فروع مؤسسة الاعمال الاجتماعية تحتج على قرار ضريبي لمديرية الضرائب بالخنيفرة

مراسلة: رشيد فنان من الخنيفرة لصحيفة الأستاذ
شاركت فروع مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم على الصعيد الوطني صبيحة يوم الثلاثاء 22 مارس في وقفة احتجاجية تضامنية مع فرع الخنيفرة ضد قرار مديرية الضرائب القاضي بضرورة أداء فرع الخنيفرة لضريبة غير قانونية تجاوزت 156 مليون سنتيم، الوقفة التي كانت امام مقر المديرية بالخنيفرة استغربت لهذا القرار الاستثنائي الذي تجاهل ان المؤسسة تعتبر جمعية للاعمال الاجتماعية وليست شركة او مؤسسة تجارية ربحية، وتساءل كاتب الفرع الاستاذ رفيقي عبد الرحيم في كلمته بالوقفة عن خلفية هذا القرار الذي هم فرع الخنيفرة فقط دون غيره من فروع المؤسسة على الصعيد الوطني وكذلك المؤسسات التابعة للقاطاعت العمومية الاخرى والتي تنشط بنفس الطريقة، واضاف ان هذا القرار يعطينا انطباعا ان بالمغرب عدة قوانين جبائية وليس قانون جبائي واحد موحد.
واستنكر الكاتب الوطني للمؤسسة الاستاذ عبد الحق المامون هذه الضربات المتكررة التي اصبحت تعرفها اسرة التعليم، وقال بان الاسرة ستبقى صامدة و معركتها ضد الفساد الاداري والمحسوبية مستمرة وان هدا القرار ملغي وغير قانوني ولن تتخلى المؤسسة عن اي فرع من فروعها مشيرا الى ضرورة التصدي لمثل هذه التصرفات الغير الشرعية والمستفزة، واعتبر المامون الذي القى كلمة امام جموع الوقفة ان هذا القرار ياتي في اطار مسلسل للقضاء على المؤسسة بعدما فشلت قرارات سابقة في ذلك مشيرا الى قرار سحب منحة الوزارة من مؤسسة الاعمال الاجتماعية كما اشار الى ان هناك مؤسسات اجتماعية عديدة لقطاعات اخرى بمعامل يتجاوز الملايير ولم يصدر في حقها اي قرار.
ويعود تاريخ هذا الرقم الذي وصفه مكتب الخنيفرة بالفلكي في بيانه الى رسالة وجهتها مديرية الضرائب بالخنيفرة لمكتب الفرع في يونيو 2010 ملزمة الفرع بضرورة اداء ما بذمته من ضرائب عن سنوات 2006 الى 2009، منها 156 مليون سنتيم فقط عن سنة 2006. وبعد تاكد الفرع من عدم توصل اي فرع وطنيا برسالة مماثلة تواصل مع مديرية الضرائب واكد على ان المؤسسة معفاة من الضرائب لكونها جمعية تمارس اعمالا اجتماعية وريعها مخصص لاعمال تضامنية خاصة باسرة التعليم ، غير ان المديرية الحت على ضرورة الأداء لكون الفرع يمارس انشطة البيع والشراء.
ولم يفت بيان الفرع من التذكير بان هناك مؤامرة تحاك ضده لان القرار الضريبي رافقه تهديد بقطع الماء والكهرباء من طرف ادارة الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين بمكناس، الى دلك اعتبر كاتب الفرع ان هذه التصرفات تعبر اساءة جديدة لأسرة التعليم كما اكد على انها تأتي في اطار من التضييق والتهميش على مدينة الخنيفرة.