عقب تدخل والي جهة الدارالبيضاء الكبرى تسوية الوضعية المالية ل«مدينا بيس» لدى الصناديق الاجتماعية وقطاع التأمين والتعاضد

أفضى تدخل والي جهة الدار البيضاء الكبرى، محمد حلب، يوم الجمعة الماضية، إلى انتزاع تسوية بعض النقاط الساخنة في النزاع الاجتماعي المتصاعد بشركة نقل المدينة، الذي كان موضوع رسائل احتجاج قوية من قبل المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
مصادر عليمة أكدت ل «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الشأن، أن إدارة عبد الرحيم الحسني قد سوت تماماً وضعيتها المالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والقطاع التعاضدي وقطاع التأمين، ما يوحي، حسب عدد من المراقبين والمتتبعين، بأن الادارة العامة للشركة التي بات يتحكم فيها «السيديجي»، تؤشر على بداية جيدة قد تذهب في اتجاه طي ماض إداري سابق ترتبت عنه انزلاقات خطيرة كادت أن تؤدي إلى انهيار المقاولة وإنهاء عقد التدبير المفوض.
كاتب عام نقابي ، طلب عدم ذكر اسمه، قال في معرض رده على هذا التطور في ملف الحراك الاجتماعي بالمقاولة «نثمن بقوة الإجراء الاداري ونعتبره نقطة تحول إيجابية، لكن يجب أن لا نذهب بعيداً في تفاؤلنا، سيما وأن القضايا الكبرى لعمالنا، وكما أوردناها في بلاغاتنا النقابية ورسائلنا الأخيرة، لم نتلق بخصوصها أية إشارة حقيقية في اتجاه تسويتها».
في هذا السياق، ترى النقابات أن سيادة سلم اجتماعي بالمؤسسة يبقى رهيناً بمدى قدرة الادارة الجديدة في التأسيس لمرحلة غير ذات صلة بالسلوكات والأساليب التي كانت ولاتزال سائدة بكافة المراكز من قبل فريق من المسيرين محسوب على أحد المساهمين، وهذا لن يتحقق ، في نظرها، إلا بالاستجابة الفورية لمطالبها، وذلك بالوقف ،غير القابل للنقاش، لمخطط التسريح الجماعي غير الإرادي لعمال ومستخدمي الوكالة، وإدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ نونبر 2004، والتنفيذ الكامل للزيادة الأخيرة في الأجور مع مستدركاتها لكافة العاملين، كما أقرتها الحكومة، وتطبيق قرار الدولة المتعلق بحذف السلالم الدنيا، ومنح بطائق الركوب العائلية للعمال المتعاقدين، على غرار عمال الوكالة، واحترام ساعات العمل المنصوص عليها في مدونة الشغل، والتعويض القانوني عن الساعات الإضافية، والإجازة المرضية، والتصريح بحوادث الشغل، وتوحيد عقد الشغل، ومنح العمال المتعاقدين 16 ساعة الإضافية.
ذات المصدر النقابي، تساءل عما إذا كان الوالي حلب، الذي كان قد وجه في 2 أبريل 2009، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس المدير العام السابق للمقاولة، بتسوية ملف الصناديق الاجتماعية، قد يتدخل بذات القوة من أجل هذه القضايا، بالنظر لدرجة حساسيتها وخطورتها، أم أن الإدارة ستأخذ، دون حاجة الى تدخل السلطات المحلية والعمومية، المبادرة في إنهاء مظاهر النزاع الاجتماعي، والتأسيس، تبعاً لذلك، إلى مقاولة مواطنة مسؤولة ليس فحسب، تجاه أجرائها، بل تجاه 5 ملايين بيضاوي وبيضاوية يتطلعون إلى تأمين حركة تنقلهم بواسطة أسطول حديث بمواصفات دولية، كما نص على ذلك، عقد التدبير المفوض، وفي احترام تام لمواقيت العمل، أم أن الأمر يا ترى قد يأخذ مساراً ربما يضرب في العمق «المخطط الملكي للدار البيضاء» في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات؟