تجاوزات و خروقات قام بها نائبا الرئيس ..: الوالي يوجه إنذارا لرئيس الجماعة بآسفي ..

وجه والي آسفي إنذارا شديد اللهجة إلى رئيس الجماعة الحضرية لآسفي حول الممارسات و الخروقات التي يرتكبها نائبه الأول ( العدالة و التنمية( ، والخامس (الأصالة و المعاصرة ) بخصوص منح الرخص المتعلقة بمجال التعمير، و ذلك بعد أن أقدما على تسليم رخص للبناء خارج اختصاصاتهما الترابية.
و اعتبرت رسالة الوالي أن الرخص التي استصدرها النائبان تعتبر باطلة بحكم القانون لأنها سلمت ضدا على القوانين الجاري بها العمل
وخاصة المادة 55 من الميثاق ، و دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2009 حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه.
واعتبر الوالي أن التفويض لا يعفي الرئيس من مسؤولياته باعتباره المسؤول الأول عن حسن سير المرفق العام و مصالح الجماعة خاصة ، يضيف الوالي ، إذا علم بارتكاب نائبه للمخالفة و لم يتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون ، أو تقاعس عن سحب قرار التفويض فور استعمال النائب للتفويض الممنوح له في غير محله.
و علاقة بالموضوع المشار إليه، فإن المجال الحضري بآسفي يعرف تشوهات عمرانية بشعة وجرائم تعميرية يؤطرها ويشرف عليها منتخبون ورجال سلطة في تجاوز صارخ للقوانين ، و هو الأمر الذي يستدعي انتداب لجنة تفتيش مركزية لتمحيص ملف الخروقات التي يرتكبها هؤلاء ممن سلف ذكرهم .
المسؤولية اليوم .. مشتركة بين البلدية و العمالة و الوكالة الحضرية ، خصوصا و أن رخص البناء و السكن أصبحت مرتبطة لدى المواطنين بالعمولات و الرشاوي يتسلمها وسطاء ومبعوثو المجلس البلدي !؟ .. و في هذا الصدد يمكن الاستئناس بتقارير الأجهزة ، التي ولا شك تعرف حجم الفساد و المفسدين و الرشاوي .