أطلقت جهة الدارالبيضاء - سطات، أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، منصة إليكترونية جديدة تحمل اسم «رخص.ما» مخصصة للتدبير اللامادي للرخص ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري بالجهة. وتم إطلاق هذه المنصة، بمقر الجهة وذلك بمناسبة التوقيع على عقد تقديم الخدمات لانطلاق العمل بهذه المنصة التفاعلية بهدف تدبير المواعيد بشكل إليكتروني، وإيداع الملفات ودراستها، وتسليم الرخص التجارية على مستوى الجهة وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول الحلول والخدمات التي ستوفرها المنصة التفاعلية الجديدة التي تم تطويرها بمهارات مغربية والتي بفضلها سيتم تبسيط مسطرة تسليم الرخص التجارية عبر الأنترنيت معززة بذلك مفهوم الإدارة الذكية بالجهة. وكخطوة أولى سيتم العمل بمنصة «رخص.ما» بعدد من الجماعات والمتمثلة في جماعة الدارالبيضاء، وبرشيد، وسطات، والجديدة، وسيدي بنور، وبنسليمان والمحمدية، وعين حرودة، وبوسكورة، ودار بوعزة، والشلالات، والهرويين، ومولاي عبد الله. مليونان و 178 ألف نشيط يشتغلون بدون أجر يمثل الشغل غير المؤدى عنه 20،5 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني، بحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط. وبحسب المصدر ذاته، فإن الشغل غير المؤدى عنه، يهم مليونين و 178 ألف نشيط مشتغل، من أصل 10 ملايين و 642 ألفا، منهم 91،2 في المائة بالوسط القروي (أي مليونا و 987 ألف شخص): كما أن 9 في المائة من النشيطين المشتغلين (958 ألف شخصا) هم صدفيون أو موسميون. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول أهم مؤشرات جودة الشغل خلال سنة 2016، أن ما يقارب 5 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون جزءا من الليل وآخر من النهار، و 3 في المائة بالتناوب ما بين الليل والنهار، و 1 في المائة لا يشتغلون إلا بالليل . واشتغل أربعة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (4 ملايين و 325 ألف شخص) لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع على المستوى الوطني، 47 في المائة منهم بالوسط الحضري (مليونان و 549 ألف شخص) و 34،1 في المائة بالوسط القروي (مليون و 776 ألف شخص) ، بحسب المندوبية. وأشارت المندوبية، إلى أن نشيطا مشتغلا من بين كل اثنين في صفوف الرجال (3 ملايين و 935 ألف شخص) و 14،2 في المائة في صفوف النساء (391 ألف شخص) يشتغلون أزيد من 48 ساعة أسبوعيا. دور رقمنة القطاع البنكي في قيادة عملية تحول المهن المالية أكد مشاركون، أمس الثلاثاء في ندوة بالدارالبيضاء، الدور الحيوي لرقمنة القطاع البنكي في قيادة عملية التحول بالنسبة للمهن المالية بنجاح. وأوضح المشاركون أن رقمنة القطاع من شأنها أن تسهل الإجراءات الإدارية البنكية وتقرب الخدمات البنكية المتنوعة من الزبناء. وأبرز المشاركون التقدم الذي شهده القطاع البنكي بالمغرب، في مجال رقمنة القطاع المالي، معتبرين أن الإصلاحات التي شهدها هذا القطاع للاستجابة للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة، جعلت البنوك جاهزة لإضفاء دينامية على وكالاتها وإرساء تجربة فريدة للزبناء تمتاز بالفعالية والأمن. وأشاروا إلى أن الوكالة البنكية تظل القناة الأكثر مردودية بالنسبة للبنك، وذلك على الرغم من التطور الديمغرافي المتواصل وتغير سلوك المستهلكين. واعتبروا في هذا اللقاء، الذي تنظمه مجموعة «ديبولد نيكسدورف» الرائدة عالميا في التجارة المتصلة، أنه قد حان الوقت للتفكير في مستقبل الوكالات البنكية لأن التكنولوجيات المتوفرة اليوم تمكن بشكل كبير من تحسين تجربة زبناء الأبناك، داعين إلى مصاحبة الزبناء في عملية التحول الرقمي بالوكالات البنكية من أجل تقديم حلول للتجارة المتصلة، تتمتع بنظام آمن وخدمات موثوقة للزبناء. وينكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة مجموعة من المحاور منها، على الخصوص، «تشجيع التجارة المتصلة عبر خلق جسور ما بين العالم المادي والعالم الرقمي» و «تحول الوكالات البنكية، كيف يمكن تطوير شبكة فعالة من خلال من أجل الاستفادة المثلى من تجربة العملاء» و«تحول الصناعة البنكية ودور الرقمنة في تكثيف الاندماج المالي».
