينة وبالوعود العقيمة التي تتعامل بها السلطات المحلية والإقليمية والمجلس البلدي مع نداءاتهم وحواراتهم.
المسيرة السلمية التي حمل فيها المتظاهرون لافتة عريضة، والعشرات من اليافطات الساخطة، تم منعها بالقوة من الوصول لوجهتها، بدعوى صدور قرار عاملي يمنع أية وقفة أو تظاهر أمام مقر العمالة، ما اعتبره المنظمون والملاحظون انتهاكا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المغربي الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي، إذ توقفت المسيرة حيث تمت تلاوة البيان الختامي، الذي تمت فيه توجيه رسائل إلى مختلف الجهات المعنية، مع التلويح بمواصلة المعركة إلى حين تحقيق المطالب.
وكان تجار ومهنيو مدينة خنيفرة، قبل هذه المسيرة، قد عادوا إلى فتح الباب للحوار مع السلطات المعنية والهيئات المنتخبة، في إطار منظمتهم المذكورة التي فات لها أن قررت، في وقت سابق، التوقف عن القبول بأي حوار احتجاجا على سياسة التجاهل واللامبالاة الممنهجة، منذ عام 2010، تجاه نداءات التجار والمهنيين، وبياناتهم واحتجاجاتهم، من طرف الجهات المسؤولة والسلطات المحلية والإقليمية، وعدم الرد على مراسلاتهم، ما جعلهم يدخلون في سلسلة من المسيرات الاحتجاجية مع التلويح بالمزيد من التصعيد إلى حين تفعيل الوعود وترجمة المطالب المطروحة.
وفي هذا الصدد، علم أن ممثلي التجار والمهنيين، كانوا قد عقدوا، في إطار منظمتهم الديمقراطية، لقاء موسعا مع المجلس البلدي، حيث جددوا مطالبهم بالتدخل، بشكل حازم ومستمر، ل “تحرير الأزقة والشوارع والساحات والممرات، وواجهات الدكاكين، من ظاهرة الباعة المتجولين وحالات العرض العشوائية، بالنظر لمساهمة هذه الظاهرة المتفشية في إصابة قطاع التجارة بالكساد والإفلاس والخسارة، بينما أصابت العديد من التجار والحرفيين بالعجز عن تسوية الفواتير والضرائب والديون وواجبات الكراء، وبالتفكير الجدي في امتهان البيع بالتجوال هم أيضا”، حسب تقرير في الموضوع.
كما انتقل ممثلو التجار والمهنيين إلى عقد اجتماع احتضنه مقر عمالة الإقليم، وحضره ممثلون عن السلطة الإقليمية والمحلية، والمجلسين البلدي والإقليمي، حيت تم تدارس الوضع العام الذي تعانيه فئة التجار والمهنيين من تضييق وهجوم من طرف المنافسة الشرسة، وغزو يومي أمام ومحيط محلاتهم، حيث طالبوا المسؤولين الحاضرين بضرورة اتخاذ خطوات عملية لفك الحصار والاحتلال عن الملك العمومي، من خلال إيجاد بدائل حقيقية، مقترحين إعداد فضاء داخل المدينة يكون قادرا على استيعاب الأعداد الهائلة من الباعة المتجولين، ومناسبا لحق هؤلاء الباعة في التنظيم والعيش الكريم.
وصلة بذات الاجتماع، أكد رئيس المجلس البلدي تفهمه لمعاناة ومطالب التجار والمهنيين باعتبارهم قطاعا مهيكلا ومنظما، مبديا عزمه القوي، في دورة فبراير المقبل، إدراج نقطة تهم الشطر الأول من مشروع “استقبال الباعة المتجولين بفضاء ديور الشيوخ”، في حين لم يفت رئيس المجلس الإقليمي بدوره التأكيد على أن “فضاء ديور الشيوخ” قد انتهت إجراءات عملية “نزع ملكيته لأغراض عامة، وتم تحفيظه وتسجيله باسم المجلس الإقليمي”، وأن المجلس الإقليمي سيبرمج، خلال دورة فبراير المقبلة، مشروعا في هذا الإطار، مع تدارس الغلاف المالي الذي سيساهم به.
وبقدر التقدير الذي أبدته أوساط التجار والمهنيين لمجهودات وحوارات ممثليهم، يتخوف المراقبون من تعثر وعود المسؤولين على خلفية واقع ملف العقار المسمى “ديور الشيوخ”، والتوترات القائمة بين عدد من القبائل والسلطات الإقليمية، منذ عقود طويلة، من خلال تمسك هذه القبائل بأحقيتها التاريخية في ملكية العقار، وتشدد على رفضها لأي تنازل عن هذا العقار، مع اتهام السلطات بالترامي عليه ومحو معالمه التاريخية، والقفز على مالكيه الحقيقيين من ذوي الحقوق المنتمين للقبائل المذكورة.
من جهة أخرى، وفي خضم هذه التحركات، كان عدد كبير من الباعة المتجولين قد استحسنوا موقف ممثلي التجار والمهنيين، من أجل تنظيمهم عبر مشروع مناسب ومقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وكرامتهم، كما لم يفت مصادر من ممثلي التجار والمهنيين الإشارة إلى عملية تنسيق جارية مع نظرائهم على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، واستمرارهم في التعبئة والاستعداد لما قد يتقرر من معارك نضالية في حال إخلال الجهات المسؤولة بوعودها والتزاماتها، وهو ما وقف عليه التجار والمهنيون وهم ينزلون إلى الشارع من جديد.