خاض مهنيو سيارات الأجرة عدة وقفات احتجاجية في مدن المغرب مختلفة ضد العقد النموذجي، الذي ينظم العلاقة بين أصحاب مأذونيات النقل "الكريمات" وأصحاب سيارات الأجرة، إذ ذكر المحتجون (محمد. ل) و(سعيد. م) أن العقد النموذجي ساهم في تشريد عدد كبير من السائقين بعد نهاية عقود الكراء المبرمة بينهم وبين أصحاب المأذونيات. وأفاد هؤلاء المهنيون أن أصحاب Œالكريمات˜ يفرضون على السائقين مبالغ مالية كبيرة لتجديد عقود الكراء التي كانت تربط الطرفين، إذ تتجاوز في بعض الحالات 10 ملايين سنتيم. كما أشاروا على أن فرض مبالغ مرتفعة على سائقي سيارات الأجرة لتجديد العقد مع أصحاب المأذونيات يدفع بهم إلى التشرد أحيانا، وإلى امتهان النقل السري أحيانا أخرى. والحال أن هناك من السائقين من لا يتوفر على "رخصة ثقة" لممارسة المهنة داخل مدينة الدارالبيضاء، وأحيانا خارج المدينة؛ فهم فئة تغامر بنفسها مع العلم أن الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهن سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحيم أمعياش قام بتنظيم مجموعة من الاجتماعات داخل النقابة معالسائقين الذين لا يتوفرون على "رخص ثقة" كان الغرض منها الاستفادة من الدعم مع أداء مبلغ مناسب شهريا لإعداد الوثائق وتسوية حالاتهم أو وضعيتهم المهنية. يقول أمعياش إنه من المنتظر أن يجري توفير أزيد من 150 بطاقة مهنية لسائقي سيارات الأجرة بالبيضاء، موضحا أن حوالي 40 ألف سائق يعملون حاليا بدون رخصة ثقة، فيما تتوفر مجموعة أخرى كبيرة على رخصة الثقة ولا تمارس المهنة. و أكد أمعياش أن السائقين المتوفرين على البطاقة المهنية يستفيدون جميعا من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما بين أن المشاكل الناجمة على العلاقة بين الكاري والمكتري بعد انتهاء مدة العقد النموذجي مشيرا إلى أن العديد من السائقين ساخطون على الأحكام التي تعطي الحق لصاحب المأذونية في عدم تجديد العقد. وطالب أمعياش بتمكين سائقي سيارات الأجرة القدامى من المأذونيات مراعاة لحالاتهم الاجتماعي،إذ اعتبر "حرمان شريحة من العاملين، الذين قضوا عقودا من عمرهم في السياقة، إجحافا في حقهم". فللحصول على رخصة الثقة، هناك تفويت منتظم على مستوى المعاهد المتخصصة التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة سائقي سيارات الاجرة. وذكر بلاغ لوزارة النقل أنه بإمكان السائقين الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني الخاصة بسيارات الأجرة في اطار هذه المعادلة تقديم طلب لهذا الغرض لدى المصالح النقل الطرقي التابعة للمديريات الجهوية أو الاقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. فشروطها أن يكون سنه 25 سنة فما فوق، وأن يمتلك رخصة قيادة عمرها أكبر من 5 سنوات. وتبعا للدورية الوزارية رقم 122 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 والقرارين العاملين 8.62 و 9.62 ، فإن الوثائق الملزم تقديمه للحصول على permis confiance رخصة ثقة، هيطلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها، صورة لرخصة السياقة مصادق عليها، السجل العدلي، شهادة عدم الشغل من السلطة المحلية. فضلا عن مبلغ 2000 درهم للرقم الحسابي التابع للعمالة للتكوين مدته شهر. وتشرف على الامتحان لجنة من العمالة والشرطة ومن طرف الولاية أيضا. فحسب الكاتب العام هناك مهنيون يسوقون خارج مدينة الدارالبيضاء بدون رخص ثقة، لكن عند اثر وقوع حادثة سير يمكن أن يقبض عليه من طرف الشرطة. وكذلك في حالة عطب تقني أو ما شابه ذلك تعتري السيارة. وفي حالة الهروب من الشرطة، يعاقب من طرف السلطات بالحبس وبغرامة مالية.
