اليوم بمقر ابتدائية طنجة : احتجاج أزيد من 750 محاميا على الوضعية المزرية لمرافق المحكمة

صباح يومه الخميس ، تنظم هيئة المحامين بطنجة ، ابتداء من الساعة 11 وقفة احتجاجية لمدة ساعة كاملة، بمقر المحكمة الابتدائية ، وذلك احتجاجا على»الوضعية المتدهورة لمرافق المحكمة ، والمطالبة ببناية تليق بموظفيها و قضاتها و المتقاضين» ، حيث أضحت المِحكمة الابتدائية «لعروس الشمال «عنوانا للإهمال ونقص المكاتب ، إذ أن القضاة لا يتوفرون على مكان إداري لمباشرة عملهم ، إضافة إلى ازدحام الموظفين في مكاتب عبارة عن «أقفاص «، أما الأرشيف ، الذي يحتل «الكولوارات»، فمهدد بالإتلاف .
و منذ أكثر من عشرين سنة والحديث متواصل عن الوضعية المزرية لمرافق المحكمة الابتدائية بطنجة ، حيث سبق أن تمت برمجة ، مشروع محكمة جديدة بأرض تقع بجانب مقر غرفة التجارة لولاية طنجة ، سنة 2002، لكن تم إلغاؤه لأسباب مجهولة ، لتتم برمجة مشروع آخر بدوره عرف الإلغاء .
و يطالب المحامون بالمدينة بضرورة التسريع و التعجيل بالمشروع الجديد للمحكمة الابتدائية ، الذي يتم إنجازه بطريق تطوان .و عن هذه الوقفة يقول ذ. عبدالله الزيدي للجريدة : «الوقفة تروم الاحتجاج على الأوضاع السيئة التي آلت إليها بناية المحكمة الابتدائية بطنجة، والتي أصبحت لا تطاق وتعرقل الولوج للمحكمة وقضاء المتقاضين لمصالحهم . وازداد الوضع سوءا مع توالي السنوات، حيث أصبحت ظروف الاشتغال لا تشرف ، خاصة تكدس القضاة في مكاتب صغيرة، وغياب قاعات للجلسات ، فضلا عن انعدام فضاءات لمكاتب الضبط.. كل هذا خلق جوا لا يليق بفضاء محكمة ابتدائية بطنجة ، مقارنة مع الأوراش الكبرى التي تعرفها . كما أن الحلول الترقيعية من نقل بعض الجلسات ومكاتب الضبط لمحكمة الاستئناف بطنجة زادت من تعقيد الوضع بالنسبة للمتقاضين، ولم يسهم بناء مكاتب بالحديقة التاريخية للمحكمة ومكاتب قصديرية بسطحها سوى في الاجهاز على هذه البناية التاريخية، التي تعتبر بحق تراثا إنسانيا ينبغي الحفاظ عليه». كل هذه الأوضاع، يضيف المتحدث، عمقت الجراح وحولت المحكمة وبهوها الى ساحة تعرف الفوضى والازدحام .كما أن إجراءات الشروع في بناء محكمة ابتدائية جديدة بطيئة للغاية، علما بأن المكان المختار وقربه من مناطق سكنية شعبية وتربة قريبة من مسارات مياه واد مغوغة ومحطة «ت ج ف» والطريق الرئيسية طنجة- تطوان.. يؤكد الارتجالية في اتخاذ القرارات. إن الوضع الراهن يقتضي، بصورة سريعة، إيجاد حلول ناجعة بإخلاء بهو المحكمة والممرات من الملفات وترتيب الولوج بشكل سلس بما يسمح لمرفق العدالة بأداء مهمته على أحسن وجه».