مخطط التدبير البيئي والاجتماعي لمشروع الصيد التقليدي بطرفاية

تم الثلاثاء الماضي بطرفاية، في إطار الاستشارة المحلية حول مخطط التدبير البيئي والاجتماعي لمشروع الصيد التقليدي، تقديم نتائج هذه الدراسة ومنهجية التنفيذ لتمكين المستفيدين من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا المشروع.
ويهم هذا المشروع، الذي ستنطلق الأشغال به أواخر هذه السنة، تهيئة البنيات المتعلقة بالصيد التقليدي على مستوى ميناء طرفاية، وإقامة تجهيزات لفائدة الصيادين التقليديين بنقطة التفريغ بأخفنير.
وخصص لإنجاز هذا المشروع غلاف مالي يصل إلى 5.36 مليون درهم، 5.22 مليون درهم منها لنقطة التفريغ المجهزة بأخفنير و12 مليون درهم لميناء طرفاية ومليونا درهم لتكوين البحارة وأرباب المراكب ومسيري الجمعيات المهنية.
ويهدف هذا المشروع، بالخصوص، إلى تحسين ظروف عمل البحارة والرفع من جودة المنتوج وتثمينه وتأطير بحارة الصيد التقليدي وتنظيمهم.
وتفيد معطيات حول مشروع الصيد التقليدي، الممول من طرف الولايات المتحدة عبر «مؤسسة تحدي الألفية»، بأن مكونات التجهيزات المقترحة تم تحديدها بناء على المطالب المعبر عنها من قبل المستفيدين خلال الزيارات المنظمة للموقعين والاستشارات العمومية الوطنية المقامة من قبل دراسة التأثير على البيئة والمجتمع وتبعا لتحليل نشاط الصيد البحري وحالة التجهيزات الحالية على مستوى الموقعين.
للإشارة فإن تنفيذ هذا المشروع يأتي بناء على الاتفاقية التي وقعت بين المغرب والولايات المتحدة عبر «مؤسسة تحدي الألفية» بتاريخ 31 غشت 2007 .
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تتضمن إنجاز خمسة مشاريع من بينها مشروع الصيد التقليدي بإقليم طرفاية، إلى تقليص حدة الفقر عن طريق النمو الاقتصادي وتحسين الدخل ورفع الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل على مستوى المناطق المعنية بهذه الاتفاقية.
وسيتم تنفيذ مشروع الصيد التقليدي من طرف المكتب الوطني للصيد البحري بصفته الجهة التنفيذية المنتدبة من طرف وكالة الشراكة من أجل التنمية التي تقوم مقام الوحدة المسؤولة عن الاتفاقية المغربية.
تجزئات بدون بنية تحتية بمولاي بوسلهام
بمولاي بوسلهام عدة تجزئات أنشئت منذ سنين من طرف مندوبية السكن والتعمير آنذاك، أو من طرف مؤسسة العمران حاليا ، وأخرى من طرف الأوقاف. و الملاحظ هو أن كل هذه التجزئات أهملت من طرف المسؤولين الذين باعوها و لم يكترثوا إلى المشاكل الحاصلة لها. فلا طرقات و لا شوارع ، كلها متردية و محفرة!
فبمجرد سقوط قطرات المطر حتى تبدأ الحجارة و الرمال تتدحرج منها لتستقر في أسفل الطريق الرئيسية. و هناك من السكان من لا يمكنه أن يركن سيارته امام بيته لأنه يعجز عن الوصول إليه بسبب الحفر العميقة الموجودة بحيه. أما الإنارة فهي منعدمة في هذه التجزئات
منذ زمن بعيد مما يجعل منازلها عرضة للسرقات، و هي الأكثر التي تحدث فيها اللصوصية، لأن الظروف متاحة بها نظرا لغياب أصحابها و انعدام الإنارة. و بنظرة على تصاميم هذه التجزئات يلاحظ أن بها مرافق عمومية من روض ،و حمام، و سوق و مراكز تجارية، لكن لاشيء من هذا يحصل، الكل تحول إلى منازل، كما أن هناك شكوكا حول بقع مازالت لم تبن و لم يعرف أي أحد من هم أصحابها. كل هذا و المسؤولون لا يبالون.
فعلى المجلس أن يبادر بمراسلة المسؤولين الإقليميين قصد إيجاد حل لهذه الطرقات و الأحياء إن لم يكن بوسعه إصلاحها، و أن يبادر بإصلاح الإنارة العمومية من أجل أمن و سلامة المواطن. اليوم أصبح الكل يشكو و على المسؤولين أن ينصتوا إلى هموم المواطن!
حافظ الصافي