بتزامن مع التنديد بالوضع الأمني بإقليم ميدلت .. كائنات انتخابوية ببومية تعيق عجلة التنمية المحلية والسكان يستنكرون

بناء على سلسلة من النداءات والشكاوى التي تهاطلت على الجماعة القروية لبومية، إقليم ميدلت، أسرع رئيس الجماعة إلى سحب التفويض الممنوح لأحد النواب بالمجلس، في ما يتعلق بمجال التعمير، ما حمل الكثيرين بالمنطقة على التعبير عن استحسانهم لهذا القرار، إذ سجلت على المعني بالأمر سلسلة من التجاوزات والخروقات التي تم ارتكابها سرا وعلانية، ولم يفت العشرات من المواطنين والبنائين رفع نداءاتهم المطالبة بسحب ملف التعمير من يد الرجل، الأمر الذي دفع بالرئيس إلى التدخل وفق الاختصاصات الموكولة إليه طبقا للميثاق الجماعي الجديد وقرر ما قرره، وكم اشتط المستشار المعني غضبا حين هدد بعرقلة دورة الحساب الإداري، وهو ما تمكن من تنفيذه يوم 25 فبراير الماضي، عندما تم تأجيل هذه الدورة إلى تاريخ آخر، في ضرب سافر لآمال وانتظارات الساكنة التي ظلت تعاني من اختناق مماثل منذ نجاح نفس المستشار، رفقة مجموعة من أتباعه، في تأخير برمجة الفائض برسم السنة الماضية.
ومن حق ساكنة بومية استنكار مواقف بعض المستشارين بالمجلس القروي الذين لا هواية لهم غير وضع العصا في عجلة العمل الجماعي والتنموي، مقابل تغييب الساكنة التي راهنت عليهم في عملية النهوض بالمنطقة من خلال ما قدموه من وعود انتخابية، وبدل العمل على المساهمة في تحقيق تطلعات السكان انشغلوا بالصراعات السياسوية، والانقسام بين معارضين ومنتهزين فرصة تأجيج الفتن ليكون المتضرر الأكبر في نهاية المطاف هم السكان الذين يأملون في وضع قطيعة مع الماضي المعنون بالفوضى والنهب والتيئيس.
من جهة أخرى، لم يفت عدد من أبناء بومية التعبير عن امتعاضهم واستنكارهم لما وصفوه ب«الانفلات الأمني»، ، حيث انتشار المخدرات بشكل فاضح ومطلق، السكر العلني بالأزقة والشوارع، التعاطي المكشوف ل»الماحيا» و»القرقوبي»، وانتشار ذلك بين أوساط الشباب وبعض التلاميذ، إضافة إلى تناسل أماكن بيع المخدرات والخمر والحشيش أمام مسمع من الأعين التي لا تنام، ثم ارتفاع حالات السرقة بين المحلات التجارية والمقاهي، علاوة على ظاهرة القمار التي لوحظ استفحالها في المقاهي والأزقة، أما عن الدعارة والليالي الحمراء فحدث ولا حرج، ما يؤثر على سمعة البلدة ونفسية الساكنة.